محمدرضا بهرامن /رئیس خانه معدن ایران
پیمان‌سپاری ارزی همان تعهد انتقال ارز حاصل از صدور کالا به کشور است. این تعهد طبق سندی رسمی تحت نام «پیمان نامه ارزی» بین صادرکننده کالا و دولت تعریف می‌شود. طبق این سند، صادرکننده کالا ملزم می‌شود ارز به‌دست آمده از فروش کالای خود در خارج از کشور را طی مدت معینی به کشور بازگرداند و آن را بر اساس مقررات ارزی کشور و نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی به یکی از بانک‌های مجاز بفروشد و برهمین اساس «واریزنامه پیمان ارزی» خود را نیز دریافت می‌کند. (در پیمان‌نامه ارزی کلیه اطلاعات مربوط به کالای صادراتی از نظر وزنی و ارزشی کالا، تعداد بسته‌ها، مبدا و مقصد حمل و… مشخص می‌شود).
برداشت فریز قیمتی
در کشور ما تعیین مقررات مربوط به پیمان ارزی و صدور واریزنامه از ابزارهای سیاست‌های ارزی دولت‌ها در هر مقطع بوده است و در واقع هدف از سپردن پیمان ارزی، کنترل ارز صادراتی در جهت تشویق صادرکنندگان بوده است. طی سال‌های گذشته دولت‌ها در مواردی توسط بانک مرکزی اقدام به خرید بخشی از ارز صادراتی با شرایط خاص کرده و نسبت به صدور واریز نامه ارزی اقدام می‌کردند که این عمل عموما در شرایطی که دولت با کمبود ذخایر ارزی مواجه است، صورت می‌پذیرد. در شرایطی که امروز درآمدهای حاصل از فروش منابع نفتی در واقع تعیین‌کننده سیاست‌های بودجه‌ای کشور می‌شود، تصمیم‌گیری به اجرای طرح پیمان‌سپاری ارزی نیز به محدودیت در ورود درآمدهای حاصل از فروش منابع نفتی مربوط می‌شود.
در شرایط امروز کشور که سیاست‌های محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی ایران توسط دولت آمریکا با خروج از برجام مطرح می‌شود؛ سیاست‌های ارزی دولت در مسیر انقباضی تعریف شده و دولت حساسیت خود را به ارزهای حاصل از صدور کالا متمرکز کرده، اما با توجه به تجربه حاصل شده طی ۳۰ سال گذشته، دولت اگر به دنبال ورود ارز به داخل کشور است باید براساس یک نرخ توافقی با صادرکنندگان وارد مذاکره شود. دولت ما که امروز نیازمند ورود ارز به داخل کشور است باید با برنامه‌ریزی کاملا تعریف شده مکانیزم‌های تشویقی را برای ورود ارز به کشور برای یک دوره حداقل دو ساله پیش‌بینی کند. اگر قرار باشد با تضمین و تعهد، پیمان‌سپاری ارزی را احیا کنیم مسلما تبعات خاص خود را در آینده خواهد داشت تبعاتی همچون: فرار از مالیات و … که ما طی سالیان گذشته آسیب‌های بسیاری را در این خصوص داشته‌ایم و تجربه‌های تلخی را نیز برای ما رقم زده است.
در شرایط فعلی جامعه یا باید صادرکنندگان را از طریق مشوق‌هایی نظیر اجازه واردات تجهیزات و کالاهای اساسی با نرخ مبادله‌ای تعریف شده تشویق به فروش ارز کرد یا برای برخی کالاها چون ارز‌آوری بالایی ندارد، باید نرخ توافقی تعریف شود در غیر این صورت کسی که محصولات طبیعی مثل پسته صادر می‌کند، چه دلیلی دارد که از این مشوق استفاده کند؛ برای او باید راه دوم را باز کرد تا ارز را وارد کشور کند. قابل تاکید و توجه است که حمایت از بخش خصوصی تا زمانی که به ایجاد فضای کسب و کار مناسب، آزادی اقتصادی به معنای حمایت از حقوق مالکیت سرمایه‌گذار و عدم مداخله دولت در بازارها بینجامد، می‌تواند هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت موفقیت بخش‌خصوصی کارآمد و رقابتی را تضمین کند، اما اگر حمایت از نوع ممنوعیت واردات، تعرفه‌های بالای وارداتی و اعطای انواع یارانه‌های دولتی از قبیل وام‌های ارزان قیمت یا یارانه‌های انرژی، ارز و … باشد، ممکن است در کوتاه مدت موجب تقویت بخش خصوصی شود و در درازمدت یقینا مساله‌ساز خواهد بود.
ریشه فکری پیمان‌سپاری ارزی از دیدگاه استراتژی جایگزینی واردات نشات می‌گیرد. استراتژی جایگزینی واردات، یک استراتژی درون‌نگر است، در این استراتژی سعی می‌شود تولیدات داخلی، جایگزین واردات شود. (استراتژی جایگزینی واردات که اغلب کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم در پیش گرفتند این خطر را داشت که به رغم توسعه کمی بخش خصوصی، آن را در دراز مدت به لحاظ کیفی تضعیف و در مقابل رقابت کالاهای خارجی آسیب‌پذیر کند). این استراتژی که ابتدا توسط کشورهای آمریکای لاتین به کار گرفته شد، در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی در کشورهایی همچون هندوستان، پاکستان، کره، برزیل و مکزیک به‌کار گرفته شد. ناکارآمدی حمایت‌های بی قید و شرط مبتنی بر استراتژی جایگزینی واردات در سال‌های ۱۹۷۰ میلادی در اغلب اقتصادهای جهان سومی خود را نشان داد که نباید فراموش کرد اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود، منتها تجربه ایران در جایگاه کشوری نفتی با درآمدهای ارزی بالا، پیچیده‌تر و متفاوت از بقیه بود.
روش کار کشورهایی که از این سیاست ارزی استفاده کردند، نخست بازگشت ارز به کشور و دوم تسلیم ارز به سیستم بانکی در دستور کار قرار داشت. روش اول را کشورهایی مثل کره‌جنوبی و ایتالیا اجرا کردند و روش دوم یعنی فروش ارز به سیستم بانکی با نرخی مشخص در کشورهایی مثل پاکستان، هند و… تجربه شده است. مالکیت خصوصی، سنگ بنای همه آزادی‌ها است؛ بنابراین محدودکردن مالکیت خصوصی، انگیزه‌های کار و تلاش انسان‌ها را از بین می‌برد و جامعه را گرفتار ناکارآمدی و فقر می‌کند. سوسیالیسم (اندیشه‌ای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه‌ای که درآن تمامی قشرهای اجتماعی سهمی برابر در سود همگانی داشته باشند.) راه‌حلی برای مشکلات جامعه، مبتنی بر نظام بازار یا به اصطلاح سرمایه‌داری نیست بلکه خود مصیبتی بزرگ‌تر است و این تجربه فاجعه‌بار سیر سوسیالیسم و اقتصاد دولتی در قرن بیستم بود که اهل فکر و تدبیر در دنیا را به این نتیجه رساند که سیاست‌گذاران اقتصادی نباید اقتصاد دولتی را به‌عنوان نظام اقتصادی مطلوب تلقی کنند و با همین نگاه بود که سیاست‌های غیر دولتی کردن اقتصاد و روی آوردن به خصوصی‌سازی از دهه ۱۹۸۰ میلادی در بسیاری از کشورهای دنیا با جدیت دنبال شد و بالاخره به ایران هم رسید.
اما متاسفانه این سیاست‌ها در ایران تاکنون قرین موفقیت نشده و نتایج مورد انتظار را به بار نیاورده است، چرا که آنچه در ایران رخ داده رویگردانی از اقتصاد دولتی به‌عنوان راه حل نبوده بلکه اکتفا به تغییردادن شکل ظاهری آن سیاست‌ها بوده است و این مهم را می‌توان از بی‌اعتمادی به بخش خصوصی واقعی و بی‌اعتمادی به اقتصاد جهانی یا به‌عبارتی رفع نیاز دولت‌ها با درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت که به‌طور کامل در اختیار دارند، فهمید. در کشور ما هیچ گاه اقتصاد بازار آزاد یا مبتنی بر بخش خصوصی به‌عنوان جایگزین اقتصاد دولتی مطرح نشده و آنچه طراحی و پیگیری شده است «اقتصاد غیردولتی» است که همان بخش عمومی غیردولتی با بخش تعاونی از کار درآمد. چین تحت مدیریت سیاسی حزب کمونیست، ادغام در اقتصاد جهانی یا به اصطلاح سرمایه‌داری جهانی را به یکی از اهرم‌های اصلی استراتژی امنیت ملی خود تبدیل کرده است که این مساله برخلاف بعضی تئوری‌های لنینیستی است که معتقد است: «امپریالیسم (فرآیند تحمیل اراده کشوری بر کشور دیگر) به مثابه بالاترین مرحله سرمایه‌داری» است و ورود سرمایه خارجی را خطری برای استقلال سیاسی تلقی می‌کنند.»
مسلما بدون پاک کردن اذهان تصمیم‌سازان از این نوع تفکرات نمی‌توان سیاست‌ها و قوانین و مقررات را در جهت پیشرفت جدی اصلاحات اقتصادی تغییر داد. برخی اقتصاددانان سیاست پیمان‌سپاری ارزی را یکی از مهم‌ترین راهکارها برای رفع محدودیت‌های ارزی و تحریم و اجرای طرح برون‌سپاری ارزی معرفی می‌کنند و در مقابل،گروهی نیز به شدت نگرانند که تصمیم جدید دولت درباره نحوه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات برای تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان مشکل ایجاد کند. قانون پیمان‌سپاری ارزی اول بار بعد از پیروزی انقلاب و در دهه ۶۰ به اجرا درآمد که با توجه به اثرات نامطلوب آن در اواخر همان دهه، دولت وقت، پیمان‌سپاری ارزی را لغو کرد. با این حال به دلیل نابسامانی ارزی آن سال‌ها (ارز سه‌نرخی مدیریت نشده) مجدد دولت وارد عمل شد و قیمت ارز را یک‌شبه به یک‌سوم تقلیل داد و صادرکنندگان را هم ملزم کرد که ارز خود را به سیستم بانکی بفروشند. تصمیمی که در آن دوران سبب شد بسیاری از صادرکنندگان ورشکسته شوند.
یکی از سیاست‌های موفق دولت هشتم خروج این قانون از دستور کار سیاست اقتصادی تصمیم‌سازان دولتی بود. اما در دولت دهم مجددا این سیاست اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفت که در دولت یازدهم به‌رغم پایین آمدن قیمت جهانی نفت، مجددا این سیاست از دستور کار خارج شد و هم اکنون به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاران اقتصادی در دولت دوازدهم به‌دلیل التهاباتی که متاسفانه طی تقریبا ۷۰ روز گذشته در بازار ارز کشور داشته‌ایم یک بار دیگر تصمیم گرفته‌اند مجددا این سیاست اقتصادی را اجرایی کنند. اطلاعات موجود در سبد اقتصادی کشور نشان می‌دهد در سال ۸۵ – ۸۰، کشور نه تنها خروج سرمایه نداشت، بلکه با ورود سرمایه به اقتصاد کشور نیز روبهرو بود چون بازدهی سرمایه ولو با تفاوت نرخ ارز در اول دوره تا پایان دوره بالا بود. کسی ریال ایران را تبدیل به ارز نمی‌کرد تا در سایر کشورها خصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس سرمایه‌گذاری کند، زیرا سود در آنجا حدود ۲ تا ۵ درصد بود، اما در ایران ۱۵درصد حاشیه سود وجود داشت. برای مثال در آن دوران برخی خانه‌های خود را فروخته و در کانادا دست به خرید خانه زده بودند، اما در نهایت ارزش دارایی قبلی آنها در ایران افزایش یافته بود در حالی که دارایی خارجی آنها رشد نکرده بود. این عوامل نیز سبب شده بود ما به‌جای خروج سرمایه با جریان ورود سرمایه روبهرو باشیم.
در شرایط امروز برای رسیدن به یک سیاست اقتصادی تاثیر‌گذار برای جذب سرمایه‌ها به کشور باید آن دوره را به تصمیم‌سازان سیاست اقتصادی دولت دوازدهم یادآوری کرد، تا شاید بتواند در تصمیم‌گیری‌ها حائز اهمیت باشد: سرمایه‌هایی که در آن زمان از کشور به هر طریق ممکن تبدیل به ارز شده و از کشور خارج شدند، به‌دلیل شرایط مطلوب سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در آن مقطع در داخل کشور، موجب پشیمانی سرمایه‌گذارانی شد که پول خود را از کشور خارج کرده بودند و در واقع رشد اقتصادی کشور در آن مقطع حاصل سیاست‌های درست مالی دولت هفتم بود.
سخن آخر
اصلاح اسناد اقتصادی بالادستی از قبیل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بحق یک گام اساسی و رو به جلو در اقتصاد کشور بود و بسیاری از تابوهای ناشی از ایدئولوژی‌های چپ‌گرایانه و ناسیونالیستی را درهم شکست اما ایجاد اصلاحاتی در این قانون که طی جلسات طولانی از اواخر دهه ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۴ به‌طول انجامید و از ضروریات است در تدوین دچار کاستی‌هایی است. مشکل اصلی در تدوین این سند و قانونی که براساس سیاست‌های کلی و اجرای آن نوشته شده است در عدم شناخت تئوریک نظام بازار و جایگاه بخش خصوصی در آن خلاصه می‌شود. غفلت از سیاست آزادسازی به‌عنوان شرط لازم برای اجرای حقیقی و موفقیت‌آمیز خصوصی‌سازی ریشه در همین شناخت نادرست دارد.
اقتصاد ایران را با تمام ویژگی‌هایش می‌توان اقتصادی برون‌زا (نفتی و دولتی) و درون‌گرا (با رقابت‌پذیری کم) معرفی کرد و نکته مهم آن است که دستیابی به رشد پایدار و اشتغال‌زا با حفظ ساختار برون‌زا و درون گرای اقتصاد، که نتیجه آن رشدهای پایین، پر نوسان و غیراشتغال‌زاست، غیر ممکن است. از طرفی با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارها در یک دهه گذشته و نرخ‌های بالای بیکاری به خصوص برای جوانان تحصیلکرده، تداوم ساختار برون‌زا و درون‌گرای اقتصاد ایران می‌تواند مخاطراتی جدی برای کشور داشته باشد.