طبق قانون صادر نکردن مجوز جرم است
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، به نقل از جهان صنعت: مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: طبق قانون صادر نکردن مجوز جرم است. سیف‌الله امیری درباره صدور مجوز‌های مازاد بر ظرفیت داخلی فولاد افزود: اینکه مجوز‌های مازاد داریم یا خیر، قطعا مجوز‌های مازاد صادر شده است. مجوز‌های فعال ما در مقاطع فولادی ۶۱ میلیون تن، فولاد میانی ۴۵ میلین تن، آهن اسفنجی ۳۵ میلیون تن و گندله ۶۷ و کنسانتره هم ۷۱ میلیون تن است.
وی ادامه داد: برای افق ۱۴۰۴ هم مجوز‌های ما در مقاطع فولادی ۸۵ میلیون تن، فولاد میانی ۹۰ میلیون تن گندله و کنسانتره و آهن اسفنجی نیز هر کدام ۹۰ میلیون تن است.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به شرایطی که داریم، قطعا خیلی از این مجوز‌ها مازاد است.
امیری درباره اینکه مگر متولی صدور مجوز‌ها وزارت صمت نیست، افزود: طبق قانون صادر نکردن مجوز جرم است و اگر سازمان صمت استان‌ها کسی به ما مراجعه و درخواست مجوز کند، اما مجوزی صادر نشود، تخلف است. ما براساس دستورالعمل تا حدودی توانستیم این صدور مجوز‌ها را مهار کنیم و بحث خوراک و زیرساخت‌ها را در اعطای مجوز‌ها مطرح کردیم، اما در استان‌های مختلف براساس فشار‌های نماینده‌‌های مجلس به ویژه در سال‌های گذشته مجوز‌ها صادر شده است، اما اکنون سامانه‌ای راه‌اندازی شده تا واحد‌هایی که مجوز دارند، اما پیشرفت فیزیکی ندارند، از مدار خارج شوند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: قانون دست وزارت صمت را نبسته که هر کسی از راه رسید به آن مجوز بدهد. هیات مقررات‌زدایی در این خصوص وجود دارد. آقای امیری هم پاسخ داد؛ قانون باید اصلاح شود. اگر این محدودیت‌ها را اعمال نمی‌کردیم، مجوز‌ها سه برابر می‌شد. قانون شما ایراد دارد.
علی‌اکبر کریمی گفت: طبق قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار و قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی شرایطی فراهم شد که مجوز‌ها سهل و آسان اعطا شود، اما در قانون مجلس یازدهم ضمن تاکید بر لزوم تسهیل در صدور مجوز‌های کسب‌و‌کار تصویب شد که عوامل محدود‌کننده مثل منابع طبیعی، انرژی و زیرساخت‌ها و محیط‌زیست در اعطای مجوز‌ها لحاظ شود.
وی افزود: ما با حجم انبوهی از مجوز‌های کاغذی مواجهیم که اینها بسیاری برخلاف ضوابط آمایش سرزمینی و بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های کشور صادر شده است، اما در قانون برنامه هفتم به عنوان قانونی خاص یک تخصیص و ضوابطی تصویب کردیم که دولت و وزارت صمت بتوانند این‌گونه ضوابط را مورد بازنگری قرار دهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: هدف‌گذاری ۱۴۰۴، ۵۵ میلیون تن فولاد است که در برنامه هفتم نیز برای ۱۴۰۶ همین میزان یعنی ۵۵ میلیون تن فولاد هدف‌گذاری شده است، اما اکنون برای تولید فولاد متناسب با سال ۹۹، ۱۲ میلیارد متر مکعب مصرف گاز در زنجیره فولاد است که اگر این میزان تولید به ۵۵ میلیون تن برسد، مصرف گاز به ۱۸ میلیارد متر مکعب خواهد رسید. آیا در شرایط فعلی امکان تامین این میزان انرژی وجود دارد یا خیر. وی افزود: از نظرما باید صنعت فولاد توسعه پیدا کند، اما با هدایت خاص و در حلقه‌های خاصی از این زنجیره که بتواند با آمایش سرزمینی همخوانی داشته باشد.
کریمی با بیان اینکه ما هم اعتقاد نداریم که بی‌محابا مجوز صادر شود گفت: قانونی که به طور کلی تصویب شده فضای رقابتی تعریف کرده است. متاسفانه اتفاقی که در صنعت فولاد افتاد این است که هرکسی میلش کشیده یک واحد در جایی زده که نه در زنجیره جایگاهش مشخص شده و نه در آمایش سرزمینی دیده شده است.
وی افزود: همین ۸۵ میلیون تن مجوز کاغذی که در بحث فولاد صادر شده، خیلی‌ها بی‌خودی و کاغذی است و دولت مکلف شده اینها را در اسرع وقت تعیین تکلیف کند. ما در تولید ورق مشکل داریم، سالانه یک میلیارد دلار ورق و محصولات اینچنینی را وارد می‌کنیم. چرا باید سرمایه‌گذاری را به جایی هدایت کنیم که هدررفت سرمایه باشد. ضمن تداوم فضای رقابتی باید نظارت نیز اعمال شود.