سیدعلی صدری- رئیس هیات امنا خانه صمت جوانان ایران
در روزهای اخیر، شورای عالی کار، تصمیم به افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد کارگران را در سال 1401 اعلام کرد. نخستین برداشت از این خبر، افزایش رفاه و قدرت خرید کارگران است اما به نظر می‌رسد تبعات منفی این تصمیم بر اقتصاد و بازار کار، از چشم تصمیم‌گیران دور مانده است.
بزرگترین فشار افزایش 57 درصدی حقوق و دستمزد بر کارفرمایان وارد می‌شود، به ویژه صاحبان صنایع و بنگاه‌های تولیدی کوچک که بیش از 90 درصد نیروی کار کشور ما در کسب و کارهای آنان مشغولند.
درست است که چنین تصمیمی، فشار خاصی بر صنایع بزرگ وارد نخواهد کرد، اما صنایع کوچک و متوسط و کسب و کارهای کوچک را با چالش‌هایی مانند افزایش هزینه تولید مواجه خواهد کرد و این به معنی افزایش قیمت کالا و خدمات است که تاثیر منفی آن بر زندگی کارگران، مزایای افزایش حقوق را خنثی خواهد کرد. از سوی دیگر، شاهد افزایش هزینه‌های اساسی مانند هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها خواهیم بود، به طوری که چه بسا وضعیت زندگی کارگران دشوارتر از قبل شود.
تعدیل بخشی از نیروی کار، نتیجه نامطلوب دیگری است که افزایش فشار هزینه‌ای بر کارفرمایان به دنبال دارد. حتی ممکن است برخی کسب و کارهای کوچک، توان ادامه کار نداشته و ناگزیر از تعطیلی شوند که این مساله نیز پیامدی جز بیکاری بخشی دیگر از نیروی کار ندارد.
در اقتصاد دستوری و در شرایط تورم 42 درصدی، دولت با افزایش حقوق نامتعارف سعی می‌کند توپ بی‌تدبیری خود را در زمین کارفرمایان و صاحبان کسب و کارها بیندازد و در شرایطی که بنا به اعلام نهادهای رسمی، حدود 30 درصد مردم کشور زیر خط فقر هستند، تلاش می‌کند خود را از این مشکلات مبرا کند، این در حالی است که برای افزایش قدرت خرید و سطح رفاه کارگران و سایر اقشار مردم، حل مشکلات کلان اقتصادی مانند تورم و سیاست‌های اقتصادی نادرست باید در دستور کار قرار گیرد.
واقعیت این است که کارگران با ارقام کنونی، نمی‌توانند زندگی خود را تامین کنند، اما با افزایش نامتعارف حداقل دستمزد نیز، در سوی دیگر ماجرا کارفرمایانی هستند که به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی، نمی‌توانند از عهده هزینه‌های تحمیل شده بر کسب و کار خود برآیند. در چنین شرایطی تصمیم‌گیران و قانون‌گذاران باید به فکر مهار تورم باشند، چراکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده که افزایش دستمزد، نتیجه‌ای جز دامن زدن به تورم ندارد و نه تنها باری از دوش کارگران برنمی‌دارد بلکه بر مشکلات آنها می‌افزاید.