تهران- ایرنا- «حمایت از کالای ایرانی» شعاری بود که مقام معظم رهبری برای سال 1397 برگزیدند. ایشان همچنین روز نخست فروردین ماه در اجتماع عظیم زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی به تبیین چرایی، الزامات و راه های تحقق این شعار پرداختند.
حمایت از کالای ایرانی نگاهی راهبردی به حوزه اقتصاد است
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، شعاری که رهبر انقلاب برای سال جاری برگزیدند نشانگر نگاه راهبردی ایشان به مقوله اقتصاد در جهت پیشرفت است.
براین اساس ضرورت حمایت از کالای ایرانی و سازوکارهای آن طی هفته گذشته در صدر خبرهای اقتصادی کشور قرار گرفت. از این رو روزنامه های اقتصادی هفته گذشته با توجه به اهمیت موضوع به تحلیل و ارزیابی حمایت از تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی پرداختند.
** تکیه بر تولید داخلی؛ راه نجات اقتصاد ایران
به باور صاحبنظران عرصه اقتصادی، تنها راه نجات اقتصاد ایران جدای از همه فرمول‌ها و نسخه‌های هدایت شونده، تکیه بر تولید داخلی است. کارشناسان علاوه بر اینکه معتقدند باید برای این استراتژی مجموعه برنامه‌های مدونی تهیه و تنظیم شود و ساختارهای اقتصادی به سمتی تولید محور گرایش یابد. در واقع موضوعی که اقتصاد از نبود آن رنج می‌برد نیز افزایش قدرت بازار نسبت به تولید است.
کارشناسان اقتصادی همچنین معتقدند که برای فرار از رکود و رسیدن به رونق اقتصادی، باید سیاستگذاری‌های مناسب صورت گیرد؛ لزوم اصلاح سیاست‌گذاری در مالیات‌ها برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، توجه به اصل 44 قانون اساسی، جلوگیری از خام فروشی و واردات بی‌رویه از این نوع سیاست‌گذاری‌ها هستند.
** رویکردهای حمایت از تولیدکنندگان داخلی
حمایت از کالای ایرانی اقدامی نیست که تنها به دولت مرتبط باشد، بلکه کلیه کارگزاران اقتصادی اعم از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این امر سهیم هستند. اما طبیعی است که با توجه به وظایف و اختیارات دولت به‌عنوان سیاست‌گذار بار عمده حمایت از تولیدات داخلی بر عهده دولت باشد. بنابراین سیاست‌گذار برای اقدام عملی در این حوزه باید رویکرد خود را درخصوص ابعاد مختلف حمایت از تولیدکنندگان مشخص کند.
اولین و مهم‌ترین حمایت از تولیدکنندگان داخلی، کاهش ریسک در فضای کسب‌و‌کار است. مهم‌ترین چالش پیش‌روی تولیدکنندگان داخلی در مقایسه با تولیدکنندگان خارجی این است که تولیدکنندگان نمی‌توانند برای افق‌های کوتاه‌مدت خود نیز برنامه‌ریزی داشته باشند؛ چون نااطمینانی‌های فراوانی مانند ریسک قیمت‌گذاری دولتی روی محصولات، ریسک نوسانات ارز، ریسک نحوه تعامل با خارج و ریسک قانون‌گذاری‌ها در حوزه تجارت خارجی مانع از این می‌شود که تولیدکننده بتواند حتی برنامه‌های تولیدی سالانه خود را عملیاتی کند.
بر این اساس تولیدکننده پیش‌بینی مناسبی از قیمت محصولات و نهاده‌های خود در چندماه آتی ندارد و نمی‌تواند برنامه یک‌ساله عملیاتی خود را با مفروضات قابل اطمینان تکمیل کند.
یکی دیگر از ابعاد حمایت از تولیدات داخلی، مسائل فرهنگی است که سیاست‌گذار در این حوزه باید فعالانه مشارکت داشته باشد. زمانی که مصرف‌کننده فارغ از کیفیت و نوع محصول تنها به این دلیل که کالا در کشور دیگری تولید شده است، ارزش بیشتری نسبت به کالاهای مشابه داخلی برای آن کالا قائل می‌شود، برند ایرانی راه دشواری را برای تثبیت خود خواهد داشت.
نکته مهمتر این که سیاست‌هایی که دولت‌ها در ایران در حمایت از تولیدکنندگان داخلی انجام داده‌اند، رویکرد بلندمدتی نداشته است و به همین دلیل نتوانسته آن طور که باید تولید داخلی را تقویت کند. تجربه دولت‌های گذشته نشان می‌دهد سیاست‌هایی مانند افزایش تعرفه وارداتی، اعمال محدودیت‌های وارداتی، ایجاد انحصار، تسهیلات ارزان قیمت و دخالت‌های قیمتی صرفا مرهمی کوتاه‌مدت بر درد تولید داخلی خواهد بود و نمی‌تواند متضمن موفقیت تولید داخلی باشد.
**2 گامِ حمایت از کالای ایرانی
واکاوی تجربه دنیا درباره تحقق سیاست «حمایت از تولید ملی» راوی دو مشاهده جالب توجه است؛ اول اینکه کشورهای موفق به‌منظور بهبود رقابت‌پذیری کالاهای داخلی، هر دو سیاست‌های «تولیدی» و «تجاری» را به‌طور مکمل و همزمان در پیش گرفته‌اند. دوم اینکه درخصوص پی‌ریزی سیاست‌های دوگانه مذکور، کشورهای موفق ازجمله چین و آلمان بین مکانیزم‌های درون‌زا و برون‌زا، سیاست‌های درون‌زا را انتخاب و با تمرکز بر نیرو‌های بازار در عوض دخالت‌های مخرب، در بازارهای جهانی نفوذ پیدا کردند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع سیاست حمایت از کالای داخلی، در دو گام قابل پی‌ریزی هستند. در گام اول لازم است سیاست‌ها و رویه‌ها به نحوی طراحی شوند تا توان تولیدی بنگاه‌های داخلی تقویت شود. در گام دوم، لازم است قواعد بازی درخصوص سیاست‌های تجاری با آرایشی چیده شوند که انگیزه بازارهای خارجی برای کالاهای داخلی تقویت و انگیزه بازارهای مصرفی داخلی برای خرید کالاهای خارجی کاهش یابد.
نکته حایز اهمیت این است که این دو گام در راستای دستیابی به هدف رقابت‌پذیری کالاهای داخلی، مکمل همدیگر هستند؛ بنابراین تمرکز همزمان بر این دو سیاست لازم و ضروری است. چرا که اگر زیرساخت‌ها و رویه‌ها به نفع سمت عرضه اقتصاد تغییر کنند اما قواعد بازی تجارت از تولیدات صورت گرفته حمایت نکنند، در بلندمدت دستیابی سیاست‌گذار به هدف تقویت رقابت‌پذیری با مشکل مواجه می‌شود.
در صورتی که قواعد بازی تجاری به نحو موثری در راستای حمایت از کالای داخلی طراحی شوند اما زیرساخت‌ها برای تقویت انگیزه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی به کار گرفته نشوند، باز هم سیاست تقویت رقابت‌پذیری کالای داخلی منجر به شکست خواهد شد؛ بنابراین مکانیزم موثر و کامل برای حمایت از کالای داخلی، سیاستی است که ابتدا انگیزه سرمایه‌گذاران بالقوه را از سمت بازارهای سوداگری به سمت بازارهای تولیدی سوق دهد سپس سیاست‌های تجاری را به‌منظور حمایت از این تولیدات طراحی کند.