ردپای برخی مسوولان در تحریک معارضان محلی
به گزارش خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان ایران، به نقل از جهان صنعت: یک معدنکار اغلب پس از گذر از چالش‌های متعدد و ممیزی‌هایی که در روند اخذ مجوزهای لازم فعالیت معدنی طی می‌کند، در بدو فعالیت قانونی خود با مساله معارضان محلی مواجه می‌شود. موضوعی که مانع از فعالیت قانونی فعالان معدنی در روند سرمایه‌گذاری و توسعه معادن می‌شود. این در حالی است که دستگاه‌های ذی‌ربط باید بتوانند امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاران و فعالان معدنی فراهم کنند.
با اینکه وجود مخالفان محلی برای معدنکاران موضوع تازه‌ای نیست و از گذشته همواره مطرح بوده اما این موضوع برای اولین بار در تابستان سال گذشته بود که با آتش زدن ماشین‌آلات معدنی پررنگ شد. معارضان در مازندران ماشین‌آلات معدنی را آتش زدند. در اردبیل هم یکی از معدنکاران را به طرز فجیعی به قتل رساندند. چند روز بعد از آن معارضان محلی در خلخال جمع شدند و مقابل معدن شن و ماسه تجمع و کارگران و بلدوزر آن محل را به بیرون از معدن هدایت کردند.
با اینکه گفته می‌شود وزارتخانه براساس قانون به معدنکاران مجوز می‌دهد و آنها هم پس از استعلام از دستگاه‌های اجرایی مربوطه، دست به فعالیت می‌زنند اما وجود معارضان چه دلیلی دارد؟ کارشناسان عواملی از جمله ضعف سیستم اداری، ضعف اجرای قوانین و ضعف نظارت دولتمردان، تعارض قوانین از سوی نهادهای مختلف را از جمله عوامل مهم در این مشکل می‌دانند. ضمن اینکه گفته می‌شود گاهی دیده شده معارضان به وسیله برخی از مسوولان دولتی بنا به دلایل سود و منفعت شخصی تحریک می‌شوند.
در این خصوص عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در بخش معدن باید نگاه حرفه‌ای و تخصصی حاکم باشد به «جهان‌صنعت» گفت: متولی‌ای داشته‌ایم که تحصیلکرده رشته معدن و استاد دانشگاه بوده ولی آنچه که انتظار داشتیم را در این عرصه برآورده نکرده است. این فرد با اینکه شخصیت خوبی داشته اما نمی‌تواند تصمیم‌ساز شود، بنابراین نگاه‌ها باید کارشناسی شده و همه‌جانبه باشد.
محمدعارف ابراهیمی تاکید کرد: نگاه سیاستگذار باید نسبت به حوزه معدن تغییر کند. اگر فکر می‌کند که معدن ثروت است و می‌تواند به توسعه کمک کند و موتور محرک خیلی از صنایع مثل کارخانجات سیمان، چینی، کاشی و سرامیک و… باشد باید قدرش را بدانیم و در این بین حاکمیت و دولت نگاه توسعه‌ای نسبت به بحث معدن داشته باشند.
رییس خانه معدن استان کرمانشاه با اشاره به اینکه امروز معدن با مشکل ناامنی روبه‌رو است، خاطرنشان کرد: امنیت برای معدن مساله حیاتی است اما معدنی‌ها همچنان با مشکل معارضان محلی روبه‌رو هستند.
او با بیان اینکه پناهی برای معادن در دیدگاه حاکمیت تعریف نشده، گفت: قانون هیچ حمایتی از معدنکار در مقابل معارضان ندارد. در واقع قانون موضوع را به قوه قضاییه سپرده و در آنجا هم از ضابط قضایی تا دادسرا و… همه درگیر می‌شوند و خدا می‌داند در این پرونده چه اتفاقی می‌افتد!
ابراهیمی تاکید کرد: چون در محدوده و کوهی که باید معدنکاری بشود دیوارکشی نشده و حصار ندارد معارض محلی تصور می‌کند که می‌تواند به راحتی به آن دست‌اندازی داشته و اعتراض کند. این در حالی است که همان مقدار هزینه‌ای که یک نفر در شهرک صنعتی برای راه‌اندازی کارخانه‌ای صرف می‌کند را معدنکار هم می‌پردازد. سوال این است که چرا معارض به آن شهرک صنعتی شکایت نمی‌کند ولی به معدنکار و ایجاد مزاحمت آن اعتراض دارد؟!
منافع شخصی
رییس خانه معدن استان کرمانشاه با بیان اینکه در بحث معارضان محلی ردپایی از بعضی از دولتی‌ها دیده می‌شود، ادامه داد: متاسفانه منافع عده‌ای در دولت با تحریک معارضان محلی تامین می‌شود. در واقع بارها دیده شده که یک مسوول دولتی که اهل روستایی است و در سازمان مرتبط با بخش معدن فعالیت می‌کند، مردم روستا را تحریک و مطرح می‌کند که معدنکار می‌خواهد در سرزمین شما میلیاردر شود. بنابراین شروع به جو‌سازی و فضا‌سازی کرده و در نتیجه معارض محلی هم به تدریج دست به اعتراض می‌زند.
او در ادامه به ضعف قانون اشاره کرد و گفت: اگر قانون و قانونگذار حمایت و امنیتی برای بخش معدن قائل بود دیگر شاهد چنین تکروی‌هایی نبودیم و معدنکار هم می‌توانست روند طبیعی کار خود را سپری کند.
ابراهیمی با بیان اینکه همکاری برخی مسوولان با مردم محلی لزوما سازمان‌یافته نیست، ادامه داد: البته این افراد دولتی بدون اینکه سازمان‌دهی شده باشد دست به چنین اقداماتی می‌زنند که بیشتر نشان از بی‌برنامگی و عدم نظارت دارد. شاید رییس آن فرد هم مطلع نباشد ولی ناخواسته در بازی او شرکت کند و جواب منفی به استعلام‌ها بدهد.
او به عنوان راهکار گفت: مجموعه‌های نظارتی و امنیتی باید مدافع امنیت معدنداران باشند. اگر جایی قلدری و حرف زور دیده می‌شود باید در دفاع از معدندار برآیند، چراکه سرمایه‌گذاری زیادی کرده است و نباید برخی تلاش کنند که او را فراری دهند.
رییس خانه معدن استان کرمانشاه با اشاره به مثالی گفت: چند وقت پیش برای سرمایه‌گذاری به عراق سفر کردیم ولی احساس کردیم که این کشور از سرمایه‌گذار خارجی هیچ حمایتی نمی‌کند بنابراین ترجیح دادیم به داخل کشور برگردیم. اما مساله این است که در داخل هم مشکلات زیاد است. بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا سیاست‌های داخلی مسوولان ما با معدنکار باید به همان نحوی باشد که عراق با ما برخورد می‌کند؟!
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: چطور نفت ملی است و از آن حمایت می‌شود و معارضی جرات نمی‌کند به چاه‌های نفت نزدیک شود اما برای معدن چنین فرهنگ‌سازی صورت نمی‌گیرد؟ این در حالی است که امروز معادن بهترین درآمدها را دارند و می‌توانند از نفت هم پیشی بگیرند. مساله مهم این است که معادن در مناطق غیرتوسعه‌یافته قرار گرفته‌اند و می‌توانند به توسعه اقتصادی کمک کنند. معدنکار آن مسیر را می‌تواند آباد کند، روستاییانی که کاری ندارند در این معدن مشغول به فعالیت می‌شوند.
ناعدالتی‌های حقوق دولتی
ابراهیمی همچنین با گلایه از اینکه حقوق دولتی معادن به طرز ناعادلانه‌ای دریافت می‌شود، گفت: از ۴ هزار معدن تنها ۱۰۰ مورد هستند که حقوق دولتی قابل توجهی پرداخت می‌کنند، بنابراین تمام تمرکز مسوولان باید روی این تعداد باشد. به این ترتیب معادن باید دسته‌بندی شوند و در این بین برخی ارزش حقوق دولتی گرفتن را ندارند، بنابراین دولت باید بین آنها اهم و فی‌الاهم کند.
رییس خانه معدن کرمانشاه ادامه داد: این در حالی است که به طور مثال در کرمانشاه جمع تمام حقوق دولتی با تعداد ۲۲۰ معدن حدود ۴۰ میلیارد تومان است. در منطقه‌ای که رتبه اول بیکاری را دارد نباید با معدنکار به گونه‌ای برخورد کرد که سرمایه خود را به جای دیگری منتقل کند. در واقع معدنکار در این استان به اشتغال منطقه کمک می‌کند و به دنبال رونق و آبادانی است اما با مشکلاتی که از سوی دولت ایجاد می‌شود دیگر انگیزه‌ای باقی نمی‌ماند و مدام شرایط سخت‌تر می‌شود.