«معارضان‌محلی» معضل سرمایه‌گذاران معدنی
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، به نقل از دنیای اقتصاد: معادن بزرگ در ایران همیشه تحت نظارت دولت‌ها بوده‌اند و عملا معادن کوچک و متوسط هستند که تحت نظارت بخش‌خصوصی پیش می‌روند. معادنی که بیشتر آنها در دل روستاها و مناطق محرومی قرار دارند که صاحبان پروانه آنها بدون داشتن امکانات لازم نه‌تنها باید همانند معادنی در مناطق توسعه‌یافته، حقوق دولتی بپردازند بلکه علاوه‌بر عدم‌استفاده از زیرساخت‌ها حالا باید با معارضان‌محلی نیز وارد مجادله شوند. معارضان‌محلی در تمام دنیا وجود دارند و در مقابل توسعه قد‌علم می‌کنند؛ از این‌رو سازمان ملل سال‌هاست برای توسعه کشورها از طریق برنامه پیشرفت و توسعه ملل‌متحد یا برنامه عمران ملل‌متحد (UNDP) برای مقابله با این مشکل تلاش می‌کند.
سهمخواهی معارضان‌محلی
پیش از این تنها در ابعاد فرهنگی و اجتماعی مناقشاتی با افراد محلی جریان داشت. اما اکنون با وجود دسترسی به تلویزیون، اینترنت و… متوجه ابعاد اقتصادی آن نیز شده‌اند؛ آنها می‌دانند که خاکشان ارزشمند است و احساس می‌کنند که معدن‌کارها ثروت آنها را نشانه گرفته‌اند. این در حالی است که بر اساس قانون و با توجه به اینکه معدن‌کاران از منابع طبیعی و ثروت ملی کشور بهره می‌برند باید حقوق دولتی را پرداخت کنند که بر اساس آن حقوق افراد محلی نیز پرداخت شده و برای توسعه همین مناطق از آن استفاده می‌شود. در کنار اطلاع افراد محلی از ابعاد اقتصادی خاک و روستای خود، اطلاعات کافی نیز از این موضوع دارند که دولت بر اساس قانون در حال صدور مجوزهای لازم برای بهره‌برداری از معادن است و حقوق آنها نیز پابرجاست؛ اما با همه اینها خلاف قانون و با استناد به ترس خود مبنی‌بر از دست‌دادن زمین‌های خود وارد عمل می‌شوند.
آنها به این باور رسیده‌اند که از زمین‌های کشاورزی خود درآمد کمتری نسبت به معدن محلی دارند و حقوق خود را از معادن طلب می‌کنند، اینجاست که باید پای دولت باز‌شود؛ چراکه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در حال صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن است و دولت در مقام دفاع از روند قانونی باید به کمک معدن‌کاران بیاید؛ اما مدت‌هاست که دولت در سکوت به‌سر می‌برد و پشت معدن‌کاران را خالی کرده است. عدم‌حمایت از معدن‌کاران به‌جایی رسیده است که معارضان‌محلی علاوه‌بر اقدام به آسیب‌رساندن به اموال معدن‌کاران به قتل یک معدن‌کار نیز دست زده‌اند؛ اما هنوز هم صدایی از دولتی‌ها شنیده نمی‌شود. این روند به‌سوی خطرناکی در حرکت است؛ آنها اقدام به بستن راه‌ها، جلوگیری از تردد کامیون‌ها و… کرده‌اند و اکنون روند سهمخواهی آنها را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.
انفال؛ مردم یا حاکمیت؟
در این راستا شهرام شریعتی، عضو هیئت امناء خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به ادامه‌دار بودن مشکلات معارضان‌محلی در راستای فعالیت و توسعه معادن اظهار کرد: این معضل در رابطه با تمام شرکت‌ها و فعالیت‌های صنعتی و تجاری که طرح‌های توسعه‌ای داشته‌اند دیده‌شده و این افراد محلی قصد دریافت سهم خود از طرح‌های توسعه‌ای دارند. در این زمینه زمین‌خواری نمونه‌ای از مدعی بودن نسبت به‌انفال، است که معارضان‌محلی با یک قولنامه یا سند مکتوب تلاش می‌کنند سهم خود را بگیرند، در واقع آنها حقوق مالکانه از محل زندگی آبا و اجدادی خود را می‌خواهند. به گفته شریعتی، موضوع سهمخواهی معارضان‌محلی چه در معادن و چه در طرح‌های توسعه‌ای باید برای همیشه تعیین‌تکلیف شود که آیا این انفال متعلق‌به دولت است یا متعلق‌به مردم؟ در صورتی‌که انفال سهم مردم است، نوع سهم آنها مشخص شود و اگر دولت در این راستا مجوزی را تحت‌عنوان پروانه بهره‌برداری، پروانه اکتشاف یا گواهی اکتشاف صادر می‌کند و طبق قراردادی که با معدن‌کار بسته می‌شود، حقوق دولتی مشخصه در قرارداد برای توسعه محل حضور معادن پرداخت می‌شود، دیگر چرا معدن‌کار باید پاسخگوی معارضان‌محلی باشد.
او می‌گوید: کار معارضان‌محلی از تهدید گذشته و با سلاح در حال حمله به معدن‌کاران هستند که این موضوع پای حاکمیت و قانون را به میان می‌کشد. آنها تاکنون اقدام به آتش‌زدن تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی کرده‌اند که ابعاد اقتصادی فراوانی، هم برای معدن‌کار و هم برای کشور دارد. در شرایط تحریم که واردات این ماشین‌آلات به سختی و با هزینه بالا صورت می‌گیرد، این روند فشار زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. علاوه‌بر این اخیرا برخی از این افراد اقدام به تهدید خانواده‌های معدن‌کاران کرده‌اند درحالی‌که معدن‌کاران حتی از نیروهای محلی برای فعالیت‌های خود بهره می‌برند تا بر اساس قانون حقوق مربوط به آن محل را پرداخت کنند. شریعتی معتقد است؛ این موارد امنیتی و اقتصادی است که دولت بالاخره باید در دفاع از سرمایه‌گذار برخیزد وگرنه نه‌تنها سرمایه‌گذار داخلی خود را از دست می‌دهد؛ بلکه در صورت مهیا‌شدن شرایط، سرمایه‌گذار خارجی نیز حاضر به سرمایه‌گذاری در این عرصه نخواهد بود.
راهکار؛ قانون و آموزش
روند فعالیت معارضان‌محلی به سمتی در حرکت است که بنا به گفته فعالان معدنی کشور آنها را از فعالیت خود دلسرد می‌کند و اجازه سرمایه‌گذاری‌های بعدی را به آنها نمی‌دهد. فعالان اقتصادی در این بخش به تدریج فعالیت‌های خود را تحت فشارهای اقتصادی و سیاست بین‌المللی کشور کاهش داده‌اند و این‌بار بدون حمایت دولت همین سرمایه‌گذاران داخلی را نیز از دست خواهیم داد. روند فعالیت این افراد تنها با اهرم قانون و آموزش قابل‌حل است، راهکاری که سازمان ملل‌متحد سال‌هاست بر روی آن کار کرده است.
بر اساس تجربیات و روند فعالیت سازمان ملل‌متحد باید برای جلب مشارکت روستاییان و افراد محلی در فعالیت‌های توسعه‌ای راهکارهای قانونی همراه با آموزش در‌نظر گرفت؛ چراکه آنها تنها از اهمیت و ارزش خاک خود مطلع شده‌اند؛ اما نمی‌دانند که با توسعه محل زندگیشان می‌توانند بهره بیشتری نسبت به سهمخواهی صرف ببرند. کارشناسان عنوان می‌کنند هرچند روند آموزش در این حوزه زمان‌بر است؛ اما با به‌کارگیری نیروهای محلی در طرح‌های توسعه‌ای و همچنین راه‌اندازی صندوق‌ها و شرکت‌های تعاونی که افراد محلی در آن سهامدار باشند، می‌توان بهتر و زودتر با آنها به یک راهکار مشترک رسید که منافع هر دو طرف را تامین کند. در عین حال همه این روندها نیاز به یاری دولت و حاکمیت دارد؛ در غیر این‌صورت باید منتظر ترک فعالیت و سرمایه‌های همین افراد محدود در عرصه توسعه معادن نیز باشیم.