اتحادیه کشباف و جوراب تهران طی ماه‌های گذشته با ارسال درخواستی به وزارت صنعت، معدن و تجارت از مسئولان خواسته است که با توجه به توان تولید جوراب در کشور جلوی واردات این محصول گرفته شود.
محمد کمال آبادی – مدیراجرایی اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف و جوراب تهران – در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص ظرفیت ها و مشکلات واحدهای تولیدی تحت پوشش این اتحادیه اظهار کرد: با توجه به توان تولیدی و تعداد ماشین آلات موجود، کارگاه های جوراب بافی در سطح تهران و کشور، تولیدکنندگان این رسته شغلی قادر هستند که نیاز کل جمعیت ۸۰ میلیونی ایران به جوراب را در انواع و سلائق مختلف تولید و عرضه کنند.
وی عنوان کرد: در همین راستا و با توجه به دستور کار سازمان توسعه تجارت در سال جاری که به استناد فرمایشات مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خویش که با ورود کالاهایی که امکان تولید داخلی دارند، مخالفت کردند، مقرر است با تنظیم دستورالعملی از ورود حدود ۷۰۰ قلم کالا به کشور جلوگیری شود. این اتحادیه نیز در هفته های اخیر مکاتباتی با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشته و خواستار جلوگیری از ورود جوراب در قالب یک طرح یکساله شده است که امیدواریم مسئولان امر با قبول این درخواست اقدامی موثر در جهت احیای کارگاه‌های نیمه فعال این حرفه و ایجاد اشتغال برای کارگران جدید کنند و از خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور و نفوذ فرهنگ غیرایرانی و اسلامی جلوگیری کنند.
وی در ادامه مشکلات قانونی و حقوقی اصناف را مورد بررسی قرار داد و متذکر شد که تعارض بین قوانین مربوط به دستگاه‌های اجرایی از قبیل سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، شهرداری با قوانین و مقررات نظام صنفی مشکلات متعددی برای اصناف مختلف به همراه دارد. از سوی دیگر تدوین آیین نامه های اجرایی هر یک از قوانین مذکور که در واقع اهرم اجرایی این قوانین محسوب می‌شود همواره دستخوش تغییرات بوده و گاه جریاناتی در تعیین آنها دخالت دارند که با این رویکرد نتیجه با نص قانون و منظور مقنن تفاوت های فاحشی پیدا کرده و همه این عوامل باعث ایجاد حس عدم امنیت سرمایه گذاران در بنگاه‌های اقتصادی و فرار سرمایه‌ها از بخش های مولد به غیر مولد و کاذب می‌شود.
مدیر اجرایی اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف و جوراب تهران به ذکر مثالی در این باره پرداخت و افزود: اجرای ناگهانی قانون مالیات بر ارزش افزوده در دولت نهم بدون فراهم سازی مکانیزم، سخت افزارهای لازم و نیز فرهنگ عمومی برای اجرای قانون آثار تورمی حدود ۱۷ تا ۲۵ درصدی در تهیه و توزیع برخی کالاها و خدمات برای مصرف کنندگان با شیوه اجرایی کنونی به همراه داشته است.
کمال آبادی افزود: این موضوع از دلایل مهم نابرابری وعدم امکان رقابت تولیدکنندگان داخلی با محصولات رقبای سایر کشورها به شمار می‌رود. البته اگر این مالیات به شکل صحیح ومانند تمام کشورهای پیشرفته صرفاً ازمصرف کننده نهایی اخذ ودرآمد آن در امور زیربنایی اقتصادی سرمایه گذاری شود بسیار موثر خواهد بود.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد با اخذ نظرات کارشناسانه و آسیب شناسی بعمل آمده از تمامی بخش های مشمول این قانون دردوره آزمایشی ، لایحه اصلاحیه آن هرچه سریع تر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و ایرادات آن برطرف شود.
مدیراجرایی اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف وجوراب تهران در خصوص ارزیابی برنامه های ارائه شده توسط نامزدهای انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری نیز اظهار کرد: نامزدهای پدر برنامه های خود صرفاً به تقویت صنایع وکارخانجات کلان که عمدتاً در انحصار دولت قرار دارند توجه می‌کنند و اشاره ای به تقویت و گسترش بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی و اقتصادی ندارند، درحالیکه امروزه شاهد هستیم در کشورهای توسعه یافته، دولتها صرفاً با ایفای نقش نظارتی و ارائه تسهیلات ارزان قیمت و وضع مقررات تسهیل کننده برای این بخش عمدتاً اشتغال آحاد مردم را ساماندهی کرده و با توزیع ثروت و امکانات در اقصی نقاط قلمرو سرزمینی باعث رشد و بالندگی کشور خود شده و از محل درآمدهای مالیاتی معقول و به حق این بخش برنامه های توسعه ای کشورشان رامحقق می سازند. به عنوان مثال در کشور همسایه ما ترکیه، دولت با ارائه تسهیلات ارزان قیمت ومکلف نمودن صنایع در بروزرسانی تجهیزات و نیز سایر عوامل حمایتی از تولیدکنندگان بویژه در صنعت نساجی و پوشاک باعث شده در سالهای اخیر نه تنها کالا بلکه الگو و مد و حق استفاده از نام های تجاری این کشور به سایر کشورها صادر و دغدغه اشتغال جوانان از دوش دولت برداشته و توسط بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی برطرف شود.
وی ادامه داد: ازدیدگاه قانون اساسی هرسه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی قادر و مجاز به مشارکت در فعالیت های اقتصادی هستند که متاسفانه نقش بخش تعاون در سنوات اخیر بویژه در حوزه اصناف بسیار کم رنگ بوده و آمار قابل قبولی نداشته است. این درحالی است که در دهه ۶۰ با وجود فشارهای ناشی از جنگ تحمیلی شرکت های تعاونی با عزم جدی و همت والای مسئولان وقت، به عنوان بازویی پرتوان و تامین کننده مواد اولیه با قیمت مناسب درخدمت تولیدی های بخش خصوصی و در نهایت دولت بوده اند که مدیران انتخابی دولت دوازدهم می بایست با احیای بخش تعاون جان تازه ای به فعالیت های تولیدی ببخشند.
فرش قرمز برای واردات پوشاک خارجی پهن کرده‌اند
کمال آبادی در ادامه یکی از بارزترین مشکلات تولیدکنندگان صنف خویش را نداشتن محلی مناسب برای عرضه دائمی و مستقیم محصولات خویش به مصرف کنندگان دانست و گفت: در این خصوص بی مهری صاحبان مجتمع های تجاری درحمایت ازتولیدکنندگان با کیفیت و برندهای مطرح ایرانی و در مقابل پهن کردن فرش قرمز برای ورود برندهای خارجی بویژه درحوزه پوشاک قابل اشاره است. این درحالی است که باتصویب قانون بهبود فضای کسب و کار شهرداری ها مکلف شده‌اند با دراختیار گذاشتن اماکن مناسب جهت برپایی نمایشگاه های دائمی و فصلی برای حضور تولیدکنندگان، کارآفرینان ومتصدیان مشاغل خانگی و عرضه مستقیم محصولات ایشان به مصرف کنندگان از تولید داخلی حمایت کنند ، که این امر می بایست توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان و مسئولان حدود ۱۰ سازمان اجرایی و مهم شهرستان نظارت و پیگیری شود.
وی افزود: اکنون بعد از گذشت حدود دو سال از تصویب قانون وآیین نامه اجرایی مربوطه تعداد انگشت شماری از این نوع نمایشگاه ها برگزار شده است که با اندکی تامل و بررسی روشن خواهد شد که واگذاری غرفه های این اماکن نه تنها غالباً به تولیدکنندگان واقعی صورت نمی گیرد بلکه واسطه ها با استفاده از ارتباطات، موفق به اخذ جایگاه و عرضه محصولات دیگران می شوند که این شیوه اجرایی با روح قانون مزبور منافات کامل دارد.
کمال آبادی مشکل دیگر تولیدکنندگان برای ایجاد واحدهای فروشگاهی را اخذ پروانه کسب از صنوف و اتحادیه های دیگر دانست و گفت: بعضا با اعمال سلیقه متولیان امر همکاران ما در این حوزه با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند. در جهت حل این معضل و نیز اصلاح شبکه توزیع، این اتحادیه به ارائه پیشنهاداتی به اتاق اصناف تهران در خصوص افزودن رسته فروشگاهی برای خرده فروشی فروشگاه های تخصصی کالاها و البسه کشباف و جوراب، به آیین نامه ضوابط پروانه کسب خویش اقدام کرد که متاسفانه و بنا به دلایل نامعلومی و باگذشت حدود دو سال، حتی از طرح این موضوع در کمیسیون های تخصصی آن اتاق جلوگیری شده است آمده که مسئولین مربوطه بایستی پاسخگوی آن باشند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد چنانچه مسئولین دستگاه های اجرایی مرتبط با تولیدکنندگان بویژه درحوزه اصناف، تماما ً قوانین را اجرا کرده و از اجرای بخشی و گزینه ای آنان یا معوق ماندن دستورالعمل های کارشناسانه مدیران کلان کشور (بعنوان مثال دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان وشعب شرکت های خارجی عرضه کننده پوشاک درایران مصوب ۱۶/۰۶/۱۳۹۵ مقام محترم وزارت صنعت، معدن وتجارت ) پرهیز کنند، این بخش توانایی لازم برای نیل به خودکفایی و صادرات روزافزون محصولات خویش را دارد و اشتغال ایجاده شده درآن کاذب و موقتی نبوده و باعث پیشبرد اهداف وبرنامه های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری به قوه مجریه، خواهد شد.