دنیای اقتصاد: وزیر صنعت، معدن و تجارت به معمای تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی پاسخ داد. به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، برخی واحدها در دولت قبل صرفا با هدف گرفتن تسهیلات، جواز فعالیت دریافت کرده‌اند. این در حالی است که هیچ‌گونه فعالیتی نداشته و حتی یک دستگاه ماشین‌آلات صنعتی نیز ندارند. این واحدها با شناسایی وزارتخانه در لیست واحدهای تعطیل قرار گرفتند. وی همچنین در تشریح نوع تقلبی دیگر تعطیلی بنگاه‌ها اعلام کرد: نیمی از واحدهای راکد متعلق به دولت قبل است که یا بازسازی و نوسازی نشدند یا ورثه و سهامداران آنها تمایل به ادامه فعالیت نداشته‌اند.
گزارش عملکرد وزارت صنعت،معدن و تجارت از سال گذشته و برنامه این وزارتخانه برای سال جاری را می‌توان در سه سکانس تعریف کرد. سکانس اول در برگیرنده اخبار تعطیلی واحدهای تولیدی است که سال گذشته اخبار مختلفی از آن منتشر و بارها از سوی مسوولان این وزارتخانه تکذیب شد؛ سکانس دوم نیز به تصمیمات این وزارتخانه برای سال جاری بازمی‌گردد، تصمیماتی که می‌توان گفت به انتخابات ریاست جمهوری سال جاری گره خورده و برای اجرایی کردن آنها باید منتظر نتایج انتخابات بود. اما سکانس آخر به دستاوردهای این وزارتخانه اختصاص دارد، سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت قدم‌های بلندی برای خروج بخش تولید از رکود برداشت و آمار اعلام شده نیز بیانگر بازگشت رونق به این بخش است؛ روندی که این وزارتخانه سعی در تداوم آن دارد. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری که در راستای تشریح عملکرد این وزارتخانه در سال گذشته برگزار شد علاوه بر موارد مذکور به موضوع تعطیلی واحدهای تولیدی که سال گذشته بارها مطرح شده بود پرداخت و عنوان کرد که تعطیل جلوه دادن کارخانه‌های فعال برنامه‌ای برای زیر سوال بردن عملکرد دولت یازدهم است. براساس آمار اعلام شده از سوی این وزارتخانه نیمی از واحدهای راکد موجود در کشور متعلق به دولت‌های قبل است و این واحدها یا بازسازی و نوسازی نشده‌اند یا ورثه و سهامداران آنها تمایلی به ادامه فعالیت نداشته‌اند.
از خبر تا شایعه
در سکانس اول، اخبار اعلام شده درخصوص تعطیلی واحدهای تولیدی قدیمی و بزرگ بررسی شد. در این خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته را با اخبار بسیاری درخصوص تعطیلی واحدهای قدیمی پشت سر گذاشت، تعطیلی‌هایی که بخش اعظمی از آنها در سال‌های گذشته رخ داده بود، اما برخی شیطنت‌ها موجب شد تعطیلی این واحدها به خبر داغ سال گذشته بدل شود. تعطیلی ارج از جمله اخباری است که سال گذشته اعلام شد و پس از آن پای واحدهای قدیمی دیگر نیز به میان آمد، واحدهایی که شاید بتوان گفت عدم تطابق آنها با تکنولوژی روز از یکسو و عدم افزایش ظرفیت تولیدی این واحدها از سوی دیگر تعطیلی آنها را به همراه داشت. علاوه بر عوامل مذکور واگذاری سهام این واحدها به شرکت‌های شبه دولتی نیز موجب شد تا در تولید این واحدها خلل به وجود آید.
داستان اعلام تعطیلی واحدهای قدیمی به سال گذشته ختم نشد به‌طوری که در سال جاری نیز این روند ادامه پیدا کرد، با این تفاوت که در سال جاری اخبار اعلام شده بیشتر شایعاتی بود که حتی از سوی این واحدها نیز تایید نشد. کارخانه داروگر و کارخانه روغن نباتی جهان از جمله واحدهای تولیدی هستند که با وجود اخبار اعلام‌شده درخصوص تعطیلی آنها در سال جاری این واحدهای تولیدی بارها بر فعالیت خود تاکید کرده‌اند. قند دزفول نیز که نزدیک به ۱۰ سال است تولید آن متوقف شده یکی دیگر از واحدهایی است که اخبار از توقف تولید آن در سال جاری حکایت دارد؛ شایعه‌ای که این بار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت رد شد، به‌طوری که این وزارتخانه از رایزنی با وزارت جهاد کشاورزی و قوه قضائیه برای بازسازی این واحد تولیدی خبر داده و اعلام کرده است که تا دوماه آینده این واحد تولیدی وارد چرخه تولید خواهد شد.
علاوه بر شایعات مطرح‌شده درخصوص تعطیلی واحدهای تولیدی اعطای مجوزهای فعالیت در دولت قبل نیز موجب شده بود تا واحدهای بسیاری تنها برای دریافت تسهیلات اقدام به اخذ مجوز کنند؛ در حالی که پس از بررسی مشخص شد که این واحدها حتی یک دستگاه ماشین‌آلات نیز نخریده و به همین دلیل فعالیت تولیدی ندارند. روندی که موجب شد تا وزارت صنعت، سال گذشته اعلام کند واحدهایی که پس از دریافت مجوز هیچ فعالیتی نداشته‌اند، مجوز آنها باطل خواهد شد و به این طریق از لیست واحدهای فعال خارج خواهند شد. بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی این وزارتخانه بیانگر آن است که۳۸۰۰ واحد تعطیل در داخل شهرک‌های صنعتی با ۳۵ هزار و ۵۴۸ نفر وجود دارد.
از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده از وزیر صنعت، معدن و تجارت سال گذشته در مجموع هزار واحد تولیدی تنها در شهرک‌های صنعتی راه‌اندازی شد و علاوه بر طرح‌های جدید 5 هزار طرح نیمه تمام نیز در سراسر کشور راه‌اندازی شد و علاوه بر موارد مذکور، 31 طرح ملی نیز در این سال در کشور افتتاح شد. طرح‌هایی که موجب شد متولیان بخش صنعت عنوان کنند که این بخش نه تنها در حال حاضر با رکود مواجه نیست، بلکه توانست سال گذشته رشد 5درصدی را نیز تجربه کند و با توجه به رو به رشد بودن تولیدات در اغلب بخش‌ها به‌خصوص خودرو، فلزات اساسی، لوازم خانگی و مواد غذایی، رشد بیش از 5 درصدی برای این بخش در 12 ماه سال گذشته پیش‌بینی شده است. علاوه بر طرح‌هایی که سال گذشته احیا شده، آمارها بیانگر آن است که در 5 تا 6 ماه گذشته واحدهای بسیاری متقاضی توسعه واحدهای تولیدی خود بوده‌اند که با این شرایط می‌توان گفت ترس سرمایه‌گذاران در بخش تولید از بین رفته است. روند سرمایه‌گذاری در سال‌های قبل بر این نکته تاکید داشت که بخش اعظمی از سرمایه‌گذاری‌ها به سرعت به سمت مسکن هدایت می‌شد؛ اما در سال قبل رشد منفی سرمایه‌گذاری متوقف شده است؛ روندی که باید ادامه‌دار باشد؛ چرا که هنوز میزان سرمایه‌گذاری‌ها اندک است.
طرح‌های پیش‌رو
در سکانس دوم متولی بخش صنعت، معدن و تجارت به بررسی طرح‌های پیش رو برای بخش صنعت، معدن و تجارت پرداخت. نهایی کردن قرارداد خودروسازان با شرکت‌های خارجی، اعمال مشوق‌های صادراتی، تمدید طرح رونق تولید برای سال جاری و… از جمله مواردی است که در این بخش ارزیابی شده است. رکود خودروسازان داخلی در دوران تحریم از جمله مواردی است که موجب شد تا شاخص‌های رشد در بخش صنعت با افت قابل توجهی مواجه شود. روندی که با رفع تحریم‌های بین‌المللی از یک سو دسترسی این بخش تکنولوژی روز از سوی دیگر از میان رفت به‌طوری که در حال حاضر از این بخش به‌عنوان یکی از سرشاخه‌های اصلی رونق تولید یاد می‌شود. از سوی دیگر لغو تحریم‌های بین‌المللی بازگشت خودروسازان بزرگ به بازار داخلی را نیز به همراه داشت؛ خودروسازانی مانند بنز، رنو، سیتروئن و… که برخی برای همکاری با تولیدکنندگان داخلی پا به میدان گذاشتند و برخی دیگر تولید مستقل را دستور کار قرار دادند. براساس اخبار اعلام شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر مشارکت 50-50 درصدی شرکت خودروسازی سیتروئن نهایی شده و این شرکت در سایپای کاشان فعالیت خواهد داشت و درخصوص بنز نیز با وجود سختگیری‌های اعمال شده درخصوص داخلی‌سازی و بازی دادن قطعه‌سازان داخلی قرارداد با این شرکت نیز به اتمام رسیده است، اما درباره رنو که از سال‌ها قبل استارت حضور خود در بازار داخلی را زده نیز شواهد بیانگر آن است که عقد قرارداد با این شرکت در مرحله نهایی قرار داد. روند طولانی نهایی شدن قرارداد رنو در حالی است که این شرکت برای حضور در بازار ایران بسیار پیگیر و جدی است، اما روند خرید شرکت «بن رو» از سوی رنو با کندی بسیار پیش رفت که این موضوع، کندی در نهایی شدن قرارداد با این شرکت را به همراه داشت.
نعمت‌زاده می‌گوید رقم اعلام شده از سوی شرکت بن رو بسیار بالا بود به همین دلیل ما حسابرسی مجدد کردیم و رقم نهایی را به شرکت رنو پیشنهاد دادیم، در اینگونه شرکت‌ها جلسات هیات مدیره هر یکی دوماه یک بار برگزار می‌شود و ما منتظریم بعد از جلسه مذکور، مذاکرات و قراردادها را نهایی کنیم. تمدید طرح رونق تولید یکی دیگر از موارد پیش‌بینی شده برای سال جاری است. طرح رونق تولید سال گذشته و با اعطای تسهیلات به 7500 واحد تولیدی استارت خورد و با توجه به تاثیر مثبت این طرح بر تولید، برای سال جاری نیز تمدید شد و بر اساس طرح جدید مقرر شد تا تسهیلات به 10 هزار واحد تولیدی تعلق بگیرد با این تفاوت که برای سال جاری علاوه بر رونق تولید نوسازی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
در فاز بعدی و در راستای افزایش حجم صادرات تسهیلات ویژه‌ای نیز برای صادرکنندگان در سال جاری پیش‌بینی شده که وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است اجرایی کردن آنها می‌تواند رشد بخش صادرات را به همراه داشته باشد. در این زمینه نیز براساس توافق صورت گرفته سازمان امور مالیاتی موظف شده ظرف مدت یک ماه مالیات بر ارزش افزوده اقلام صادراتی را دریافت کند. طبق قانون این اجازه داده نمی‌شد، اما در اواخر سال گذشته سازمان امور مالیاتی بخشنامه را اصلاح کرد و این الزام در نظر گرفته شد حتی اگر اسنادی ناقص است 80 درصد مبلغ علی‌الحساب پرداخت شود. حمایت از شرکت‌های دانش بنیان را می‌توان یکی از اولویت‌های مهم این وزارتخانه برای سال جاری دانست. براساس آمار اعلام شده تا پایان سال 94 در کشور 156 واحد صنعتی دانش‌بنیان در کشور فعال بودند که تا پایان آذرماه سال گذشته و با توجه به طرح‌های حمایتی پیش گرفته تعداد واحد دانش‌بنیان به 285 واحد رسید. در این خصوص نیز صندوق نوآوری از فعالیت‌های دانش بنیان در دستور کار قرار گرفت و براساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته مقرر شد تا سالانه بر اعتبارات این صندوق افزوده تا از این طریق شاهد تداوم روند صعودی رشد شرکت‌های دانش بنیان باشیم.
دستاوردها
اما درخصوص دستاوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته می‌توان به نوسازی 48 هزار تاکسی فرسوده، جذب سرمایه 6/ 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای مشارکت در طرح‌های مختلف، ایجاد ۱۰ هزار شغل جدید، بازگشت رونق به بخش تولید، تحقق رشد 35 درصدی صادرات به لحاظ وزنی و 3 درصدی به لحاظ ارزشی، رشد ارزش افزوده بخش صنعت، عزم جدی دولت برای توسعه اشتغال در سال جدید و… اشاره کرد. حمایت از واحدهای کوچک و متوسط که با کمبود نقدینگی مواجه هستند از جمله برنامه‌هایی است که سال گذشته در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت و براساس تزریق تسهیلات به 7500 واحد تولیدی کوچک و متوسط پیش‌بینی شد. اما با پایان سال و با توجه به آمار اعلام‌شده مشخص شد که 12 هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط از منابع پیش‌بینی‌شده استفاده کرده‌اند که با اضافه شدن بخش کشاورزی دریافت‌کنندگان تسهیلات مشخص شد که بیش از 24 هزار متقاضی موفق به اخذ تسهیلات شده‌اند.
ارتقای کیفیت خودروهای داخلی با توجه به آیین نامه ارتقای کیفیت خودرو که در آن بر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تاکید شده است، از دیگر برنامه‌هایی است که سال گذشته در دستور کار قرار گرفت. این وزارتخانه در سال گذشته موفق به نوسازی ۴۸ هزار تاکسی فرسوده شد. از سوی دیگر براساس آمار اعلام‌شده سال گذشته در مجموع 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده است. ۵۰۰۰طرح نیمه تمام راه‌اندازی و 31 طرح ملی در کشور نیز اجرایی شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است تسهیلات پرداختی دولت منجر به رونق تولید و اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی شده و ثمرات این رونق در 6 ماه اول امسال کاملا ملموس خواهد بود.
تصویب 6/ 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی بعد از برجام در بخش صنعت و معدن در هیات عالی سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت اقتصاد را می‌توان از دیگر اقدامات صورت گرفته در سال گذشته دانست. براساس آمار اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مجموع درخواست‌های ارائه‌شده به این هیات در حال حاضر عملیات اجرایی ۷۶ پروژه شروع شده، ۲۶ پروژه در مرحله راه‌اندازی قرار دارند و ۴۸ پروژه نیز در شرف اجرا هستند. از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده شبکه بانکی سال گذشته ۱۶۱هزار‌میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن پرداخت کرده است که ۳۲ درصد رشد داشته است؛ البته این تسهیلات جدید نبود و ۵۰ تا ۶۰ درصد کل تسهیلات، برای استمهال بدهی‌های گذشته بوده است. رفع مشکلات ۵۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در سال ۹۵ از دیگر اقدامات صورت‌گرفته در سال گذشته است. مسوولان این وزارتخانه معتقدند که اگر واحدهای تولیدی نوسازی و استفاده از تکنولوژی را دستور کار قرار ندهند، از گود رقابت خارج خواهند شد.