سیدمحمدرضا رضوی عراقی
بازرس بانک مرکزی
سرانجام مردادماه امسال، دولت پیش‌نویس لایحه اصلاح نظام بانکی را به منظور به‌روز‌رسانی قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ با عنایت به تغییرات اساسی و پیشرفت روابط پولی و بانکی کشور و با هدف تامین ثبات و سلامت نظام بانکی در چارچوب موازین شرعی و همچنین صیانت از حقوق سپرده‌گذاران به مجلس ارائه کرد. یکی از ویژگی‌های مهم این لایحه حرکت به سمت ارتقای استقلال بانک مرکزی و تقویت رویکرد نظارتی آن است. بدیهی است که بهبود و تقویت نظارت، مستلزم کسب اطلاعات شفاف و به تبع آن وجود تصویر روشنی از بانک‌ها است، به همین منظور بانک مرکزی پیش از ارائه لایحه دولت به مجلس با ارائه صورت‌های مالی جدید با رویکرد همگرایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) گامی مهم در راستای اصلاح نظام بانکی کشور برداشت و آنها را ملزم کرد تا صورت‌های مالی خود را برای سال‌های مالی ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ منطبق با چارچوب ابلاغ شده، تهیه و ارائه کند.
الزام به رعایت استانداردهای حسابداری
حسب ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در تیرماه سال جاری در رابطه با تاکیدات مجدد درخصوص لزوم ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری و یادداشت‌های همراه آنها مطابق با نمونه ابلاغی در قالب موارد سه گانه برای صدور مجوز مجمع، تعدادی از بانک‌ها برگزاری مجمع خود را به تعویق انداختند و اکنون چندی است که موج دوم برگزاری مجامع با اخذ مجوز از بانک مرکزی در حال انجام است. بانک مرکزی در فرازی از الزامات صدور مجوز برگزاری مجمع بانک‌ها در بخشنامه مذکور خطاب به حسابرسان مستقل بر اظهارنظر نسبت به محاسبه صحیح درآمدهای مشاع و تخصیص آن بین سپرده‌گذاران و سهامداران، موضوع صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری و یادداشت‌های آن تاکید کرد. حال این سوال مطرح می‌شود که محاسبه دقیق درآمدهای مشاع چه میزان می‌تواند حائز اهمیت باشد که بانک مرکزی آن را مورد تاکید قرار داده است؟
یکی از تغییرات اساسی صورت‌های مالی جدید ابلاغی از سوی بانک مرکزی در راستای ارتقای شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها، الزام به تهیه و ارائه صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری است. از آنجا که رابطه بین بانک با سپرده‌گذاران سپرده‌های سرمایه‌گذاری حسب ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در قالب وکیل و موکل تعریف شده است و همچنین به استناد ماده ۵ قانون یاد شده منافع حاصل از عملیات بانکی در چارچوب عقود مصرح تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین ماده ۹۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، براسـاس قـرارداد منعقـده، متناسـب بـا مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلـغ در کـل وجوه به‌کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد. بنابراین صورت مالی مزبور می‌تواند عملکرد بانک را در قبال منابع جذب شده از سپرده‌گذاران با عنایت به محاسبه سود قطعی تعلق گرفته به سپرده‌های سرمایه‌گذاری، مورد ارزیابی قرار دهد.
شاید در نگاه اول این‌گونه به ذهن القا شود که این صورت مالی با هدف حمایت از حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری طراحی شده و صرفا در جهت رفع نیازهای اطلاعاتی آنها تهیه می‌شود، لیکن با نگاهی به ماحصل آن می‌توان دریافت که سهامداران بانک نیز می‌توانند از نتایج به‌دست آمده، در جهت تصمیم‌گیری و ارزیابی عملکرد مدیران بهره ببرند. در واقع هدف اصلی آن تقسیم عادلانه و منصفانه عایدات ناشی از به‌کارگیری منابع، بین سپرده‌گذاران و سهامداران بانک است.
سهامداران نیز علاقه‌مند هستند تا بدانند مدیریت بانک در جهت حداکثر کردن منافع آنها چگونه عمل کرده است. همان‌گونه که صیانت از منافع سپرده‌گذاران مهم است، حفظ حقوق سهامداران نیز حائز اهمیت است. برهمین اساس بدیهی است که محتوای اطلاعاتی صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک می‌تواند از طریق ارائه سهم سپرده‌گذاران و بانک از درآمدهای مشاع، نحوه محاسبه حق‌الوکاله بانک، جبران هزینه مازاد منابع آزاد سپرده‌گذاران به مصارف مشاع، سود قطعی سهم سپرده‌گذاران و در نهایت کسری یا مازاد سود علی‌الحساب پرداختی به سود قطعی در جهت رفع نیازهای اطلاعاتی سپرده‌گذاران و سهامداران نقش بسزایی ایفا کند؛ چرا که ارائه این صورت مالی علاوه بر بهبود شفافیت، می‌تواند تا حد قابل ملاحظه‌ای آثار منفی بالقوه ناشی از تضاد منافع بین سپرده‌گذاران و سهامداران را کاهش دهد.
مهم‌ترین کارکرد صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری، ماحصل و اثرات ناشی از آن است. به این صورت که در صورت کسری پرداخت سود علی‌الحساب نسبت به سود قطعی محاسبه شده، بانک موظف است ما‌به‌التفاوت آن را به حساب سپرده‌گذاران واریز کند، اما در صورت پرداخت مازاد سود علی‌الحساب، مازاد سود پرداختی به سپرده‌گذاران ماهیت هبه داشته و این مهم از محل منافع سهامداران بانک تامین شده و عملا انتقال ثروت از سهامداران به سپرده‌گذاران صورت می‌پذیرد. بدیهی است که مسوولیت این امر متوجه مدیریت بانک است و سهامداران می‌توانند در راستای وظیفه مباشرتی مدیریت، وی را از جهات گوناگون مانند نحوه تعیین سود علی‌الحساب پرداختی (که بخشی از آن می‌تواند در راستای رقابت ناسالم با سایر بانک‌ها در جذب سپرده باشد) و عدم کارآیی مدیریت درخصوص به‌کار بردن منابع مورد پرسش قرار دهند.
با عنایت به مطالب اشاره شده، مبرهن است که هدف اصلی بانک مرکزی از ارائه صورت‌های مالی نمونه جدید برای بانک‌ها ضمن همسویی بیشتر با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در صنعت بانکداری، بهبود کیفیت گزارشگری و شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها از طریق ارتقای سطح افشا بوده است. صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به تعبیری می‌توان ویترین اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و به تبع آن بانکداری اسلامی نامید که نتایج آن، هم نیازهای اطلاعاتی سپرده‌گذاران را پوشش می‌دهد و هم برای سهامداران بانک در راستای ارزیابی مدیریت و پاسخ‌خواهی از او، قابل تحلیل است. ارتقای نحوه محاسبه سود مشاع و سود قطعی از یادداشت‌های توضیحی به‌عنوان یک صورت مالی، نشان از اهمیت محتوای اطلاعاتی آن دارد و در نهایت می‌توان اذعان کرد، اقدام بانک مرکزی درخصوص الزام بانک‌ها به تهیه و ارائه صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری، قادر است ضمن بهبود شفافیت گزارشگری مالی، تخصیص بهینه منابع و انضباط مالی را برای شبکه بانکی کشور به ارمغان آورده و گامی موثر در اصلاح نظام بانکی (به‌طور مشخص در حوزه گزارشگری مالی) تلقی شود.