دنیای اقتصاد : نتایج طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران در بخش معدن از سوی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بخش معدن می‌تواند در رشد اقتصادی کشور به‌واسطه ذخایر عظیم معدنی، تامین نهاده‌های موردنیاز برای زنجیره‌ای طولانی از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد تقاضا برای خدمات حمل‌ونقل، انرژی، خدمات مالی و صنعت تولید ماشین‌آلات نقش کلیدی ایفا کند.
از سوی دیگر، واکاوی مزیت‌ها و فرصت‌های معادن و صنایع معدنی ایران از نگاه کلان، بیانگر این موضوع است که این بخش مولد، ظرفیت رشد سریع و قابلیت تبدیل شدن به یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی، کمک به پایداری رشد اقتصادی، ظرفیت بالای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) حتی در دوره‌های رکود اقتصادی، ماندگاری طولانی سرمایه‌گذاری‌ها، کمک به بهبود تراز تجاری و ذخایر معدنی قابل‌توجه موجود در کشور را داراست. حال این سوال مطرح است که چرا به‌رغم ظرفیت‌های که در این بخش پیشران وجود دارد، توسعه‌یافتگی به چشم نمی‌خورد؟ در برآیند پژوهش ۱۱۸ اقتصاددان در مورد آسیب‌شناسی وضعیت معدن در ایران که زیرنظر مسعود نیلی صورت گرفته و در خانه معدن ایران از سوی حمید آذرمند، اقتصاددان ارائه شد، به این پرسش از سه منظر کلان، بین بخشی و درون بخشی پاسخ داده شده و اقدامات اصلاحی در ۶ بخش پیشنهاد شده است. براساس این گزارش، پیش‌بینی‌های مختلف حاکی از کاهش رشد اقتصادی ایران در مقایسه با میانگین بلندمدت است. این در حالی است که صرف‌نظر از رقم پیش‌بینی‌ها، می‌توان گفت رشد اقتصادی سال‌های آینده، از میانگین بلندمدت رشد، کمتر خواهد بود.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این مساله منجر به افزایش بیکاری، کاهش رفاه جامعه و تنزل جایگاه اقتصاد ایران در منطقه و جهان خواهد شد. در نتیجه این روند، اقتصاد ایران به رشد اقتصادی بالا، پایدار و فراگیر نیاز دارد. در این میان عوامل مختلفی بر رشد اقتصادی اشتغال‌زا اثرگذار است که تمرکز بر ظرفیتی که بخش‌های اقتصادی فراهم می‌کند، بسیار حائز اهمیت است. اقتصاددانان معتقدند شناسایی ظرفیت‌ها و مزیت‌های موجود در بخش‌های اقتصادی و آسیب‌شناسی و اصلاح سیاست‌های بخشی، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، اشتغال‌زا و فراگیر داشته باشد. اما در این میان نقش معادن به‌عنوان یکی از بخش‌های پیشران در رشد اقتصادی کشور کجاست؟ نتایج مطالعات اقتصاددانان نشان می‌دهد استخراج معادن علاوه بر اینکه حوزه‌های حمل‌ونقل، واسطه‌گری مالی، تولید ماشین‌آلات و تجهیزات، تولید، انتقال و توزیع برق و سایر فعالیت‌های کسب‌وکار را فعال خواهد کرد، رونق‌بخش دو بخش تولید فلزات اساسی و تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی نیز هست. این در حالی است که در بخش تولید فلزات اساسی، تولید محصولات فلزی فابریکی، تولید ماشین‌آلات و تجهیزات، تولید سایر ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی، تولید وسایل نقلیه موتوری، تولید سایر تجهیزات حمل‌ونقل، تولید انتقال و توزیع برق نیز رونق خواهند یافت. در بخش تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی هم، ساختمان و صادرات با رونق و رشد همراه خواهند شد.
دایره چالش‌ها
آسیب‌شناسی وضعیت معدن در ایران نشان می‌دهد ریشه توسعه‌نیافتگی معادن ایران به‌رغم ظرفیت‌های موجود، در یک چرخه خلاصه می‌شود. «معدنکاری خردمقیاس»، «توان مالی و فنی محدود شرکت‌های داخلی»، «محیط کسب‌وکار نامناسب و عدم شفافیت در حقوق اکتشافات معدنی»، «ضعف اطلاعات پایه زمین‌شناسی»، «عدم حضور شرکت‌های معدنی بزرگ خارجی و فراملیتی در ایران» و «ناکافی بودن زیرساخت‌های اصلی توسعه معادن (به‌ویژه حمل‌ونقل ریلی، آب و انرژی)» عواملی به‌شمار می‌روند که به‌طور مستقیم بر عدم سرمایه‌گذاری گسترده در اکتشافات معدنی، عدم سرمایه‌گذاری عمده در بهره‌برداری از معادن جدید، تکنولوژی‌های پایین و فرسودگی ماشین‌آلات، تولید زیرظرفیت معادن فعال و روند فزاینده معادن متروکه تاثیر می‌گذارند؛ عواملی که در نهایت ریشه توسعه‌نیافتگی معادن ایران به‌رغم تمام ظرفیت‌های این بخش پیشران را به‌خوبی نمایان می‌کند.از سوی دیگر، در این گزارش موانع و چالش‌های توسعه معادن و صنایع معدنی از سه‌منظر «کلان»، «بین‌بخشی» و «درون‌بخشی» مورد بررسی قرار گرفته است؛ موانعی که فصل مشترک همه آنها را محیط کسب‌وکار و تامین مالی تشکیل می‌دهد. در بخش «کلان»، موانعی همچون سیاست‌های ارزی، رابطه مالی با دولت و دخالت‌های قیمتی مطرح شده است.
همچنین در بخش «بین‌بخشی» موانعی همچون ملاحظات توسعه پایدار، رکود بخش ساختمان و ضعف زیرساخت‌ها ریشه‌یابی شده است. شکاف فناوری و فرسودگی ماشین‌آلات، ضعف اکتشافات و اطلاعات پایه، معدنکاری خردمقیاس و شیوه واگذاری‌ها هم دست‌اندازهایی محسوب می‌شوند که در بخش «درون‌بخشی» بر سر راه توسعه معادن و صنایع معدنی کشور قرار گرفته‌اند. همچنین به اعتقاد اقتصاددانان، فرآیند فعالیت‌های معدنی در ایران بیانگر این موضوع است که دولت هنوز الگوی مناسبی برای توسعه بخش معدن در دست ندارد.
اولویت‌های سیاست‌گذاری
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، اولویت‌های سیاست‌گذاری دولت باید حول محور توسعه اطلاعات پایه، گسترش همکاری‌های بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌های اصلی و بهبود محیط کسب‌وکار باشد. در این گزارش به دولت پیشنهاد شده که در بخش توسعه اطلاعات پایه، ارتقای سطح علمی، سازمانی و مالی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران، ظرفیت‌سازی و بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه‌های کشور در تهیه اطلاعات پایه زمین‌شناسی، تقسیم‌کار دقیق و شفاف و کارآ بین سازمان زمین‌شناسی و ایمیدرو، تسریع در تهیه اطلاعات پایه زمین‌شناسی و ایمیدرو، شفافیت در انتشار نامحدود اطلاعات پایه زمین‌شناسی و تدوین برنامه‌های پنج‌ساله تهیه اطلاعات پایه (شامل بودجه، تقسیم‌کار و زمان‌بندی) مورد توجه قرار گیرد. گسترش همکاری‌های بین‌المللی نیز به اعتقاد اقتصاددانان با تدوین الگوی اقتصادی و حقوقی مشارکت شرکت‌های خارجی در معادن ایران (مشابه الگوی قراردادهای نفتی)، تدوین و اعلام سیاست‌های بلندمدت کشور در جلب همکاری‌های بین‌المللی و سیاست‌های مربوط به توسعه معادن و معرفی حوزه‌ها و پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری در ایران به شرکت‌های معدنی فراملیتی ممکن خواهد شد. در بخش توسعه زیرساخت‌های اصلی نیز توصیه می‌شود توسعه زیرساخت‌های ریلی در مناطق معدن‌خیز (از طریق مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی)، توسعه زیرساخت‌های انرژی و انتقال آب در مناطق معدن‌خیز و نوسازی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل با مشارکت بخش‌خصوصی و بخش خارجی در قالب قراردادهای لیزینگ مورد توجه قرار گیرد.
برای بهبود محیط کسب‌وکار کشور هم بازنگری و وضع قوانین و مقررات ناظر بر حقوق اکتشافات با بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی، انتشار نامحدود و شفاف تمامی اطلاعات پایه زمین‌شناسی به‌محض آماده شدن (رفع رانت اطلاعاتی)، ایجاد محدودیت بهره‌برداری و واگذاری به‌غیر درصورت عدم سرمایه‌گذاری موثر و بهره‌برداری از معادن، انتشار قراردادهای دولتی با طرف‌های داخلی و خارجی و اعطای پروانه بهره‌برداری معادن به اشخاص حقوقی دارای صلاحیت و توان مالی و فنی کافی، پیشنهاد شده است. از سوی دیگر در این گزارش، حوزه‌های مورد نیاز اصلاح سیاست‌گذاری در ۶ بخش نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در اقتصاد کلان؛ «اصلاح سیاست‌های ارزی، اجتناب از دخالت در قیمت‌گذاری‌ها و تبیین رابطه مالی دولت و معادن»، در توسعه زیرساخت‌ها؛ «توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی، آب و بنادر مورد نیاز معادن و صنایع معدنی»، در بخش تامین مالی؛ «تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ معدنی و تنوع‌بخشی و توسعه نظام تامین مالی مورد نیاز معادن و صنایع معدنی»، در بخش توسعه پایدار؛ «تدوین و ارتقای ضوابط محیط‌زیستی، تدوین مدل استخراج پایدار و توسعه صنایع بازیافت»، در بخش بهبود محیط کسب‌وکار؛ «ارتقای حقوق اکتشافات، ایجاد محیطی شفاف و رقابتی و رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی» و بالاخره در بخش دانش فنی و تجهیزات؛ «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری مشترک» از سوی اقتصاددانان مطرح شده است.