دنیای اقتصاد : فعالان اقتصادی در بخش خصوصی هفت مانعی را که موجب بروز نابسامانی در فعالیت آنها در اقتصاد ایران شده است، اعلام کردند. به اعتقاد آنها، اقتصاد کشور با مشکلات عمیقی مواجه است و تلاش‌های دولت باید بازگرداندن قطار اقتصاد به ریل را هدف قرار دهد. بررسی فعالان اقتصادی نشان می‌دهد افزایش نقدینگی در جامعه، ناپایداری نرخ ارز، تداوم رکود در برخی از بخش‌های اقتصادی، نامساعد بودن محیط کسب‌وکار، بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، نبود نقدینگی برای واحدهای تولیدی و توقف رشد سرمایه‌گذاری مواردی هستند که به موانعی مقابل بخش خصوصی تبدیل شده‌اند. آنها در تحلیل این موانع معتقدند وقتی یک بیمار به موقع مداوا نمی‌شود، اتفاقاتی رخ خواهد داد که درمان او را مشکل و با هزینه بیشتری مواجه خواهد کرد؛ بنابراین حل موانع و مشکلات شناسایی‌شده، می‌تواند زمینه‌ای برای رشد اقتصادی کشور فراهم کند. فعالان اقتصادی برای ارائه تحلیل دقیق‌تر به ناپایداری نرخ ارز به‌عنوان یکی از موانع پیش‌روی بخش خصوصی اشاره کرده و معتقدند دولت برای قیمت‌گذاری و مدیریت ارز باید تدابیری بیندیشد تا شاهد این موضوع نباشیم که با افزایش ناگهانی نرخ ارز، به تولید، تجارت و به‌طور کلی اقتصاد کشور ضربه وارد شود. بنابراین در نظر گرفتن مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی برای تعیین نرخ ارز ضرورت دارد.
بخش‌خصوصی معتقد است که هفت عامل، موجب خروج قطار اقتصاد از ریل شده است. افزایش نقدینگی در جامعه، ناپایداری نرخ ارز، تداوم رکود در برخی بخش‌ها، نامساعد بودن محیط کسب‌وکار، بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی، نبود نقدینگی برای واحدهای تولیدی و توقف رشد سرمایه‌گذاری، مواردی هستند که به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی تهران، موانعی برای رشد اقتصادی کشور به‌شمار می‌روند. پیش از این مسعود خوانساری به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی هشدار داده بود که اقتصاد ایران با مشکلات عمیقی دست و پنجه نرم می‌کند؛ از این‌رو نیاز به مطالبه‌گری و افزایش انسجام در بخش‌خصوصی بیشتر حس می‌شود. جدیدترین اظهارات رئیس پارلمان بخش‌خصوصی پایتخت حاکی از آن است که چندین عامل موجب بروز نابسامانی در اقتصاد ایران شده است. خوانساری در این‌باره به خبرگزاری مهر، گفت: درحال‌حاضر شاهد یک نابسامانی در اقتصاد هستیم. از یک‌سو، افزایش نقدینگی در جامعه مشهود است و از سوی دیگر، ناپایداری نرخ ارز در اقتصاد به‌چشم می‌خورد؛ در این شرایط رکود نیز در یکسری از بخش‌های اقتصادی وجود دارد. بر همین اساس، در مجموع محیط کسب‌وکار مساعد نبوده و بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی و نیز نبود نقدینگی برای واحدهای تولیدی، دردسرساز شده است. در این راستا، شاهد توقف رشد سرمایه‌گذاری در کشور هستیم که همه اینها عواملی هستند که سد و مانعی برای رشد اقتصادی کشور به‌شمار می‌روند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، آخرین آمارهای پولی و بانکی که از سوی بانک مرکزی درخصوص رشد نقدینگی منتشر شده، مربوط به آذرماه است و نشان می‌دهد میزان نقدینگی در آذرماه به هزار و۴۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس این آمار رشد نقدینگی در یک سال منتهی به آذرماه سال‌جاری معادل ۲۲ درصد بوده، این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل یعنی آذرماه سال ۱۳۹۵، رشد سالانه نقدینگی ۱/ ۲۸ درصد گزارش شده است. این موضوع نشان می‌دهد از سطح رشد نقدینگی طی یک سال، ۱/ ۶ واحد درصد کاسته شده است. اما میزان نقدینگی در جامعه حتی با وجود سیر نزولی رشد آن، همچنان بالاست. یکی از تبعات نقدینگی زیاد، نوسانات بازارهای مختلف است که هم‌اکنون شاهد این امر در برخی بازارها هستیم.
افزایش نرخ ارز نیز از مردادماه امسال شروع شد و در مهرماه شدت گرفت و در بهمن ماه به اوج رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ ارز از مردادماه تاکنون حدود ۲۳ درصد افزایش داشته است. خوانساری در مورد نوسانات نرخ ارز بر این باور است که وقتی یک بیمار به موقع مداوا نمی‌شود، اتفاقاتی رخ خواهد داد که درمان او را مشکل و با هزینه بیشتری مواجه خواهد کرد؛ بنابراین اگر ما بارها در اتاق تهران بر ضرورت درنظر گرفتن مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی برای افزایش نرخ ارز تاکید کرده و گفته بودیم که دولت برای قیمت‌گذاری و مدیریت ارز باید تدابیری بیندیشد که شاهد نباشیم ظرف چند روز، افزایش ناگهانی در نرخ ارز صورت گیرد که ضربه به تولید، تجارت و به‌طور کلی اقتصاد کشور وارد شود، پیش‌بینی این روزهای اقتصاد ایران را داشتیم. نوسانات مکرر و با دامنه زیاد نرخ ارز، اقتصاد را ناامن می‌کند؛ این در شرایطی است که متاسفانه دولت همواره در تلاش بوده که اعلام کند قیمت ارز را ثابت نگه داشته است؛ درحالی‌که وقتی در داخل کشور، تورم وجود دارد و هر سال این نرخ، درحال تغییر است، بنابراین ثبات در قیمت ارز کار درستی نخواهد بود. او اظهار کرده است: اگر نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و تورم خارجی مدیریت شود، چنین اتفاقاتی در جامعه رخ نخواهد داد؛ به‌خصوص اینکه از سال ۹۲ به بعد، این اتفاق نیفتاد و دولت مرتب با تزریق ارز مبادله‌ای در بازار، باعث شد که قیمت‌های واقعی پیدا نشود و طبیعتا همین عملکرد، اکنون این اتفاق ناخوشایند در اقتصاد ایران را رقم زده است؛ البته بخشی از این افزایش نرخ ارز طبیعی بود، اما بخشی دیگر حاصل مسائل روانی در بازار ارز به‌شمار می‌آید. خوانساری در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد ایران تاب دلار ۵ هزار تومانی و یورو ۶ هزار تومانی را دارد، این‌طور می‌گوید: اگر بپذیریم دلار علت نیست و یک معلول به‌شمار می‌رود، باید دید که تابع چه عواملی بوده که نرخ دلار به این رقم رسیده است، وقتی ۵ سال تورم ۱۰ تا ۲۰ درصدی داشتیم، بالاخره یکجا اثرات خود را به‌جا خواهد گذاشت.
از سویی هرچند برخی از کارشناسان بر این باورند که با توجه به رشد مثبت اقتصادی، از رکود خارج شده‌ایم؛ اما بخش‌خصوصی اعتقاد دارد که برخی از بخش‌ها همچنان با رکود دست و پنجه نرم می‌کنند. صاحب‌نظران بر این باورند که سرعت رشد اقتصادی کُند است و از این روند به‌عنوان تله رشدهای اقتصادی بسیار کم یاد می‌کنند. از این‌رو خروج از رکود آنطور که در آمارها نشان داده می‌شود، مورد توافق بخش‌خصوصی نیست. فضای نامساعد کسب‌وکار هم از دیگر عواملی است که به اعتقاد آنها موجب خروج قطار اقتصاد از ریل شده است. فعالان بخش‌خصوصی بارها این مورد را متذکر شده‌اند و آن را مانع بزرگی برای انجام فعالیت‌های خود می‌دانند. اما به نظر می‌رسد به‌رغم وعده‌های مقامات مسوول و تلاش‌هایی که در این‌باره انجام شده، بهبود فضای کسب‌وکار روند آهسته‌ای دارد.
علاوه بر این، بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی نیز یکی دیگر از دغدغه‌هایی است که از تریبون‌های مختلف مورد اعتراض فعالان این بخش قرار گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که تا پایان خردادماه ۹۶ میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی، ۶ هزار و ۲۵۷ هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین آخرین ارزیابی‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که ۷ درصد بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در قالب اوراق مالی بوده و ۹۳ درصد خارج از اوراق ایجاد شده است. البته بخشی از این بدهی‌ها در قالب اسناد مالی اسلامی پرداخت شده است. علاوه بر این چندی پیش رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی از بودجه کل کشور نیز به صحن علنی مجلس رفته است. بیشترین رقم این بدهی مربوط به بنگاه‌های تجهیزات پزشکی و دارو است و ۵۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی به بنگاه‌های صنعتی، تولیدی، دارویی و پیمانکاران بخش‌خصوصی پرداخت خواهد شد. خوانساری گفته بود: اختصاص این اعتبار از طریق پرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و پرداخت بانک مرکزی به دولت انجام می‌شود. پیش از این وزیر اقتصاد هم خبر داده بود که دولت قصد دارد بخشی از بدهی خود به بخش‌خصوصی را با بدهی بخش‌خصوصی به بانک‌ها تهاتر کند.
نبود نقدینگی برای واحدهای تولیدی نیز از دیگر مواردی است که بخش‌خصوصی آن را مانعی برای رشد اقتصادی می‌داند. البته برای افزایش سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، تدابیری از سوی دولت اندیشیده شده، اما به‌نظر می‌رسد تخصیص این منابع برای به گردش درآوردن چرخ بنگاه‌ها کافی نیست. یکی از طرح‌های دولت برای تزریق نقدینگی به بنگاه‌ها، طرح رونق تولید است که آخرین آمار منتشر شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در مجموع در فاز دوم اجرای این طرح که از تیرماه امسال استارت خورد، ۴۱ هزار و ۶۸۵ واحد تولیدی خواهان دریافت وام بوده‌اند که از این تعداد ۱۷ هزار و ۹۲۸ واحد با دریافت ۱۲۳ هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال تسهیلات روی ریل رونق قرار گرفته‌اند. در یک ماه و ۱۰ روز باقی‌مانده از سال‌جاری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جدیدترین خبر اعلام کرده است که صاحبان صنایع جامانده می‌توانند با مراجعه به سامانه بهین‌یاب درخواست تسهیلات خود را ارائه کنند.
همچنین رئیس پارلمان بخش‌خصوصی پایتخت، رشد سرمایه‌گذاری را متوقف دانسته و عنوان کرده که این موضوع نیز در خروج قطار اقتصاد از ریل، دخیل بوده است. براساس جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای فعالیت دولت دوازدهم، ۹۸/ ۱ میلیارد دلار سرمایه خارجی برای ۳۸ پروژه مصوب شده است. اما برخی از فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که گاهی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نیز آمارهایی را اعلام می‌کند که همه را به اشتباه می‌اندازد. این سازمان آمار اخذ مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی را به جای «سرمایه‌گذاری خارجی تحقق یافته» اعلام می‌کند که این رویه، نادرست است.