وزیر صنعت، معدن و تجارت از شناسایی عوامل ایجاد کمپین عدم خرید خودروی داخلی خبر داد و گفت: این افراد شناسایی شده و اسامی آنها را به مقامات اعلام کرده‌ایم، افرادی که جالب است بدانید از بیت‌المال هم حقوق می‌گرفتند.
به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت‌زاده امروز (شنبه) در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری صنعت و معدن استان سمنان با اشاره به این‌که باید در کشور از ایجاد ناسزا و افترا دوری کنیم، بیان کرد: رسانه‌هایی به صورت مجازی در دسترس هستند که می‌توانند شایعاتی را ایجاد کنند اما جمع کردن این شایعات مشکل است. در مورد کمپین نخریدن خودروی داخلی نیز عده‌ای دیدند که خودرو یکی از بخش‌های پیشران در صنعت کشور است و به همین دلیل این حوزه را هدف قرار دادند.
وی ادامه داد: این افراد متوجه شدند که اگر رشد صنعتی نیز در کشور وجود داشته یکی از بخش‌های عمده آن حوزه خودرو بوده است و به همین دلیل موجی را ایجاد کردند تا مردم خودروی داخلی خرید نکنند در حالی که مقام معظم رهبری نیز به حمایت از تولید داخل تاکید داشتند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به این‌که در سال جاری ۴۰ درصد رشد در تولید خودرو وجود داشت، گفت: علاوه بر این شاهد فعالیت مجدد قطعه‌سازان شدیم؛ بنابراین می‌شود محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری را به نحوی مدیریت کرد که همه درگیر و فعال شوند.
نعمت‌زاده همچنین با اشاره به ویژگی‌های استان سمنان و شهرستان گرمسار، خاطر نشان کرد: این استان با توجه به قرار گرفتن در مسیر شرق و غرب و شمال و جنوب کشور شرایط مطلوبی دارد؛ هرچند در دوران سازندگی از صنعت بهره چندانی نبرده بود، اما در این زمینه تلاش‌های بسیاری صورت گرفت و در حال حاضر سه منطقه ویژه اقتصادی در این استان وجود دارد که گرمسار و سمنان فعال هستند و در مورد دامغان نیز واگذاری به بخش خصوصی صورت گرفته تا فعالیت این منطقه نیز در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین در مورد برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۷ اظهار کرد: دو ماده ۲۰ و ۲۱ که مربوط به مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد بود به این برنامه اضافه شد و هدف از ایجاد این مواد استثنا شدن سرمایه‌گذاران خارجی از بخشی از قوانینی بود که در کشور وجود داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که رسیدن به رشد ۲۱ درصدی سرمایه‌گذاری نیازمند بهره‌وری کار است، ادامه داد: علاوه بر این باید در مقوله سرمایه‌گذاری و صادرات نیز تمام تلاش خود را به خرج دهیم و سهم خود را از بازارهای جهانی در صادرات غیرنفتی به دست آوریم.
نعمت‌زاده همچنین با اشاره به برنامه ششم توسعه گفت: مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه گذری به مالیات بر ارزش افزوده زده است که در این زمینه مالیات بر مصرف را نیز مدنظر قرار داده است اما همانگونه که وزارت اقتصاد و دارایی عقیده دارد اگر می‌خواهیم مالیات بر مصرف را اعمال کنیم با یک جمله نمی‌شود بلکه قوانین و مقررات خاص خود را می‌طلبد و این بدان معناست که اگر قوانین لازم در دستور کار قرار نگیرد این بدان معناست که سال 1396 را از دست داده‌ایم.
وی افزود: هرچند کار مجلس را یک فعالیت پسندیده می‌بینیم اما با یک جمله نمی‌توان مالیات بر مصرف را اجرایی کرد، هرچند بنده معتقدم که مالیات بر مصرف برای کشور بهتر است اما در مقام قانون نیستم و با اضافه کردن یک جمله مساله حل نخواهد شد و اگر مجلس اهتمام ویژه‌ای به این کار دارد بهتر است در قالب طرح یا ماده واحده الزام و ملزوم لازم را فراهم کند.