دنیای‌اقتصاد : نمایندگان مجلس دیروز با دو فوریت و یک فوریت طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه و بازرگانی» مخالفت کردند. علی لاریجانی پس از دو بار رای‌گیری درباره فوریت‌های این طرح گفت: «معلوم است که مجلس در این شرایط با تغییر تشکیلات موافق نیست. دولت مسیر دیگری را طی کند؛ این بار دوم است که مجلس شورای اسلامی نظر خود را اعلام می‌کند.» پس از رای منفی مجلس به تفکیک صمت، خبرگزاری فارس گزارش داد که دولت از ارسال لایحه تفکیک وزارت کار به مجلس منصرف شده‌است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت و یک فوریت طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» مخالفت کردند. روز سه‌شنبه هفته گذشته برخی از نمایندگان مجلس طرحی را برای تفکیک این وزارتخانه امضا کردند. با این حال دو و یک فوریت طرح تفکیک وزارت صنعت و معدن و تبدیل آن به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» در جلسه علنی دیروز مجلس رای نیاورد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابتدا دو فوریت طرح تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» را که به امضای ۹۴ نفر از نمایندگان رسیده را بررسی کرده و در نهایت بعد از استماع نظرات کبیری و ابراهیمی نمایندگان خوی و شازند به‌عنوان مخالف و نوروزی و نعمتی نمایندگان رباط کریم و تهران به‌عنوان موافق، با دو فوریت آن با ۱۰۴ رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نفر مخالفت کردند. پس از آن طراحان خواستار رای‌گیری برای یک فوریت این طرح شدند که مجددا نمایندگان با ۹۱ رای موافق ۱۳۱ رای مخالف و دو رای ممتنع با یک فوریت آن مخالفت کردند. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پس از رای منفی مجلس به دو فوریت و یک فوریت این طرح با بیان اینکه این بار دوم است که مجلس شورای اسلامی نظر خود را درباره این طرح اعلام می‌کند، گفت: مجلس در این شرایط موافق تغییر نیست و دولت راه دیگری را در نظر بگیرد. براساس گزارش‌ها طرح مذکور ۸ ماده دارد و به امضای ۹۴ نماینده مجلس شورای اسلامی رسیده بود.
لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت تیر ماه سال گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. دولت در این لایحه قصد داشت وزارت صنعت، معدن و تجارت را بار دیگر به دو وزارتخانه صنعت و معدن و وزارت بازرگانی تفکیک کند. اما در نهایت این لایحه سال گذشته با مخالفت مجلس روبه‌رو شد. در کنار نمایندگان مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز همان زمان اعلام کرد که در شرایط فعلی مهم‌ترین ماموریت دولت، رفع اشکالات کارکردی و فرآیندی موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نه جدایی صنعت از تجارت. با تمام اینها روز شنبه حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در گفت‌وگو با «ایلنا» اعلام کرد که روز سه‌شنبه هفته گذشته نمایندگان مجلس طرحی را برای تفکیک این وزارتخانه امضا کردند که بالغ‌بر بیش از ۱۰۰ رای برای آن جمع‌آوری شده است. او همچنین گفت که این طرح باید به‌زودی در مجلس اعلام وصول شود و در دستورکار قرار بگیرد.
درهمین راستا روز گذشته یک فوریت و دوفوریت این طرح ازسوی نمایندگان مجلس مورد بررسی قرارگرفت که پس از سخنان نمایندگان در موافقت و مخالفت رای نیاورد. به گزارش «ایسنا» سبحانی‌فر، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی روز گذشته به‌عنوان یکی از طراحان این فوریت توضیح داد که وجود جریان‌ها و شبکه‌های فساد در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی ناشی از آن است که از تولید تا مصرف‌کننده همه در یک مجموعه و ساختار تعریف شده‌اند که کنترل آن سخت است. امروز صنعت دچار مشکل است و فساد و رانت را می‌بینیم.
وی گفت: توجهی به صنعت نمی‌شود و از تجارت داخلی و خارجی و سرمایه‌گذاری و بازرگانی غافل هستیم حال اینکه در کشورهای توسعه یافته وزارت بازرگانی جداست. امروز در شرایط خاص و ویژه‌ای هستیم که لازم است این وزارتخانه تفکیک شود. همچنین عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نطق میان دستور خود در مجلس با اشاره به تغییر ساختار دولت گفت: باید بگویم که ما را به بازی گرفته‌اند، لایحه تفکیک از سوی دولت می‌آید و رای نمی‌آورد، دوباره مجلس در این زمینه طرح تهیه می‌کند و آن نیز رای نمی‌آورد. اگر وزیر ضعیف است باید تغییر کند، با تفکیک وزارتخانه ما به جایی نخواهیم رسید. تفکیک وزارتخانه‌ها بار مالی زیادی دارد. دولت لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز باید پس بگیرد چراکه مجلس به آن رای نخواهد داد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۰۸ تاکنون به دفعات ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها صورت گرفته که آخرین وضعیت آن به سال ۱۳۹۰ با ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن و تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» مربوط می‌شود.وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در ۸ تیر ۱۳۹۰و تصویب شورای نگهبان در ۱۲ تیردر راستای طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شد.
روزنامه «دنیای‌اقتصاد» سال گذشته درگزارشی تحلیلی و براساس ارزیابی‌های کارشناسی اعلام کرد که ادغام صنعت و تجارت ۶ دستاورد به همراه داشته است.برپایه این گزارش کوچک شدن اندازه دولت، تسهیل در اجرای اصل ۴۴، تسهیل بسترهای مدیریت کل‌نگر و واحد، یکپارچه‌سازی سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری، تسهیل فضای کسب‌وکار و ایجاد تنوع بالاتر در مقاصد صادراتی از جمله نقاط قوت ادغام وزارت صنعت و بازرگانی است. همچنین به اعتقاد کارشناسان، طرح دوباره تفکیک تولید از تجارت گامی به عقب بوده است و مانع جدیدی برای صادرات‌محور کردن صنعت کشور به حساب می‌آید. از سوی دیگر بازطراحی ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی در دستور کار دولت است که تجربه ۱۰۰ کشور جهان نشان می‌دهد در ۷۸ کشور، متولی صنعت و تجارت یک وزارتخانه بوده و سهم مهمی از توفیقات این کشورها به‌واسطه همین مدیریت یکپارچه است. از همین روبسیاری ازکارشناسان براین باورند که اگر دولتمردان بخواهند صنعت را از تجارت جدا کنند، علاوه‌بر یک عقبگرد ناگهانی، شکست را نیز تجربه خواهند کرد. طبق لایحه اصلاح‌بخشی از ساختار دولت، دولت قصد داشت علاوه‌بر وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از هم تفکیک کند که این طرح نیز با مخالفت نمایندگان مجلس همراه شده است.
انصراف دولت از تفکیک وزارت کار
خبرگزاری فارس: با انصراف دولت از ارائه لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس عملا تبدیل آن به ۲ وزارتخانه فعلا منتفی شد. دولت دیروز بعد از آنکه طرح تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در مجلس رای نیاورد، از ارسال لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس منصرف شد. علی رستمیان، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس این خبر را تایید کرد.
براساس این گزارش هیات دولت در جلسه روز ۳۱ تیرماه خود با تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی و کار و تعاون موافقت کرده بود و آن را در قالب لایحه دو فوریتی برای تصویب نهایی به مجلس فرستاده بود. استدلال دولت این بود که با توجه به ضرورت تمرکز بیشتر بر اشتغال و کارآفرینی و تجهیز کلیه امکانات و فرصت‌های کشور برای حل مشکل بیکاری توسط یک مدیریت و نیز لزوم احساس حمایت موثر از اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر جامعه در برابر تکانه‌های اقتصادی و تمرکز بر ساماندهی هرچه بیشتر منابع و امکانات تخصیص یافته در حوزه رفاه اجتماعی این لایحه به تصویب رسیده است.