دنیای اقتصاد : با نام‌گذاری سال حمایت از تولید ملی برای سال جاری بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که برای تحقق این شعار باید زیرساخت‌های اجرای این طرح از سوی متولیان بخش فراهم شود. زیرساخت‌هایی که برخی از متولیان بخش‌های صنعتی و معدنی معتقدند تحقق آن به روان‌سازی قوانین داخلی گره خورده است. در این خصوص رئیس خانه معدن ایران به «ایرنا» گفت: حمایت از کالاها و تولیدات داخلی را می‌توان با شفاف و روان‌سازی قوانین و مقررات در بخش معدن و استفاده مطلوب از این ذخایر عینیت بخشید.
محمدرضا بهرامن با اشاره به نام‌گذاری امسال به «حمایت از کالای ایرانی» از سوی رهبر معظم انقلاب افزود: معدن، بخشی مزیت دار در کشور است و امروز باید به وجود ثروت سرشار «ذخایر معدنی» در کشور افتخار کنیم. وی یادآوری کرد: امروز با شرایط خاص و ویژه‌ای در کشور مواجه‌ایم که هرگونه تغییر و دگرگونی در شرایط اقتصادی و سیستم پولی و مالی کشور، آثاری در همه بخش‌های اقتصادی خواهد داشت؛ با این حال ارزش بسیاری از محصولات و تولیدات بخش معدن به‌صورت جهانی مشخص می‌شود که مزیتی برای این بخش است. بهرامن پیشنهاد کرد که برای تحقق شعار سال در بخش معدن، قوانین و مقررات این بخش شفاف‌سازی شده و فضا برای رانت‌ها تخلیه شود، همچنین باید نگاه‌ها را در استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود تغییر داد. وی با تاکید بر اینکه در زمینه شناخت از ذخایر معدنی کشور هنوز در آغاز راهیم، بیان کرد: برخی در کشور از سهم نسل‌های آینده در بخش معدن سخن به میان می‌آورند، در حالی که در بسیاری موارد هنوز اکتشافات به نتیجه نرسیده است.
رئیس خانه معدن ایران ادامه داد: به‌عنوان نمونه در نتیجه ۲ سال عملیات اکتشافی کشور، امروز به یک ذخیره ۵/ ۱ میلیارد تنی سنگ آهن در بخش مرکزی ایران دست یافته ایم و این ثروتی نیست که یک شبه تمام شود. وی تصریح کرد: با وجود مشکلات در سایر بخش‌های اقتصادی، اما امروز در بخش معدن با شرایطی مواجه‌ایم که به ما اجازه می‌دهد دریچه مرزهایمان را برای سرمایه‌گذاری مطلوب خارجی‌ها بگشاییم، زیرا خارجی‌ها برای تامین مواد اولیه مورد نیاز سایر صنایع‌شان به مواد معدنی محتاج هستند و این آزمونی است که باید از آن سربلند بیرون بیاییم.
بهرامن اظهار کرد: در این مسیر، تشکل‌های وابسته به بخش معدن به‌عنوان ابزارهایی تجربی و ارزشمند نقشی تاثیرگذار داشته و توجه به آنها آثاری ارزشمند برای دولت و تصمیم سازان به همراه خواهد داشت. وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی نباید قوانین و مقررات بازدارنده در کشور وضع کرد، یادآوری کرد: در حالی که شاهدیم کشورها با تعریف تعرفه‌های جدید به روان‌سازی اقتصادشان می‌پردازند، با این وجود و به رغم نیاز کشور به باز کردن دروازه‌ها به روی تولید، اما شاهد سخت تر شدن فضای کسب و کار و ایجاد نگرانی‌هایی برای سرمایه گذاران هستیم که فاقد توجیه است. وی ادامه داد: مواردی همچون حذف بخش‌خصوصی و تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌های بخش معدن، اشتباهات دیگری بود که رخ داد، با این حال خانه معدن مذاکره‌هایی را با دولت و مجلس برای توسعه بخش معدن و بازگشت به مسیر صحیح اولیه دنبال می‌کند.
همواره این پرسش مطرح است که چرا سرمایه‌گذاری در این بخش پا نمی‌گیرد و شاهد واردات کالاهای معدنی از جمله سنگ از کشورهایی چون ایتالیا، ترکیه و چین به کشور هستیم. در این پیوند، رئیس هیات مدیره انجمن معدن‌کاران سرب و روی کشور گفت: تصمیم‌گیری برای جلوگیری از خام فروشی و ایجاد زنجیره ارزش افزوده و در نتیجه اشتغال‌زایی و درآمدزایی بیشتر، تصمیم بسیار خوبی است، اما باید مراقب بود چنین تصمیم‌هایی به کاهش اشتغال معادن و از دست رفتن بازارهای صادراتی نینجامد. علی سدهی با اشاره به ابلاغ فهرست کالاهای صادراتی مشمول لغو معافیت مالیاتی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: عمده معادن کشور در نقاط دورافتاده واقع شده است و اگر بتوانیم مواد معدنی موجود در آنها را هرچند با ارزش افزوده اندک صادر کنیم، اشتغال‌زایی در این مناطق محروم را به دنبال خواهد داشت.
سدهی با بیان اینکه امروز مفهوم «مواد خام» در کشور به درستی تبیین نشده است، اضافه کرد: به‌عنوان نمونه اگر قرار باشد نفت خام را صادر نکنیم، اقتصاد کشور به تعطیلی کشیده خواهد شد؛ براین اساس ابتدا باید معنای مواد خام را بدانیم، سپس طبق آن برنامه‌ریزی کنیم. وی با بیان اینکه ایران یکی از غنی ترین کشورهای جهان از نظر مواد معدنی است، خاطرنشان کرد: هرگونه فشار به صادرات این مواد، تاثیر خود را بر کم شدن مواد اولیه تولید محصولات داخلی و از دست رفتن بازارهای صادراتی برجا خواهد گذاشت که شاید برای به دست آوردن برخی از این بازارها سال‌ها زمان صرف شده است. رئیس هیات مدیره انجمن معدن کاران سرب و روی کشور به ترکیه و قزاقستان اشاره کرد که به صادرات مواد معدنی کشورشان می‌پردازند و گفت: به‌طور قطع فوایدی در این کار وجود دارد و کارشناسان این حوزه باید منافع و مزایای آن را شناسانده و تبیین کنند.
وی گفت: نباید جلوی صادرات موادی همچون کنسانتره‌های مواد معدنی یا سنگ‌های پروسس شده که به اندازه سالیان سال در کشور وجود دارد، گرفته شود، بلکه باید مشوق‌هایی نیز به آنها اختصاص داد. سدهی همچنین با اشاره به معادن سنگ‌های ساختمانی در ایران و مقایسه آن با ایتالیا که بسیار بیشتر از معادن این کشور است، یادآور شد: به دلیل موانع و مشکلات موجود در این بخش، صادرات کشورمان در این حوزه حتی یک درصد ایتالیایی‌ها نیست. همچنین، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است شرایط برای تولید مواد با ارزش افزوده بالا و جلوگیری از خام‌فروشی در بخش معدن مهیا نیست. بهرام شکوری گفت: نخستین شرط این موضوع، ایجاد ارتباط بین دولت و حاکمیت با بخش خصوصی است، در حالی که قوانین و مقررات و سیاست‌گذاری‌های کشور به این سمت و سو نیست. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران خاطرنشان کرد: باید مشوق‌هایی ایجاد و هارمونی زنجیره ارزش را به گونه‌ای تنظیم کرد که همراه با توسعه این بخش‌ها، صنایع زیردستی شان نیز ایجاد شوند.
وی با اشاره به صدور همه مجوزهای حوزه فولاد از سوی دولت، وجود مازاد تولید در سنگ آهن و همچنین کنسانتره، تاکید کرد: باید هارمونی زنجیره ارزش به گونه‌ای ایجاد شود که سیگنال صحیحی برای صاحبان سرمایه‌ها ایجاد کند. شکوری اضافه کرد: اگر اعتقادمان بر این است که مواد معدنی در حوزه معدن نباید به‌صورت دانه‌بندی یا خام صادر شود، باید زنجیره ارزش آن را به‌صورت صحیح ایجاد کرد؛ پس به جای صدور بخشنامه‌ها و مجوزهای مکرر، به ایجاد هارمونی بپردازیم یا سرعت بیشتری به فرآیند توسعه داده و صنایع زیردستی را ایجاد کنیم. وی گفت: معدن یکی از بخش‌هایی است که می‌تواند به توسعه مناطق محروم بینجامد و زمانی با همین نیت، معافیت‌های مالیاتی برای حضور در این مناطق تعریف شد، اما حال که دولت با مشکلات مالی مواجه شده، شاهد حذف این معافیت‌ها هستیم که انگیزه‌ها را برای حضور در این مناطق به حداقل رسانده است.