به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیک در پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعدیل شد و برخی موارد نیز مشمول تعیین و تعریف کارمزد جدید شد. به این ترتیب (به موجب ردیف ۲۸ جدول پیوست شماره ۲ بخشنامه فوق‌الذکر) از چهارم تیر ماه ۱۴۰۲ از دارنده دستگاه کارتخوان (واحد صنفی) به ازای هر تراکنش تا سقف ۶ میلیون ریال از دستگاه کارتخوان در هنگام خرید، مبلغ ۱۲۰۰ ریال اخذ می‌شود و این مقدار برای تراکنش‌های بالاتر از ۶ میلیون ریال، دو ده هزارم (۰.۰۰۰۲) مبلغِ تراکنش است. اما به عقیده رئیس اتاق اصناف ایران، وضع این مصوبه دارای چند اشکال اساسی است که مبنای آن را زیر سوال می‌برد.
حسین طاهرمحمدی چهار اشکال برای این بخشنامه برشمرد و گفت: نخستین اشکال آن است که مطابق مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۰، دستگاه‌های اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذیربط را استعلام کنند. حال آن که بانک مرکزی برای اخذ کارمزد به طور یکجانبه و بدون اخذ نظر از اتاق اصناف ایران تصمیم گرفته و چنین اقدامی، آشکارا خلاف نص و روح قانون فوق است.
طاهرمحمدی در ادامه به پیامدهای ناشی از این تصمیم اشاره کرد و گفت: اخذ کارمزد از تراکنش‌های کارتخوان و پرداخت آن به شرکت‌های تأمین‌کننده، دو نتیجه احتمالی را در پی خواهد داشت: در حالت اول، این امکان وجود دارد که اصناف مبالغ فوق را به قیمت کالا یا خدمات اضافه کنند که نهایتاً چنین وجوهی بر دوش آحاد جامعه قرار خواهد گرفت.
وی افزود: اصنافی که اقدام به افزایش قیمت نکنند، ناگزیرند از جیبِ خود مبالغ کارمزد را پرداخت کنند که این رقم به طورمثال (البته با در نظر گرفتن نوع کسب‌وکار) برای یک واحد صنفی که روزانه ۱۰۰ تراکنشِ کمتر از ۶ میلیون ریال انجام می‌دهد، سالانه حدود ۵ میلیون تومان خواهد بود. مثال بالا نشان می‌دهد متضررِ اخذ کارمزد جامعه صنفی و برنده اصلی آن، شرکت‌های تأمین‌کننده دستگاه‌های کارتخوان هستند. به‌علاوه، با توجه به‌اینکه حجم انبوهی از این مبالغ نزد بانک‌ها همیشه به صورت ثابت باقی می‌ماند، سود قابل توجهی عاید شبکه بانکی می‌شود. با لحاظ این توضیحات طاهرمحمدی به پرسشی مبنی بر راهکار حل مشکل و کاهش گلایه مندی اصناف این چنین پاسخ داد: اگر قرار باشد که کارمزد تراکنش‌های کارتخوان توسط جامعه صنفی به حساب شرکت‌های PSP و بانک‌ها پرداخت شود، چرا منافعِ چنین کارمزدهایی به خودِ اصناف برنگردد؟ از این جهت است که اتاق اصناف ایران معتقد به تشکیل بانک اصناف بوده و از محل منابعی که خودِ اصناف تأمین‌کننده آن است، اقدام به رفع نیازهای مالی و اقتصادی جامعه صنفی کند.