به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران ، «محمد قاسمی» در گفت‌وگویی درباره سامانه کنترل و نظارت بر گارانتی کالاها در کشور افزود: در کشور جریان های مختلف کالایی مالی و خدماتی وجود دارد و از سال ۹۲ برای شفافیت جریان کالایی در کشور قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب و از اسفند ماه ابلاغ شد.
قاسمی ادامه‌داد: مبحث مهم این قانون تبصره ۴ ماده ۱۸ است که در آن قید شده هر کالایی که داخل این سیستم‌ها نباشد، اگر وارداتی باشد قاچاق است و اگر تولید داخل باشد و در این سامانه نباشد، احتکار محسوب می شود.
وی اضافه‌کرد: مورد دیگر آن، گارانتی کالا است که یک تکه کاغذ به فرد داده می شد و با دوندگی بسیاری فرد می توانست امضای این گارانتی را بگیرد.
این کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: به همین دلیل، برای جلوگیری از قاچاق و همچنین اطمینان از اصالت کالا سامانه ملی گارانتی راه اندازی شد تا فرد زمانی که کالا خریداری می کند بتواند در این سامانه اصالت آن را استعلام کند و اگر این کالا آسیب دید می تواند در این سامانه شکایت کند.
وی اظهار داشت: برای بررسی اصالت کالا، باید کد گارانتی کالا را در این سامانه چک کنیم؛ به عنوان مثال، کالاهای کره ای و همچنین برخی برند های آمریکایی و اروپایی چند سال است که دیگر در کشور وجود ندارد و مونتاژ و واردات آنها ممنوع است، اما شاهدیم این کالاها را در کشور می فروشند و گارانتی هم به افراد می‌دهند که اصلا اعتبار ندارد.
قاسمی گفت: در گام های بعدی قرار بود خودرو هم بر اساس قول مسوولان در مدت دو ماه (یعنی تا مرداد ماه ۱۴۰۲) در این سامانه قرار داده شود اما عملیاتی نشد. خودروسازان یک تکه کاغذ را به عنوان گارانتی به خریدار می دهند که هیچ ارزشی ندارد.