عضو هیات رئیسه مجلس، راهکارهای رشد اقتصادی و شکوفایی بخش صنعت در بودجه 1401 را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، خبرگزاری فارس گفت‌وگویی با سید محسن دهنوی، نماینده و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره راهکارهای رشد اقتصادی از محل صنعت و معدن و شکوفایی بخش‌های مولد در بودجه 1401 انجام داده است که در ادامه می‌خوانید:
لایحه بودجه سال 1401 نخستین سند مالی دولت سیزدهم قلمداد می شود که با رویکرد عدالت محور و ارتقا قدرت معیشت و ویژگی‌های دیگر همراه شده است. یکی از بحث‌های بودجه‌ای تحقق رشد اقتصادی بوده که قاعدتا بخشی از آن باید در زمینه صنعت و معدن فراهم شود. ارزیابی شما از لایحه بودجه در این باره چیست؟ از نظر شما چه نکات مثبت و مهمی در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد و می‌تواند مشکلات کشور را مرتفع کند؟
با توجه به تغییر نرخ حقوق ورودی گمرکی برای واردات کالا به نرخ ETS، درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی گمرکی افزایش 91 درصدی داشته و از 37.3 هزار میلیارد تومان به 71.4 هزار میلیارد تومان رسیده است. دولت برای حمایت از واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی تعرفه این کالاها را به 1 درصد ارزش کالای وارداتی کاهش داده است. این حکم دولت در راستای افزایش درآمدها و همچنین حمایت از تولید داخلی و کمک به معیشت خانوار مثبت ارزیابی می‌شود.
از دیگر نقاط مثبت استفاده از مکانیزم صندوق پیشرفت و عدالت است. هدف از حمایت صندوق پیشرفت و عدالت ایران، «رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه وری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و ﭘﯿﺸﺮان» عنوان شده‌است. با توجه به اینکه در ۶۰ سال اخیر متوسط رشد اقتصادی کشور کمتر از ۴ درصد بوده و طی چهار سال اخیر متوسط رشد تشکیل سرمایه ناخالص منفی بوده است، اتخاذ این رویکرد توسط سازمان برنامه و بودجه مثبت ارزیابی می‌شود.
مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی همواره امری مثبت تلقی می‌شود، اما در قوانین بودجه سالانه این موضوع بدلیل از دست رفتن سرمایه دستگاه‌های‌اجرایی و عدم تمایل آن‌ها به این موضوع همواره فاقد عملکرد بوده، لذا اختصاص منابع حاصل از این واگذاری‌ها به همان دستگاه مشوق مناسبی برای اجرایی شدن این حکم بوده و مثبت ارزیابی می‌شود.
یکی از مواردی که انتقادات زیادی به آن وجود دارد مربوط به فروش اموال مازاد منقول و غیرمنقول دستگاه‌های دولتی می‌شود که در سال‌های اخیر درآمدهای واهی برای آن منظور شد و فقط نقش تراز کردن بودجه روی کاغذ را داشته است برای اینکه بتوان این دارایی‌ها را به حرکت درآورد چه اقدامی نیاز است؟
از آنجا که ارزش دارایی‌ها، املاک و مستغلات دولتی حدود ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و این دارایی‌ها بلااستفاده شده‌اند و نه‌تنها پیشران دولت در امور مختلف نیستند بلکه گرهی در راستای حرکت اقتصادی کشور شده‌اند. قفل شدن این میزان از دارایی در کشور سبب توقف حرکت اقتصادی می‌شود و دولت باید طی دو مرحله این دارایی‌ها را تبدیل به پلی برای پیشرفت اقتصادی کند. ابتدا شفاف‌سازی اطلاعات املاک و مستغلات در اختیار دولت و همچنین فروش برخی از آن‌ها و در گام بعدی احیا و سرمایه‌گذاری بر املاک فرسوده و زمین‌های دولتی از طریق اجاره بلند مدت و صندوق‌های تامین زمین و روش‌های دیگر. با توجه به این نکته پرداختن به این موضوع در لایحه بودجه 1401 مثبت ارزیابی می‌شود.
ساماندهی و نظام بخشی به تسهیلات بانکی در جهت تولید و ثروت آفرینی امری ضروری است و برای تحقق رشد اقتصاد این مسیر اجتناب ناپذیر تلقی می‌شود. از طرفی دولت در لایحه بودجه به دنبال گرفتن چک سفید امضا از مجلس برای طراحی جزئیات این بخش در بدنه دولت است. مثلا تسهیلات بخش مسکن همانند بودجه سال جاری وجود ندارد. یا آنکه تولیت تسهیلات اشتغال از سازمان برنامه و بودجه به وزارت اقتصاد منتقل شد.
افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و هدایت تسهیلات آن به سمت تولید و اشتغال بسیار مثبت است. اما در این زمینه باید این نکته را در نظر گرفت که حتما باید بانک‌های عامل تسهیلات ناشی از افزایش سرمایه را تنها در حمایت از تولید و اشتغال هزینه نمایند و نظارت بر این موضوع باید بصورت مستمر باشد لذا باید تمام طرح‌ها و شیوه‌های حمایتی و میزان و چگونگی این موضوع مانند تسهیلات ساخت مسکن بودجه1400 شفاف و صریح آورده شود. لذا پیشنهاد می‌شود در ادامه این بند ویژگی‌های طرح‌های فوق‌الذکر و همچنین گزارش عملکرد هر 3 ماه یکبار سازمان‌ها و بانک‌های عامل به کمیسیون‌ها برنامه و بودجه، اقتصاد و صنعت‌ومعدن آورده‌شود.
نظر شما در مورد سرمایه گذاری نهادهای دولتی چیست؟
اصل بند اجازه سرمایه‌گذاری به وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی بشرطی مثبت ارزیابی می‌شود که اختصاص این منابع به حیات‌خلوتی برای اتلاف هزینه‌ها تبدیل نشده و محل مصارف بصورت دقیق و شیوه حمایت بصورت جزئی تعیین شده باشد. لذا پیشنهاد می‌شود در ادامه این بند ویژگی‌های طرح‌های فوق‌الذکر و همچنین گزارش عملکرد هر 3 ماه یکبار سازمان‌ها و بانک‌های عامل به کمیسیون‌ها برنامه و بودجه، اقتصاد و صنعت‌ومعدن آورده‌شود.
دولت در لایحه پیش بینی کرده که بخشی از رشد اقتصادی سال آینده از محل بهره‌وری عوامل تولید باشد مولفه‌هایی که می‌تواند به این مسئله کمک کند چیست؟
پرداختن به موضوع بهره‌وری در سازمان‌ها و نهادهای دولتی و اجرایی موضوع مثبت و مهمی است؛ چراکه حرکت از برنامه بودجه محور به سمت برنامه بهره‌وری محور می‌تواند مدیریت اقتصادی کشور را بهینه سازد و کشور را از وابستگی به فروش نفت و گاز مصون کند. البته سازمان برنامه با تعریف نکردن نظام شاخص‌ها و منوط کردن تخصیص‌ها به شاخص‌های مذکور, می‌تواند این بند را محل چانه‌زنی بین دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه قرار دهد. بنابراین پیشنهاد می‌شود در ادامه بند مذکور میزان سقف اعتبارات لازم برای بهره‌وری دستگاه‌ها و سهم هر کدام مشخص شود.
ارزیابی شما در مورد احکام مالیاتی مندرج در لایحه بودجه چیست. کاهش نرخ مالیات از 25 به 20 درصد در راستای حمایت از تولید، استمرار مالیات بر خانه‌های خالی که تاکنون از این محل درآمدی حاصل نشده است و سایر موارد.
در لایحه بودجه 1401، مانند سال جاری نرخ مالیات اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارت‌خانه‌های مربوطه با نرخ 20درصد محاسبه می‌شود. این موضوع در راستای حمایت از تولید و افزایش اشتغال مثبت ارزیابی می‌شود. در همین راستا و طبق وعده‌های انتخاباتی ریاست‌محترم جمهور و همچنین حمایت مضاعف از بخش تولید پیشنهاد می‌شود این نرخ 5 واحد درصد دیگر کاهش یافته و مالیات اشخاص حقوقی دارای پروانه در سال 1401 با نرخ 15 درصد محاسبه شود. در بندهایی از تبصره 6 لایحه بودجه 1401، تعرفه مالیات بر خودروهای گران‌قیمت و واحدهای‌مسکونی و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت مشخص شده‌است. بطورکلی دریافت مالیات و پر هزینه نمودن فعالیت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد اقتصاد (بشرط اجرای جدی) اثر موثری در هدایت نقدینگی در اختیار فعالان اقتصادی به‌سمت بخش‌های مولد و تولید دارد. افزایش پایه‌های جدید مالیاتی و مالیات‌ستانی از بخش‌های غیرمولد امری مثبت ارزیابی می‌گردد.
لغو معافیت مالیاتی سود سپرده اشخاص حقوقی در لایحه بودجه1401 برای اولین بار گنجانده شده‌است. این امر علاوه بر کمک به افزایش درآمدهای پایدار دولت از این محل، باعث به چرخش درآمدن سپرده‌های راکد شده و به هدایت اعتبار به سمت بخش‌های مولد کمک بسزایی می‌کند. با توجه به این موضوع قرار گرفتن این بند در لایحه بودجه 1401، مثبت ارزیابی می‌شود.
رشد اعتبار طرح‌های عمرانی نسبت به درآمدهای بودجه مناسب ارزیابی می‌شود هرچند که چندین هزار طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد و به گفته مسئولان سازمان برنامه و بودجه چند صد هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. علاوه بر آن میانگین اتمام پروژه‌های عمرانی افزایش یافته و قرار بود طرح مشارکت عمومی خصوصی به یاری بیاید اما خبری از آن نیست.
یکی از مسائل مهم که همواره جزو موانع پیشرفت و اتمام طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی کشور محسوب می‌شود موضوع بدهی دولت به پیمانکاران است. در سال‌های مختلف راهکارهای متنوعی برای حل این مسئله در لوایح بودجه سالانه ارائه شده‌است که متناسب با شرایط کشور تاثیر کم یا زیادی در رفع این مشکل داشته‌است. در لایحه بودجه 1401 نیز سازمان برنامه به وزارت‌خانه‌های مربوطه اجازه داده است که اجرای طرح‌های نیمه‌تمام را بعنوان رد دیون به پیمانکارانی که متعهد شوند طرح را در مدت زمان معین به اتمام رسانند، واگذار نماید. هرچند اصل این اقدام مثبت ارزیابی می‌شود اما روش پیشنهادشده در بسیاری از موارد نمی‌تواند راهگشا باشد و روش‌های دیگری از جمله تهاتر بدهی با حواله فیزیکی نفت می‌تواند گره‌گشا باشد.
چه نکات منفی در لایحه بودجه 1401 وجود دارد که به دنبال اصلاح آن خواهید بود؟
به طور کلی، دولت در راستای تامین مالی صنایع پیشران عملا همه‌کارها را به صندوق پیشرفت و عدالت حواله کرده است! در حالیکه تمام تصمیم‌ها در رابطه با پروژه‌های این صندوق به عهده شورای استانی گذاشته شده، ماهیت پروژه‌های مذکور در هاله‌ای از ابهام است، ضمن اینکه شیوه‌نظارت بر عملکرد این صندوق به دلیل استانی بودن و عدم امکان سوال نمایندگان از رئیس سازمان برنامه و بودجه عملا امکان‌پذیر نیست. که این امر به‌دلیل ابهام در طرح‌ها و شیوه‌های حمایتی و همچنین عدم تعیین ساختار مناسب برای نظرات و بلااثر کردن جنبه نظارتی مجلس منفی ارزیابی می‌شود. با توجه به این نکته که در بند الف تبصره 18، دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن شده‌اند. چگونگی تعیین سهم هر استان و نقش دستگاه‌های مختلف اجرایی در تعیین این سهم مبهم و غیر شفاف است و بدون‌شک محل ابهام خواهد شد. لذا این بند منفی ارزیابی می‌شود.
با توجه به این موضوع که نظارت بر عملکرد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان توسط مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر نبوده و همچنین نظارت مستقیم بر عملکرد نهاد بالادستی این شورا، سازمان برنامه و بودجه نیز توسط مجلس انجام نمی‌گیرد، یعنی نقش نظارتی مجلس دراین باره عملا بلااثر شده‌است و از این بابت منفی ارزیابی می‌شود. ضمن اینکه ویژگی‌ها و شاخص‌های متناسب با طرح‌ها و پروژه‌هایی که قرار است توسط این شورا حمایت شود همچنین میزان و شیوه حمایت‌ها و حتی اعضای شوراهای استانی نیز در هاله‌ای از ابهام است و تمام این موارد به آیین‌نامه‌ای که سازمان برنامه قرار است آن را در سال آینده تهیه نماید، ارجاع داده‌شده‌است.
در دولت‌های پیشین همواره طرح‌های کلانی برای افزایش اشتغال افراد بویژه جوانان انجام شده‌است که از آن جمله می‌توان به طرح‌های «خود اشتغالی»، «اشتغال ضربتی»، «بنگاه‌های زودبازده»، «حمایت از مشاغل خانگی» و… اشاره کرد. این طرح‌ها که غالبا بصورت اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها و بیکاران جهت ایجاد اشتغال بوده هیچگاه نتوانسته مشکل اشتغال را بصورت مبنایی و ریشه‌ای حل نماید. با توجه به عدم شفافیت طرح‌های اشتغال‌زایی مطرح‌شده و عدم توفیق تجربه‌های پیشین این حکم منفی ارزیابی می‌شود. نکته منفی درباره بند الحاق شورای عالی مناطق آزاد، عدم امکان نظارت مجلس بر عملکرد این شورا پس از قرارگرفتن ذیل دفتر ریاست جمهوری است
برای بهبود رشد بخش صنعت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهادی دارید؟
تهاتر نفت برای توسعه پیشران‌های ملی، تأدیه بدهی پیمانکاران و سازمان‌های توسعه‌ای، واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب شرکت‌های سهام عام پروژه، اصلاح قراردادهای مشارکتی بانک‌ها با واحدهای تولیدی و جلوگیری از تصرف واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها، بازگشت منابع حاصل از افزایش نرخ سوخت واحدهای صنعتی به بخش تولید، مالیات از صادرات مواد خام و نیمه خام، کاهش 10درصدی مالیات بر عملکرد تولیدکنندگان، تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه تمام صنعتی و تولیدی از طریق واگذاری به بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های سهام عام پروژه، تامین مالی طرح‌های زیربنایی و صنعتی با مشارکت بانک‌ها، تعیین تکلیف و الزام شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تحت‌کنترل دولتی به تبعیت از قانون حسابرسی عمومی، بهره‌وری در تولید برق با اعطای مجوز استخراج رمزارز، الزام صندوق توسعه ملی برای ضمانت اتکایی از پروژه‌های واگذاری به صورت شرکت سهام عام پروژه، الزام صندوق توسعه ملی به پرداخت وام به خریداران خارجی محصولات ساخت ایران از جمله پیشنهاداتی است که در مجلس برای این بخش دنبال خواهد شد.