محمدمهدی مومن‌زاده-دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران
یکی از دغدغه‌های مهم این روزهای اهالی بازار سرمایه، حول محور رشد نرخ سود بانکی می‌چرخد. به عبارتی زمزمه‌های افزایش نرخ بهره یا نرخ سود از دلایلی است که بین سهامداران هراس ایجاد کرده و به همین دلیل، شتابزده تصمیم‌گیری کردند.
موضوع مهمی که باید مورد توجه سهامداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه قرار گیرد، مسأله شدت اثرگذاری تغییرات نرخ بهره بر بازار سرمایه است.
براساس مبانی نظری، افزایش نرخ بهره از طریق افزایش جذابیت نسبی ابزارهای درآمد ثابت، منجر به کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به گزینه‌های ریسکی نظیر سهام خواهد شد و این موضوع منجر به حرکت منابع در بین بازارها به نفع ابزارهای درآمد ثابت، نظیر اوراق و سپرده می‌شود.
تجارب مختلف اقتصادها در نقاط مختلف دنیا نیز نشانگر وجود و برقراری این رابطه متقابل است، به شکلی که کاهش نرخ بهره در بیشتر کشورها پس از شیوع ویروس کرونا، منجر به رشد قابل ملاحظه قیمت در بازارهای سهام و سایر بازارهای دارایی شد.
در اقتصاد ایران نیز کاهش ۳ واحد درصدی نرخ سود سپرده بانکی در پایان فروردین ۱۳۹۹ منجر به خروج قابل ملاحظه منابع از سپرده‌های بلندمدت و ورود به سایر بازارهای دارایی از جمله سهام و مسکن شد، به شکلی که در کمتر از ۳ ماه، سهم سپرده‌های بلندمدت از ۴۱ درصد مجموع سپرده‌های بانکی به ۳۶ درصد کاهش یافت.
بر پایه مبانی و تجارب یاد شده، تحلیل‌ها و اخبار زیادی طی هفته‌های اخیر منتشر شده که افزایش نرخ بهره منجر به کاهش جذابیت بازار سهام خواهد شد، اما به نظر می‌رسد که این گزاره چندان صحیح نباشد.
نکته مهمی که در این زمینه برای سهامداران و تحلیلگران بازار سهام مغفول مانده، مسأله تمرکز بر نرخ بهره حقیقی به جای نرخ بهره اسمی است. بیش از ۵ دهه است که اقتصاددانان کلان بر این عقیده‌اند که نرخ بازده حقیقی، یعنی حاصل تفاضل میان نرخ تورم فعلی یا نرخ تورم انتظاری از نرخ بهره اسمی، مهمترین ملاک سرمایه‌گذاران برای تصمیمات سرمایه‌گذاری است و نرخ‌های اسمی به تنهایی نقش زیادی در تصمیمات دنیای واقعی ایفا نمی‌کنند.
در حال حاضر و براساس آمار تورم مرکز آمار ایران، نرخ بهره حقیقی اوراق در حدود منفی ۲۲ درصد بوده که با احتساب آمارهای بانک مرکزی تا محدوده منفی ۳۰ درصد نیز کاهش خواهد یافت و به نظر نمی‌رسد که این ارقام، جذابیت چندانی برای هیچ یک از فعالان اقتصادی داشته باشد و ملاک تصمیمات آنان قرار گیرد.
درواقع نمی‌توان انتظار داشت که مثلا افزایش ۲ واحد درصدی نرخ بهره اسمی و رسیدن نرخ بهره حقیقی از منفی ۲۲ درصد به منفی ۲۰ درصد به یکباره تاثیر زیادی بر روی جریان منابع در اقتصاد داشته باشد و جذابیت اوراق یا سپرده‌ها را نسبت به سایر گزینه‌ها به شدت افزایش دهد.
هر چند که تاثیر مختصر و نسبی این سیاست قابل انکار نیست، اما به نظر می‌رسد که فعالان بازار سهام در شرایط بیش‌واکنشی نسبت به این اتفاق قرار دارند و این سطح شتابزدگی در تصمیم‌گیری، نیازمند تعدیل انتظارات و تعمیق تحلیل‌ها هستند، بنابراین با توجه به گزارش‌های شرکت‌ها و نسبت‌های فعلی بازار همچون نسبت قیمت به درآمد، خروج منابع از بازار سهام چندان صحیح به نظر نمی‌رسد.
از ابتدای سال ۹۷ تاکنون سهم سپرده‌های جاری از مجموع سپرده‌های بانکی به طور پیوسته در حال افزایش بوده و تقریبا 2 برابر شده، درواقع افراد ترجیح می‌دهند دارایی خود را به جای آنکه در سپرده‌های مدت‌دار قرار دهند، در سپرده‌های جاری نگهداری کنند تا بتوانند از فرصت‌های سفته‌بازانه یا سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند.
به طور قطع، نرخ‌های فعلی در محدوده ۲۰ درصد جذابیت چندانی ندارد، بنابراین می‌توان گفت تغییرات مختصر نرخ سود یا نرخ بهره در شرایط فعلی، تهدید چندان مهمی برای بازار سرمایه تلقی نمی‌شود.