مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک بزرگترین مشکل صنعت کشور را “عدم ثبات بازار” می‌داند و معتقد است که “نقدینگی” پاشنه آشیل اقتصاد است.
محمد حسین مقیسه در آستانه روز ملی صنعت و معدن (۱۰ تیرماه) در گفت‌وگو با ایسنا، به وضعیت کلی صنعت و صنایع کوچک اشاره کرد و بزرگترین مشکل این بخش را عدم ثبات دانست. وی معتقد است که مشکل نقدینگی می‌تواند بلای جان صنعت کشور باشد و باید توجه داشت که صنایع کوچک بیش از صنایع بزرگ آسیب‌پذیرند و اگر حل مشکل بازار واحدهای تولیدی در دستور کار قرار نگیرد، به طور حتم شاهد آسیب در این حوزه خواهیم بود.
در ادامه متن کامل گفت‌وگو ما با مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک آورده شده است.
– وضعیت کلی صنعت کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
باید وضعیت کلی صنعت را ذیل وضعیت اقتصاد کشور ارزیابی کنیم. فشارهایی که از بیرون بر اقتصاد و صنعت کشور تحمیل می‌شود، قابل لحاظ است اما اگر بخواهیم در مسائل داخلی خود نیز ورود پیدا کنیم باید اعلام کرد که بزرگترین مشکل این بخش عدم ثبات در کلیه بازارهاست که نه تنها بخش صنعت را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه در سایر بخش های اقتصادی نظیر کشاورزی و بازرگانی نیز تاثیرگذار است. با وجود ثبات است که فعالان اقتصادی می‌توانند تصمیم گیری‌های کوتاه مدت و بلندمدت داشته باشند و بتوانند برنامه‌ریزی کنند.
بزرگترین معضلی که نه تنها فعالان اقتصادی بلکه دولت، قوه مقننه و حتی قوه قضاییه نیز باید نسبت به آن چاره‌اندیشی کنند، تنظیم متغیرهای اقتصادی به گونه‌ای است که وارد ثابت شویم. مشکلات مربوط به نرخ ارز و نقدینگی کشور می‌تواند بلای جان صنعت و اقتصاد باشد و هر آسیبی که می توان تصور کرد را به بنگاه‌های اقتصادی وارد کنند. امیدوار هستیم که هر چه سریع‌تر در این رابطه چاره‌اندیشی شود هر چند که نباید جنگ روانی تحمیل شده از بیرون کشور را نیز نادیده گرفت و شاهد هستیم که اقدامات عملی نیز به دنبال این فشارهای روانی وارد شده تا شرایط اقتصادی کشور را بیش از پیش با مشکل مواجه کنند.
صنعت جدای از کلیت اقتصاد قابل تحلیل نیست و اگر بخواهیم در رابطه با وضعیت صنعت، شرایط موجود را تحلیل کنیم، بازار باید متغیرها به سمت ثبات پیش برود و تنها در این صورت است که صنعت و تجارت کشور در چهارچوب منطقه اقتصادی می‌تواند حرکتی رو به اصلاح را طی کند.
– در ارتباط با صنایع کوچک وضعیت به چه منوال است؟
وضعیت صنایع کوچک مقداری متفاوت‌تر از مسائلی است که عنوان شد. صنایع کوچک با توجه به مزایای بسیار زیادی که دارند، می‌تواند آسیب‌پذیری بیشتری نیز نسبت به صنایع کوچک و متوسط داشته باشند. این صنایع توان مدیریتی و سرمایه‌ای کمتری نسبت به سایر واحدهای تولیدی متوسط و بزرگ دارند و باید در ابتدای امر حل مسئله بازار برای آنها در اولویت قرار گیرد. ما طی سال‌های گذشته همواره عادت کرده‌ایم که مشکل منابع مالی به عنوان مهم‌ترین مشکل تلقی شود. هر چند تامین منابع مناسب مالی به عنوان یکی از مسائل مهم جهت فعالیت واحدهای صنعتی در نظر گرفته می شود اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور بازار است که حرف اول و آخر را می‌زند و تنها به بازار ایران مربوط نیست.
اگر سیر اتفاقات و تحولات را در دو الی سه دهه اخیر مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می‌شویم بازار و رقابت در کلیه کشورهای دنیا دچار تغییر شده و اگر یک فعال اقتصادی بتواند کالایی را با کیفیت مطلوب تولید کند به دنبال آن بازار داخلی و خارجی نیز برای آن ایجاد می‌شود. توان تولیدی کشور طی سالیان اخیر ارتقا پیدا کرده و از لحاظ فنی و علمی شاهد پیشرفت جایگاه واحدهای تولیدی و محصولاتی هستیم که روانه بازار می‌شوند. مشکل حال حاضر بازار مصرف است بنابراین مهم‌ترین اقدامی که باید در دستور کار قرار گیرد این است که مشکل بازار واحدهای تولیدی حل شود و در کنار آن به فضای رقابتی توجه کنیم. یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند کالاهای تولیدی را رقابت پذیر کند، کیفیت کالاست. متاسفانه طی یک دهه اخیر اتفاق خاصی در زمینه نوسازی و بهسازی تجهیزات و ماشین آلات واحدهای تولیدی رخ نداده است و به صورت کلی تولیداتی که روانه بازار می‌شود، از طریق تجهیزاتی است که بیش از یک دهه طول عمر دارند.
در دنیایی که پیشرفت‌های تکنولوژی به صورت لحظه به لحظه رخ می‌دهد، نمی‌توان با تجهیزات ۲۰ سال قبل رقابت کرد و نه تنها در بازار خارجی بلکه در بازار داخلی نیز به مشکل خواهیم خورد. بر همین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در بخش واحدهای صنعتی خرد و متوسط حمایت‌ها را به سمت و سویی ببرد که این واحدها بازار مصرف دارند و بخشی از تسهیلات را به مسیر نوسازی تجهیزات و ماشین آلات سوق دهد تا بتوانیم توان تولیدی خود را افزایش دهیم.
– به منظور زنده نگه داشتن تولید و اقتصاد کشور چه سیاست‌ها و راهکاری را باید جهت مقابله با فشارهای اقتصادی آمریکا با توجه به خروج این کشور از برجام و تحریم‌های پیش رو در دستور کار قرار داد؟
مسئله تحریم‌ها بسیار موضوع مهمی است و در کنار سیاست‌هایی که مدیران دیپلماسی کشور مدنظر قرار داده‌اند اما باید پیش بینی‌هایی در این زمینه صورت پذیرد. در شرایط فعلی نه به نفع بنگاه‌های تولیدی و نه به سود نهادهای سیاستگذار کشور است که وارد فضای بنگاه‌های ایجادی شوند. به طور حتم حضور در این مسیر موجب اتلاف منابع خواهد شد و اگر بخواهیم فعالیت صنایع خرد و متوسط را توسعه بخشیم باید در مسیری گام برداریم که سرمایه در گردش واحدهای فعال و نیز آنهایی که پیشرفت فیزیکی بالاتر از ۶۰ درصد دارند، تامین شود و در ارتباط با حل مسئله بازار مصرف آنها چاره‌اندیشی کنیم.
حتی به سود سرمایه‌گذاران نیست که بخواهند طرح ایجادی داشته باشند و دولت نیز باید بخش عمده تمرکز خود را بر واحدهای فعال و پویا اختصاص دهند و آنها را به حداکثر ظرفیت برسانند. هر چند در بخش طرح‌های ایجادی نیز برخی طرح‌های اولویت دار وجود دارد و به شکل خیلی محدود و برنامه‌ریزی شده می‌توانیم در این بخش نیز ورود کنیم.
– راه برون رفت از چالش‌های پیش آمده در بخش صنعت را چه می‌بینید؟
صنعت، تجارت و کشاورزی و سایر فعالیت‌های اقتصادی را نمی‌توانیم به صورت بخشهای جدا از یکدیگر ببینیم. بخشهای مختلف اقتصادی باید ذیل یک سیاست کلان اقتصادی دیده شوند و اگر این سیاست کلان در مسیر بهبود باشد، به طور حتم زیر مجموعه این سیاست کلان موفق خواهد بود و اگر این سیاست‌های کلی جهت مناسبی پیدا نکنند، سیاست‌های بخشی نیز چندان اثرگذار نخواهد بود.
بزرگترین معضل فعلی صنعت کشور مقوله نقدینگی است و از گذشته نیز بارها توسط اقتصاددان‌ها و کارشناسان برجسته هشدار داده شده است. زمانی که فضای نقدینگی بخش صنعت به درستی مدیریت نشود، تبعات مختلفی را به دنبال دارد و با توجه به آسیب پذیری واحدهای صنعتی کوچک این بخش بیشترین آسیب را متحمل می‌شود. امیدواریم مشکل نقدینگی و تورم به بهترین شکل ممکن حل شود و صنعتگران نیز بتوانند در فضایی که ثبات و آرامش اقتصادی حاکم است به نحوی مطلوب فعالیت کنند.
– خصوصی‌سازی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به کجا رسید؟
در ارتباط با خصوصی سازی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک باید خاطرنشان کرد که این صندوق کماکان در بلاتکلیفی به سر می‌برد و نمی دانیم که وضعیت آتی به چه شکل رقم می خورد؟ علاوه بر تاثیرات منفی این موضوع روی مجموعه از لحاظ چارچوب قوانین و مقررات هم تبعات نامناسبی به دنبال دارد.
قول های مساعدی در این رابطه شنیده شده است اما تا زمانی که به شکل قانونی از لیست واگذاری خارج نشویم، وضع موجود چندان مطلوب نیست و در این رابطه مکاتبات و مذاکرات مختلفی در بخش های مربوطه مدنظر قرار گرفته است و در این رابطه نامه‌نگاری‌هایی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام شده و معاون اول ریاست جمهوری نیز از این موضوع مطلع است.
صندوق‌های ضمانت در شرایط فعلی نه تنها باید حفظ شوند بلکه باید نقش آفرینی بیشتری در اقتصاد داشته باشند. متاسفانه در شرایط فعلی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک کماکان در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار دارد. کشورهای پیشرفته آسیایی نظیر کره و ژاپن را که می‌بینید متوجه خواهید شد نه تنها حجم سرمایه گذاری صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع آنها چند برابر شده بلکه در این جوامع که میزان ریسک نیز بسیار پایین است، نهادهای حمایتی بیش از قبل ورود کرده و توجه بیشتری به صندوق‌های ضمانت دارند. قابل تامل است که در کشور ما چنین رویه‌ای وجود ندارد و به گونه‌ای برخورد می‌شود که گویا نیازی به صندوق‌های ضمانت سرمایه گذاری وجود ندارد و بخش خصوصی می تواند احتمالا در این رابطه مدیریت کند. به طور حتم اگر نسبت به سرنوشت صندوق های ضمانت بی تفاوت باشیم آیندگان ما را سرزنش خواهند کرد. چرا که انحلال این صندوق ها یک استراتژی غلط است و مطمئنا در صورت واگذاری آنها طی سال‌های آینده متوجه اشتباه صورت گرفته خواهیم شد.
– در مورد آخرین وضعیت سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک نیز توضیح دهید.
پس از افزایش سرمایه نسبتا مناسبی که در سال ۱۳۹۴ داشتیم فعالیت های خود را متناسب با این افزایش سرمایه مدنظر قرار دادیم و در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۵ رشد ۲۰۰ درصدی و در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ شاهد رشدی ۶۶ درصدی بودیم. در شرایط فعلی حجم تعهدات پذیرفته شده متناسب با استانداردهای جهانی است و باید بدانیم این ظرفیت در حال پر شدن است و ظرفیت جدیدی برای پذیرش ریسک جدید وجود ندارد. احتمالا طی چند ماه آینده به سمت و سویی می رویم که ظرفیت پذیرش ریسک صندوق کامل می شود واگر مقوله افزایش سرمایه محقق نشود، با محدودیت فعالیت روبرو خواهیم شد.
روزنه امیدی برای حل این مسئله وجود دارد و در تبصره ۱۸ قانون بودجه که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال تصویب آیین نامه اجرایی آن است، پیشنهادهایی مطرح شده و قرار است سرمایه برخی صندوق ها افزایش یابد تا بتوانند ورود معنادارتری در بحث اشتغال طی سال جاری و سال‌های آتی داشته باشند.
– در ارتباط با نوسازی و بهسازی صنایع مسئله‌ای که از سال گذشته وجود داشت این بود که واحدهای تولیدی رغبت چندانی نسبت به دریافت تسهیلات در نظر گرفته شده در این بخش نداشتند؛ آن هم در حالی که ۱۰ هزار میلیارد تومان برای نوسازی و بهسازی ۵۰۰۰ واحد صنعتی طی سال ۱۳۹۶ در نظر گرفته شده بود و طبق آخرین آمار کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات توسط واحدهای تولیدی دریافت شد.
در این رابطه با دو مقوله کلی و بخشی روبرو هستیم. در بخش کلی با توجه به شرایط تورمی و رونق نسبی که در گذشته وجود داشت، اصولا گرفتن تسهیلات با نرخ‌هایی که سیستم بانکی مصوب می‌کرد، فعالیت منطقی بود در کنار انتفاع واحدهای تولیدی، اصل و سود پول نیز پرداخت می‌شد اما در شرایطی که ممکن است رکود حاکم شود یا شرایط تورمی تغییر کند و حتی عدم ثبات در بازار مشاهده شود، فعال اقتصادی نیز تصور می‌کند در صورت دریافت تسهیلات مبلغی بر بدهی‌های گذشته‌اش اضافه خواهد شد.
موضوع بعدی نگاه بخشی است و اگر بررسی های لازم در دستور کار قرار گیرد، متوجه خواهیم شد منابع تزریق شده و استفاده شده توسط بنگاه‌هایی مدنظر قرار گرفته است که از بازار منطقی برخوردارند و با ظرفیت‌های بالاتر از ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند. بنابراین فعال اقتصادی به مسئله بازپرداخت تسهیلات بانکی توجه می کند و اگر طبق محاسبات متوجه شود که از بازار مصرف مناسب پس از نوسازی تجهیزات برخوردار خواهد بود، قطعا در جهت دریافت این منابع مالی گام بر می دارد.
علاوه بر این باید به منابع مالی بانک‌ها نیز توجه کنیم و بدانیم که در شرایط فعلی بانک‌ها توان پرداخت تسهیلات را هم مانند دو الی سه سال گذشته ندارند و به نظر می رسد که این توان نظام بانکی نسبت به آغاز طرح رونق تولید کاهش یافته و امکان پرداخت برای آنها محدودتر شده است. هر چند در خصوص این مسئله باید صادقانه صحبت کرد و بدانیم که پس از زمان سررسید بازپرداخت تسهیلات این مسئله توسط برخی از واحدهای تولیدی قرار نگرفته و به معوقات نظام بانکی بیش از پیش اضافه شد.