نوسان نرخ ارز یکی از عواملی است که طی سال‌های اخیر تأثیر مستقیمی بر صنایع مختلف ازجمله صنعت غذا داشته است.
واقعيت آن است كه صنايع براي ادامه توليد ناگزير به تأمين برخي مواداوليه مورد نياز از طريق واردات هستند؛ موضوعي كه در صنعت غذا نيز مصداق داشته و ناگزير به تأمين برخي مواداوليه از ديگر كشورها هستند به‌نحوي كه اكنون انواع ادويه مورد نياز اين صنعت از كشور هندوستان به‌عنوان مهد ادويه‌جات تأمين مي‌شود.
همچنين توليدكنندگان صنايع مختلف ناگزير به نوسازي يا تأمين ماشين‌آلات از خطوط توليد تا چاپ، بسته‌بندي و… از ساير كشورها هستند كه ارتباط مستقيمي با نرخ ارز دارد. اما متأسفانه نوسان نرخ ارز همواره به‌عنوان مانعي براي تأمين مواداوليه و تجهيز ماشين‌آلات خطوط توليد صنايع مختلف بوده و به جرأت مي‌توان گفت كه در سال‌هاي اخير افزايش نرخ ارز به‌شدت توليدكنندگان را تحت فشار قرار داده است. توليد‌كننده‌اي كه مجبور است مواداوليه و ملزومات خود را با نرخ بالاي ارز وارد كند، قطعاً هزينه توليد و قيمت تمام‌شده بالاتري را داشته و امكان رقابت در بازاري را كه قيمت‌گذاري دستوري حرف نخست آن است، از دست مي‌دهد.
از سوي ديگر توليدكنندگان براي ماندگاري در بازارهاي صادرات يا حفظ سهم بازار داخلي خود ناچار به درنظر گرفتن قدرت خريد مردم بوده و نمي‌توانند قيمت محصولات خود را همپاي نرخ ارز افزايش دهند. در شرايطي كه بخش صنعت در حال عبور از ركود است، بايد مديران اجرايي با درنظر گرفتن اين واقعيت، فراهم‌كردن شرايط تك‌نرخي‌كردن نرخ ارز يا هرگونه افزايش قيمت دلار را مدنظر قرار داده و با درنظر گرفتن تأثيرات آن بر شرايط ركود صنعت در اين زمينه تصميم‌گيري كنند. همچنين نقدينگي بنگاه‌هاي صنعتي وضعيت ثابت و مشخصي نداشته و نوسان نرخ ارز قطعا اين موضوع را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد.
بايد بپذيريم كه طي سال‌هاي اخير، شبكه بانكي مديريت خوبي براي تأمين نقدينگي مورد نياز بخش صنعت نداشته است. با توجه به رقابتي‌شدن بازار صادرات و مشكلاتي كه تحريم به صادركنندگان محصولات صنعتي وارد كرده است، نوسان نرخ ارز و كاهش قدرت رقابت‌پذيري صنايع كشور موجب خواهد شد تا بسياري از بازارهاي صادراتي از دسترس توليدكنندگان ايراني خارج شود.
با اين شرايط قطعاً ضربات ناشي از نوسان نرخ ارز بر توليدكنندگان و متعاقب آن مصرف‌كنندگان و بخش صنعت بسيار سنگين خواهد بود. افزايش قيمت تمام‌شده محصولات، كاهش قدرت خريد مردم، استهلاك ماشين‌آلات توليد و ناتواني توليدكنندگان براي نوسازي و جاگزيني آن، كاهش كيفيت محصولات و بسته‌بندي و عرضه آن حداقل خساراتي است كه افزايش نرخ ارز بر بخش صنعت و به‌خصوص صنايع غذايي وارد خواهد كرد.