تهران- ایرنا- نخستین مجمع اقتصادی خزر در حالی در ترکمنستان برگزار شد که ۵ کشور حاشیه بزرگترین دریاچه جهان با وجود روابط سیاسی مطلوب اما همچنان نتوانسته‌اند مبادلات اقتصادی مناسبی با یکدیگر داشته باشند و در تلاشند تا با برگزاری مجامعی از این دست، جای خالی اقتصاد را در روابط دو و چند جانبه پر کنند.
حدود ۱۶ سال پیش، کشورهای حاشیه بزرگترین دریاچه جهان زنگ خطر حیات این دریاچه را شنیدند و برای سر و سامان دادن به وضعیت آن دست به کار شدند. تلاش‌ها البته ۱۲ آگوست ۲۰۰۶ (۲۱ مرداد) با لازم الاجراشدن کنوانسیون تهران نتیجه داد و ۱۳ سال بعد در سال ۲۰۱۸ منجر به امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر شد.
از همین رو است که ۲۱ مرداد را به نام خزر می‌خوانند. البته با وجود آنکه پنج کشور حاشیه خزر همگرایی در این زمینه را نقطه عطفی می‌دانند اما همچنان جای خالی مناسبات اقتصادی بین این کشورها در قالب قراردادهای دو و چند جانبه خالی است و این در شرایطی است که این منطقه در همسایگی بازارهای بزرگی مانند هند، جنوب آسیا و کشورهای آسیای میانه قرار دارد.
قلمرو کشورهای حاشیه دریای خزر، به آسیای جنوبی و منطقه آسیا و اقیانوسیه در شرق، دریای سیاه و مدیترانه در غرب، خاورنزدیک و خاورمیانه (از طریق ایران) در جنوب و ساحل دریای بالتیک از روسیه دسترسی دارد که چشم‌انداز ایجاد مسیر پایدار را در چهار مسیر جغرافیایی پدیدار می‌سازد.
با این حال، نگاه اقتصادی – بازرگانی به دریای خزر وجود ندارد و از ظرفیت‌های اقتصادی این پهنه مهم و راهبردی آبی کمتر استفاده می‌شود، حتی می‌توان گفت که از ظرفیت گردشگری دریای خزر هم به شکل مطلوب استفاده نمی‌شود. شاید از همین روست که امسال در روز خزر، کشورهای حاشیه این دریاچه با هدفی اقتصادی دور هم جمع شدند و معاونین اول و نخست وزیران این کشورها بر مناسبات اقتصادی تاکید کردند.
البته استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی خزر در ایران بیش از ۴ کشور دیگر مورد غفلت قرار گرفته و ۴ کشور دیگر از منابع این دریا استفاده بیشتری می‌کنند.
دریای خزر از منابع غنی انرژی برخوردار است و از نظر ذخایر نفت و گاز موجود در ساحل و زیر بستر نیز پس از خلیج فارس و سیبری، مقام سوم را به خود اختصاص داده است. آذربایجان البته بیشترین برداشت را از این منابع می‌برد و در همین راستا نیز بیشترین آلودگی هیدروکربوری را به آب خزر سرریز می‌کند.
با این حال مشکل خزر تنها آلودگی آب‌های آن نیست و همانگونه که تاکید شد فرصت‌های اقتصادی این منطقه نیز مورد غفلت قرار گرفته است. کم توجهی به بهره‌برداری از فرصت خزر در مناسبات اقتصادی ایران با همسایگان در حالی ادامه‌دار شده که کشورمان به دلیل دسترسی به آب‌های آزاد و بازارهای جنوب آسیا می‌تواند مورد اقبال همسایگان خزر قرار گیرد. موقعیت استراتژیک ایران که از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان متصل است، ظرفیت‌های فوق العاده‌ای برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان کشورهای ساحلی دریای خزر و دیگر کشورهای منطقه ایجاد کرده است.
افزایش ترانزیت و حمل و نقل بین کشورها نقش بسزایی در روابط فیمابین دارد و کریدور شمال-جنوب می‌تواند علاوه بر دو کشور آثار منطقه‌ای بسیاری داشته باشد.
از آنجا که ظرفیت بنادر ایران در شمال و جنوب کشور بیش از میزان بهره‌وری کنونی است، یکی از اقدامات در راستای توسعه فعالیت‌های بندری می‌تواند استفاده از بنادر کشور در شمال و جنوب برای ترانزیت کالا به کشورهای محصور در خشکی نظیر کشورهای آسیای میانه باشد.
بنابراین اکنون و پس از امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، اولین اولویت باید توسعه همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی بویژه از طریق برقراری ارتباط موثر میان بخش‌های خصوصی و دولتی در حوزه خزر باشد.
اگرچه حجم مبادلات تجاری بین کشورهای ساحلی دریای خزر روندی رو به رشد دارد اما متناسب با روابط سیاسی نیست. اهتمام دولت‌ها در بسترسازی و فعال‌کردن بخش‌های خصوصی، تسهیل روادید تجاری و کاهش و به صفر رساندن تعرفه‌های تجارت ترجیحی در قالب دو یا پنج جانبه می‌تواند باعث افزایش حجم روابط اقتصادی حوزه خزر شود.
امروز فرصت برای گسترش همکاری‌ها در بخش‌های اقتصادی، گردشگری، گمرکی، حمل و نقل، کشتیرانی و بنادر، صنایع، شیلات، سرمایه‌گذاری‌های متقابل در ساخت بندر، خرید و فروش تجهیزات بندری و ترانزیت به خوبی فراهم است و ظرفیت‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد.
این امر البته مورد توجه دولتمردان نیز بوده تا آنجا که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری گفته که بندر راهبردی چابهار در جنوب ایران ظرفیتی مهم و کم نظیر است که می‌تواند توسعه حمل و نقل و ترانزیت کشورهای حوزه خزر و آسیای میانه و دسترسی این کشورها را به آبراه‌های بین‌المللی تسهیل کند. ایران با در اختیار داشتن عظیم‌ترین ذخائر نفت و گاز نقش مهمی در تامین انرژی منطقه و جهان دارد. بر این اساس، آمادگی کشورمان را برای استمرار و گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه صدور و سوآپ انرژی به کشورهای همسایه و منطقه اعلام می‌کنیم.
وی در نخستین مجمع اقتصادی خزر با تاکید بر اینکه زمینه‌های فراوانی برای همکاری کشورهای ساحلی خزر وجود دارد افزود: کشورهای عضو مجمع اقتصادی خزر باید با شناسایی و رفع موانع پیش رو، ظرفیت‌های همکاری فیمابین را بیش از پیش فعال کنند.
جهانگیری با اشاره به سخنان رئیس جمهوری ترکمنستان در مجمع اقتصادی خزر در خصوص مرز مشترک میان کشورهای عضو و وجود زمینه توسعه ترانزیت، خاطرنشان کرد: باید از همه ظرفیت‌های همسایگان خزر به نفع ملت‌های منطقه استفاده شود؛ اگر از این ظرفیت‌ها بخوبی استفاده شود شرایط مطلوبی برای مردم و کشورهای عضو مجمع اقتصادی خزر ایجاد خواهد شد.
هدف از برگزاری مجمع اقتصادی خزر افزودن سازوکار موثر و مدرن کسب و کار و تجارت و همکاری اقتصادی به سامانه چندسطحی همکاری بین پنج کشور ساحلی خزر و ارتقای تصمیمات مهم سیاسی به وسیله پروژه‌های خاص تضمین کننده منافع متقابل است.