یک پژوهشگر و مشاور اقتصادی و صنعتی ضمن برشمردن وظایف وزیر صمت آینده، توزیع فرصت رشد برای بخش خصوصی واقعی و نه رانتی را مورد توجه قرار داد و گفت: نتیجه بازارسپاری در سال‌های اخیر، نوسان نرخ ارز، گرانی و اجحاف در حق مردم و ایجاد رانت بود.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به نقل از ایسنا، احسان سلطانی یکی از نقدهایی که همواره به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) وارد بوده را وضعیت صنایع کوچک و متوسط و برنامه‌ریزی برای این بخش عنوان کرد و گفت: آقای نعمت‌زاده یک بار در پاسخ به سوالی در این زمینه گفت که برنامه‌ریزی برای صنایع کوچک و متوسط به استان‌ها تفویض اختیار شده است. این موضوع از یک طرف تسهیل‌کننده است، اما از سوی دیگر، به نوعی رفع تکلیف است. در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که چرا وزارت صنعت فولاد و معادن بزرگ را تفویض اختیار نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه در کشور ما همه نگاه‌ها به بنگاه‌های خصولتی و رانتی صنعتی و معدنی است، تصریح کرد: توجه نمایندگان مجلس، وزرا و حتی رئیس جمهور به نحوه عملکرد بنگاه‌های فولادی و پتروشیمی است اما این، یک مشکل اساسی در سال‌های اخیر بوده است. بنگاه‌های بزرگ پول، سرمایه، امکانات و قدرت لابی دارند. آنها از انرژی و سایر منابع ارزان‌قیمت بهره‌مند می‌شوند چرا که انرژی‌بر و وابسته به مواد خام اولیه هستند. بنابراین این صنایع نیازی به حمایت ندارند.
لزوم تشکیل وزارتخانه صنایع کوچک
این پژوهشگر اقتصادی افزود: وظیفه کلیدی وزیر صمت آینده این است که نه از طریق سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی فشل، بلکه از طریق تشکیل وزارتخانه صنایع کوچک و متوسط یا ایجاد یک بدنه قوی در وزارت صمت برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط، اقدامات جدیدی انجام دهد. این در حالی است که شرکت شهرک‌ها در گذشته برای ساخت شهرک‌های صنعتی تشکیل شد، اما برای رفع تکلیف، تعطیل و به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی تبدیل شد که در نتیجه آن، دو وظیفه متفاوت ادغام شد.
فعالیت بخش خصوصی واقعی در صنایع کوچک و متوسط
سلطانی در توضیح دلایل اهمیت صنایع کوچک نیز گفت: صنایع کوچک مانند نساجی، پوشاک، چرم، صنایع فلزی، پلاستیک و.. به شدت اشتغال‌زا هستند، ارزش افزوده بالایی دارند و تولید ناخالص ملی با توجه به امکانات و شرایط دریافتی آنها، به مراتب بیشتر از صنایع بزرگ متکی به رانت است. در زمینه توزیع فرصت‌های رشد، بر خلاف صنایع بزرگ که در ظاهر خصوصی و در باطن خصولتی و به جایی وصل هستند، می‌توان گفت بخش خصوصی واقعی بیشتر در صنایع کوچک و متوسط فعالیت می‌کند. همچنین نکته دیگر این است که صنایع کوچک و متوسط به رشد و توسعه شهرهای محروم و دورافتاده کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه به همین دلایل در کشورهای آمریکایی و اروپایی نیز از صنایع کوچک و متوسط به شدت حمایت می‌شود، تصریح کرد: در ایران برعکس است و از صنایع بزرگ و رانتی حمایت می‌شود. پس یکی از درخواست‌های مهم از وزیر صنعت آینده این است که به صنایع کوچک و بخش خصوصی واقعی توجه کند. در حال حاضر نیز استان‌های قزوین، سمنان، زنجان، یزد و اصفهان استان‌های توسعه‌یافته‌تری هستند که یک دلیل کلیدی توسعه یافتگی آنها، وجود صنایع کوچک و متوسط است.
مشکلات ناشی از بازارسپاری
این پژوهشگر اقتصادی با اینکه به لحاظ تاریخی در ایران و دنیا ثابت شده که صنایع کوچک و متوسط موتور رشد و توسعه هستند، درباره انتظارات از وزیر آینده در بخش بازار اظهار کرد: سپردن همه چیز بازار شعار آقای روحانی بود که نتیجه آن هرج و مرج کامل و شوک‌های ارزی و قیمتی بود. بر همین اساس دلار به سامانه نیما و سنا سپرده شد تا آزادانه خرید و فروش شود و قیمت آن کاهش پیدا کند، اما ارز ۴۲۰۰ تومانی به حدود ۱۰ هزار تومان و بعد از آن به ۳۰ هزار تومان هم رسید.
سلطانی با تاکید بر اینکه در همه دنیا دولت تا حدودی دخالت می‌کند، گفت: نتیجه بازارسپاری در سال‌های اخیر نوسان نرخ ارز، گرانی و اجحاف در حق مردم و ایجاد رانت بود. نباید همه چیز به قیمت پایین در اختیار یک بنگاه فولادی قرار گیرد و او مجاز باشد کالای خود را از بر اساس نرخ دلار بفروشد.
وی با بیان اینکه وزارت صنعت باید مقتدر باشد تا بتواند بر مبنای کارشناسی و واقعیت های موجود با دخالت کمتر فضای صنعت و معدن کشور را بهبود ببخشد، تصریح کرد: در سال‌های اخیر به اسم بازارسپاری، خصوصی‌سازی و اقتصاد بازار بیشتر به بنگاه‌های خصولتی کمک شد و مردم آسیب دیدند. به عنوان مثال سال گذشته، سود خالص شرکت فولاد مبارکه برابر با یارانه نقدی ۶۰ میلیون نفر طی یک سال و سود عملیاتی شرکت بالای ۴۰ درصد بوده است. این در حالی است که این رقم برای فولادسازی‌های دنیا بین ۵ تا ۱۰ درصد است. اما دلیل شوک‌های ارزی و قیمتی قیمت کارگر به این میزان بالا نمی‌رود.
کاهش حقوق کارگران از 500 به 150 دلار
به گفته وی در سال ۱۳۹۰ هر کیلو وات ساعت برق ۳۳ سنت قیمت داشته اما سال گذشته ۳۳ سنت معادل ۳.۸ کیلو وات ساعت برق بوده است. مالیات پرداختی بنگاه‌ها از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار و هزینه حقوق کارگر از ۵۰۰ دلار به ۱۵۰ دلار رسیده که همه رانت‌هایی برای شرکت‌های بزرگ.
این در حالی است که به گفته این پژوهشگر اقتصادی، در دولت جدید وزارت صنعت باید به صنایع اشتغال‌زا صادرات‌محور و کوچک و متوسط مثل نساجی، چرم، ماشین سازی و قطعات خودرو و سایر صنایع کلیدی که کمتر به آنها توجه شده کمک کند.
وی افزود: وزارت صمت باید به جای صنایع بالادستی به صنایع پایین دستی توجه کند. به عنوان مثال در اروپا، آمریکا و ژاپن، صنایع پایین دستی فولاد و پتروشیمی‌ها قوی‌تر از صنایع بالادستی هستند، اما در ایران برعکس است. همچنین صنایع نساجی موتور محرکه اقتصاد در چین، بنگلادش، ویتنام، پاکستان و هند است. در گذشته هم در ژاپن و کره جنوبی این صنعت موتور محرکه بوده، اما طی ۳۰ سال اخیر صنایع نساجی در ایران از بین رفته و سهم آنها از یک سوم تولید ناخالص ملی به ۳ درصد رسیده است، یعنی سهم صنایع نساجی از تولید ناخالص داخلی یک دهم ۳۰ سال پیش است.