تهران- ایرنا- بروز مشکلاتی درباره صدور کارت های بازرگانی موقت و یک بار مصرف یا سوء استفاده از آنها سبب شد هیات وزیران چهارشنبه گذشته به اصلاح مقررات در این زمینه ورود کند و امروز (یکشنبه) نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه ای دستور بازبینی همه کارت های صادرشده را صادر کند.
همه کارت های بازرگانی بازبینی می شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سیزدهم تیرماه دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد: از 45 هزار کارت بازرگانی صادر شده در کشور 39 هزار کارت اعتبار دارد و بقیه آنها فاقد ارزش است.
در همین پیوند، وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در ابلاغیه ای اعلام کرد: باید در کارگروه مشترکی با اتاق بازرگانی و گمرک محل، به همه کارت های صادر شده دوباره رسیدگی شود و در اسرع وقت کارت های غیرواجد شرایط، تعلیق یا باطل و گزارش های اقدام ها ارایه شود.
به نوشته تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت، «محمد شریعتمداری» اضافه کرد: تایید حتی یک فقره کارت بازرگانی بدون اطمینان کامل از هویت متقاضی و احراز شرایط دریافت، ممنوع است و تاییدکننده و مقامات بالاتر آن مسوول خواهند بود.
«تایید کارت بازرگانی از وظایف سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانی است».
به گزارش ایرنا، هیات وزیران نیز در جلسه چهارشنبه گذشته به ریاست معاون اول رییس جمهوری، مقررات مربوط به کارت های بازرگانی را اصلاح کرد.
به موجب این تصمیم، سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده کارت بازرگانی، برای سال اول 500 هزار دلار و برای سال دوم 2 میلیون دلار تعیین شد.
واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی از مراجع ذیربط و اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر فقط برای تامین نیازهای تولیدی خود، از شمول این بند مستثنا شدند.
همچنین دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آنها بدون رعایت محدودیت سقف ارزش، به واردات مجازند.
دولت همچنین گذراندن دوره آموزشی تخصصی آشنایی با تجارت فرامرزی در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران را برای دریافت کارت بازرگانی الزامی کرد.
دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای واردات را ندارند و در صورت احراز واگذاری کارت بازرگانی یا انجام رفتارهای سوءتجاری از سوی دارندگان کارت، اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون و کشاورزی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می توانند نسبت به تعلیق یا ابطال کارت اقدام کنند.
همچنین دارندگان این کارت و استفاده کننده از آن درباره رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر شده مسوولند.
