رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران تاكيد كرد؛
فشار برنامه هاي دولت براي تامين منابع از ماليات ، تنهابر دوش فعالان اقتصادي است.
نشست هم انديشي نمايندگان اتاق بازرگاني اصفهان و قضات عضو هيات هاي حل اختلاف مالياتي برگزارشد.
به گزارش بازنيوز رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان در نشست همانديشي نمايندگان اتاق بازرگاني و قضات عضو هيات هاي حل اختلاف مالياتي كه با حضور معاون قضايي دادگستري اصفهان برگزار شد،تصریح کرد: دفاع از فعالان اقتصادي در هيات هاي حل اختلاف يكي از مهمترين وظايف ما در پارلمان بخش خصوصي است و در اين دوره تلاش شده است با تشكيل يك هيات نظارت كارآمد به مسوليت نايب رئيس اتاق،ضمن رصد و پايش مستمر عملكرد نمايندگان در هيات هاي حل اختلاف مالياتي و تامين اجتماعي، با برگزاري دوره هاي آموزشي منظم، سطح كارآمدي آنان را ارتقاء بخشيم.
رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با اشاره به اين مطلب كه امروز قوه قضائیه پشتیبان حقوق شخصی و اجتماعی مردم و در پي تحقق عدالت است، گفت:متاسفانه در سال هاي گذشته مشكلات مختلف از جمله تحريم هاي اقتصادي و عدم مديريت صحيح در بخش اقتصاد، صنعت و توليد باعث شد ، تعدادي از همكاران ما به مسائل قضايي از جمله حبس و زندان مبتلا شدند اما قوه قضاييه ضمن رعايت قانون با درك صحيح شرايط، به آزادي فعالان اقتصادي و يا مساعدت در حل پرونده توليدكنندگاني که به خاطر مسائل مالی توسط بانكها و ديگر دستگاههاي اجرايي در شرف زندان رفتن بودهاند، اقدام نموده است.
سهل آبادي در بخش ديگري از سخنان خود به برنامه دولت براي تامين منابع از ماليات اشاره كرد و افزود:کشور به سمت و سویی میرود که ماليات به یکی از منابع درآمدی اصلي دولت تبديل شود، اين برنامه كه در اكثر كشورهاي توسعه يافته نيز اجرا مي شود مورد تاييد فعالان اقتصادي است اما به شرطي كه شيوه اخذ ماليت هاي در كشور اصلاح شده و تنها بخشي از جامعه اين فشار را تحمل نكنند.
وي تاكيد كرد:فشار سياست دولت براي تامين منابع از ماليات، بر دوش توليد كنندگان و صنعتگران است و اين در حالي است كه با ركود اقتصادي فعلي، بنگاههای کوچک و متوسط از وضعیت خوبی برخوردارنبوده ودريافت ماليات هاي غير منطقي از آنان، نتيجه اي جزء تعطيلي اين واحدها در پي نخواهد داشت.
رئيس اتاق بازرگاني اصفهان در پایان با اشاره به عدم اختیاراتاق و يا فعالان اقتصادي براي انتخاب شعبه بررسي كننده پروندههاي مالياتي گفت: اميدواريم مسئولان قضايي شرايطي فراهم آورند كه ارجاع پرونده به شعبه هاي حل اختلاف روندقانونمندو عادلانه يابد و از برخوردهاي سليقه اي دراين زمينه جلوگيري شود.
![](https://www.himty.ir/wp-content/uploads/2017/06/sahl.jpg)