ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی
صنعت خودرو طی چند دهه گذشته در مسیر توسعه کمی پیش‌رفته و آمار تولید به سطح خیره‌کننده‌ای رسیده است. اما این افزایش تولید همراه با تحول کیفی نبوده است. کیفیت محصولات داخلی طی سالیان طولانی چندان پیشرفت نکرده و گاه حتی پسرفت هم داشته است. شیوه خدمات‌رسانی و در کل میزان پاسخگویی تولیدکنندگان رضایت‌بخش نبوده و درنتیجه این صنعت هرگز نتوانسته با وجود حمایت بی‌دریغ، در مقابل خودروهای وارداتی حرفی برای گفتن داشته‌باشد. همچنین قدرت بالای آلایندگی محصولات داخلی اعم از خودرو یا بنزین پتروشیمی (در دوران دولت دهم) عرصه را بر شهروندان به‌ویژه در کلان‌شهرها تنگ و تنگ‌تر کرده است.
از سوی دیگر شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشور، نبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای صاحبان منابع نقدی اندک، حاکمیت تورم دورقمی، و نبود فرصت‌های متنوع تفریح و تفرج در سطح جامعه موجب شده که هجوم متقاضیان به بازار خودرو بیش از اندازه معقول باشد. به این ترتیب، یک تقاضای تصنعی برای خودرو شکل گرفته‌است که نه متناسب با توان و بنیه اقتصادی جامعه، سطح درآمد و رفاه و نه حتی همتراز با ظرفیت خیابان‌های کلان‌شهرهای کشور است.
وجود این تقاضای لجام گسیخته منافع فراوانی برای دست‌اندرکاران خودروسازی به‌همراه داشته‌است، زیرا این صنایع توانسته‌اند به پشتوانه همین تقاضا و در سایه حمایت دولتی، بازاری بزرگ و بی‌دردسر در اختیار داشته‌باشند و بدون اینکه چندان نیازی به بهبود کیفیت احساس کنند، صرفا به توسعه کمی بیندیشند.
بااین‌حال این وضعیت نه‌تنها موجبات ارتقای سطح رفاه جامعه را فراهم نساخته، بلکه خود مبدل به مانعی در مسیر بهبود شده است. بخش مهمی از درآمد جامعه که می‌توانست در مسیر ارتقای آموزش، بهداشت و سرمایه‌گذاری زیربنایی هزینه شود، به خرید و انبار کردن خودروهایی با کیفیت ضعیف اختصاص یافته‌است که در خیابان‌های کلان‌شهرها جایی برای حرکت و حتی پارک کردن آنها نیست. به این ترتیب ملاحظه می‌شود این ادعا که توسعه کمی صنعت خودرو کمکی به افزایش رفاه شهروندان نکرده، ادعای گزافی نیست.
در چنین فضایی از «دولت» چه انتظاری باید داشت؟ دولت باید از یکسو در قالب یک برنامه بلندمدت هوشمندانه به فکر مدیریت تقاضای لجام گسیخته خودرو باشد و به تعبیری «حباب» این بازار را به‌تدریج حذف کند. از سوی دیگر با هدایت خودروسازان به سوی بهبود کیفیت، علاوه بر جلب رضایت مصرف‌کنندگان داخلی، خودروسازی را به ریل صادرات و کسب درآمد ارزی هدایت کند. بی‌تردید چنین نگاهی به صنعت خودرو در بخش دولتی (چه دولت یازدهم و چه دولت‌های قبل از آن) هیچ‌گاه غالب نبوده، یا حداقل آثار محسوس و ملموسی نداشته است.
دولت یازدهم در شرایطی زمام امور را در دست گرفت که صنعت خودرو نیز مانند بقیه بخش‌های اقتصاد کشور گرفتار دشواری‌های تحریم شده، و به‌تدریج آثار نامطلوب آن در همه حوزه‌ها آشکار و آشکارتر می‌شد. موفقیت دولت در حل‌وفصل پرونده هسته‌ای که منتهی به امضای سند نهایی برجام شد، موقعیت مناسبی را برای همکاری خودروسازان داخلی با شرکت‌های بزرگ فراهم ساخت که می‌توانست مقدمه‌ای برای بازسازی این صنعت و اندیشیدن به افق‌های نو باشد.
با رفت‌وآمد پرتعداد نمایندگان شرکت‌های خودروساز جهان به ایران و مذاکرات طولانی، هرچند تلاطمی در قیمت سهام خودروسازها پدید آمد اما گام مثبت و مؤثری در مسیر خدمت به مصرف‌کنندگان داخلی برداشته‌نشد. تولید خودرو ارزان‌قیمت جدید با کمک خودروسازان خارجی هرچند قدمی در مسیر افزایش رفاه شهروندان بود اما دشواری‌های بزرگی برای صنعت خودرو داخلی ایجاد می‌کرد که به تولید انبوه و فروش بی‌دردسر محصولاتی با کیفیت پایین و البته قیمت بالا عادت کرده است. بنابراین تردید خودروسازان درباب محصولاتی مانند رنو کوئید و تاخیر طولانی در آغاز چنین طرح‌هایی چندان نباید غیرمنتظره باشد.
کاهش شدید فروش خودروسازهای داخلی در نیمه اول سال 1394، موجب شد مسوولان به فکر بیفتند و برای خروج این صنعت از رکود کاری بکنند. بسته سیاستی خروج از رکود که دولت در مهر همان سال ارائه کرد، با هدف درمان بیماری رکود تنظیم شده‌بود اما در همان قدم اول به‌صورت اعطای تسهیلات بانکی به خریداران خودرو به اجرا درآمد، تا کمکی به خودروسازان شود.
اینک با گذشت حدود هفده ماه از مطرحشدن بسته سیاستی، می‌توان‌گفت هرچند صنعت خودرو موفق به پشت سرگذاشتن بحران کاهش فروش شده و به آنچه «کمپین نخریدن خودرو صفر داخلی» نامیده‌شد، غلبه کرد اما هنوز هم بهبودی در کیفیت محصولات داخلی اتفاق نیفتاده است.
سخنان وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت درباب شناسایی عوامل ایجاد کمپین نخریدن خودرو صفر داخلی بسیار قابل‌تأمل است: «… این افراد شناسایی شده و اسامی آنها را به مقامات اعلام کرده‌ایم، افرادی که جالب است بدانید از بیت‌المال هم حقوق می‌گرفتند…. این افراد متوجه شدند که اگر رشد صنعتی نیز در کشور وجود داشته، یکی از بخش‌های عمده آن حوزه خودرو بوده است و به همین دلیل موجی ایجاد کردند تا مردم خودرو داخلی نخرند…» به‌راستی بهتر نبود همان توان و انرژی که صرف شناسایی عوامل ایجاد این کمپین شده، صرف شناسایی ریشه‌های نارضایتی مصرف‌کنندگان از خودروهای داخلی و تلاش برای مرتفع ساختن آن بشود؟!
خلاصه کنم. به نظر من، طی چند ده سال گذشته، نگاه دولتی به صنعت خودرو همواره گرفتار این کاستی بوده که حل مشکلات این صنعت را مقدم بر حل مشکلات کلان اقتصاد کشور دیده و با عنایت به اهمیت و وزن این صنعت، مرعوب اطلاعات ارائه‌شده از طرف خودروسازان (بزرگ‌نمایی ابعاد رکود صنعت، بزرگ‌نمایی میزان تأثیر منفی رکود خودروسازی در اقتصاد کشور و…) شده و با نگاهی کوتاه‌مدت فقط به فکر حل معضلات پیش رو بوده و از تدوین برنامه بلندمدت غفلت ورزیده است. دولت یازدهم نیز با وجود دشواری‌های فراوانی که با آنها روبه‌رو بوده، در میدان صنعت خودرو عملکردی چندان متفاوت با این الگو نداشته است. به بیان دیگر باوجود موفقیت دولت در میدان‌های متعدد، در این میدان توفیق قابل قبولی حاصل نشده است.