به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، به نقل از حیات: معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با تاکید بر اینکه سیاست ارزی باید پیرو سیاست صنعتی کشور باشد، گفت: نباید در زمان کمبود ارز، تولیدکنندگان در صف اول قطع تامین ارز برای واردات نهاده‌های تولیدی باشند.به گزارش گروه اقتصادی حیات، نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا»، با حضور جمعی از اساتید و صاحب‌نظران و فعالان این حوزه در ساختمان کوثر ریاست جمهوری برگزار شد.
این نشست، چهارمین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان‌ماه تا اسفندماه سال‌جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. در چهارمین نشست از این همایش الزامات حکمرانی ارزی مطلوب، بازیگران فعال و کیفیت هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا بین دستگاه‌های متولی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
«علیرضا شاهمیرزایی» معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، در این نشست ضمن تاکید بر اینکه سیاست ارزی باید پیرو سیاست صنعتی کشور باشد، گفت: نباید در زمان کمبود ارز، تولیدکنندگان در صف اول قطع تامین ارز برای واردات نهاده‌های تولیدی باشند و رفع این نقیصه نیازمند آن است که وزارت صمت به عنوان یکی از متولیان تامین ارز کشور، در سیاستگذاری برای تخصیص ارز و اولویت بندی کالاهای وارداتی مشارکت داده شود.
وی افزود: من معتقدم مشکلات زیادی در حکمرانی ریال وجود دارد که پاسخ بسیاری از مشکلات ما در آن است. از جمله در حکمرانی ارزی، رشد اقتصادی و وجود تورم ساختاری در اقتصاد ایران، مسئله حکمرانی ریال مهم است. یکی دیگر از خطاها این است که فکر کنیم حکمرانی ارزی صرفا قرار است برخی نقیصه‌های جزئی را رفع کند و به طور مثال برخی از صرافی‌ها را حذف و برخی دیگر را جایگزین کند.
تخصیص ارز واردات باید پیرو سیاست صنعتی کشور باشد
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت ادامه داد: مشکل ما در حکمرانی ارزی جدی است و در حال حاضر این مشکلات سیاست صنعتی و تولیدی ایران را با مخاطره مواجه کرده است. من معتقدم سیاست صنعتی باید در تعیین سیاست ارزی اثرگذار باشد، نه اینکه به طور برعکس سیاست ارزی، سیاست صنعتی کشور را با مخاطره مواجه کند.
وی اضافه کرد: وقتی صحبت از تولید و تامین ارز می‌شود، وزارت صمت مسئول است، اما وقتی صحبت از نحوه تخصیص ارز و تامین نیازهای ارزی بخش تولید می‌شود، وزارت صمت اجازه ورود پیدا نمی‌کند. تمرکز در مدیریت ارزی مطلوب است ولی در حال حاضر متولی نظام تولیدی کشور که وزارت صمت است، در سیاستگذاری ارزی اثرگذاری مطلوب را ندارد.
شاهمیرزایی با بیان اینکه با کشوری مثل عراق این مشکل وجود دارد که ایران فقط صادرکننده است و تراز تجاری با این کشور وجود ندارد، خاطرنشان کرد: این مسئله استفاده از ارز حاصل از صادرات به عراق را دچار مشکل کرده که حتی ممکن است صادرات را با چالش مواجه کند. بنابراین دست کم در این مورد سیاست ارزی امروز در حال تضعیف تولید و صادرات است. من معتقدم مشکل اصلی در تعامل با عراق، تحریم‌های آمریکا نیست و دولت عراق با ایران همکاری نمی‌کند و این مسئله باید در قالب حکمرانی ارزی مطلوب رفع شود تا به تولید و صادرات صدمه وارد نشود.
متولی تامین ارز باید در سیاستگذاری ارزی مشارکت داده شود
وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: به ارز نباید نگاه یارانه‌ای شود و اگر قرار است به بخش‌هایی یارانه داده شود، باید به روش دیگری این کار انجام شود. در حال حاضر ما امروز در تامین نیازهای ارزی تامین نهاده‌های بخش تولید و صنعت با مشکل مواجهیم و در طرف مقابل هیچگاه مشکلی برای واردات تلفن همراه به وجود نیامده است؛ حتی به واردات تلفن همراه ارز نیمایی و یارانه‌ای تعلق می‌گیرد و زمان تخصیص ارز آن نیز به سرعت انجام می‌شود.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در ادامه تاکید کرد: کاهش سطح تولید کشور یک خطر برای اقتصاد کشور است که در آینده ارزآوری را نیز کاهش می‌دهد. امروز تراز تجاری ما متاثر از سیاست‌های ارزی دارد به سمت خام‌فروشی بیشتر می‌رود که مطلوب کشور نیست.
وی ادامه داد: در بخش جذب سرمایه خارجی نیز وزارت صمت توانسته است در حوزه‌هایی مثل تولید خودرو و توسعه حمل و نقل عمومی سرمایه‌گذار پیدا کند، ولی سیاست‌های ارزی فعلی کشور مانع از ورود آن‌ها و سرمایه‌گذاری شده است. همانطور که در بخش برق، اولین جایی که برقش قطع می شود تولیدکنندگان هستند، در تامین ارز نیز اولین جایی که ارز به آن تخصیص پیدا نمی‌کند، تولیدکنندگان هستند. درحالیکه ارز مسافرت به ترکیه و یا امور غیر اولویت‌دار دیگر هیچگاه در تامین ارز با مشکل مواجه نمی‌شود.
شاهمیرزایی در پایان گفت: بنابراین ایجاد هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا در حوزه ارزی، یکی از مهمترین الزامات حکمرانی ارزی مطلوب کشور است و باید مسئولیت و اختیاراتی که به یک دستگاه سپرده می‌شود، سنخیت داشته باشد تا دستگاه بتواند پاسخگوی اقدامات و نتیجه کار باشد. اما در این زمینه در اجرای سیاست‌های مطلوب، مسائلی همچون اقتصاد سیاسی نیز وارد می‌شود که کار را دشوارتر می‌کند.