در فاز دوم طرح درج قیمت تولیدکننده (به جای قیمت مصرف‌کننده) روی کالاها، از ۱۹ دی واحدهای تولیدکننده و واردکننده انواع لنت‌ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی نیز مکلف شدند قیمت تولیدکننده/ واردکننده، را روی کالاها درج کنند.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به نقل از ایسنا، کلیه واحدهای تولیدی و واردکننده انواع پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی از 4 دی باید به درج قیمت تولیدکننده و واردکننده که در برگیرنده مجموع هزینه‌ها و سود قانونی واحدهای تولیدی/وارداتی با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده است، اقدام می‌کردند. انواع آبمیوه، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت و مایکروفر نیز از ۲۷ آذرماه مکلف به درج قیمت تولیدکننده بوده‌اند. این طرح در آینده شامل سایر کالاها هم خواهد بود. البته فروشنده هم مکلف به درج قیمت مصرف کننده روی شلف یا خود کالاها است.
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌ای به روسای ۹ انجمن تولیدی، از اجرای فاز دوم «پروژه شفاف‌سازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده» خبر داد که بر اساس آن مقرر شده کلیه واحدهای تولیدکننده و واردکننده انواع لنت‌ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی در راستای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و اجحاف در حق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از ۱۹ دری ماه باید قیمت تولیدکننده/ واردکننده، یعنی مجموع هزینه‌ها و سود قانونی واحدهای تولیدی/ وارداتی با احتساب مالیات ارزش‌افزوده را درج کنند.
همچنین در این نامه تاکید شده که قیمت تولیدکننده/ واردکننده درج شده روی کالا باید عینا منطبق با قیمت فروش براساس صورتحساب‌های صادره (فاکتورهای فروش) باشد.
برای بهره‌مندی مصرف‌کنندگان از تخفیف‌های اعطایی احتمالی نیز، هرگونه تخفیف بیش از ۳ درصد باید با کاهش قیمت فروش تولیدکننده درج شده بر روی کالا اعمال شود. تخفیف بیش از ۳ درصد (در موارد استثنا) خارج از قیمت درج شده بر روی کالا از مصادیق عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری بوده و باید از این‌گونه اقدامات خودداری شود. در مواردی از قبیل (مناسبت‌های ویژه، پایان سال، اعیاد، نزدیک بودن زمان انقضاء محصول و…) و لزوم اعطای تخفیف‌های مقطعی بیش از میزان تعیین شده در بند دو این بخشنامه، واحدهای مربوطه باید برای رصد نظارت بر اعطای تخفیف واقعی به مصرف‌کنندگان، از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان محل تولید مجوز دریافت کنند.
تابش در ادامه درباره حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه‌های توزیعی از تامین‌کننده تا مصرف‌کننده می‌تواند به قمیت تولیدکننده/ واردکننده اضافه شود نیز اعلام کرده که این مبلغ شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری (۱۰درصد) و سود خرده‌فروشی (منطبق با ضرایب خرده‌فروشی مصوب) است. در مواردی که توزیع کالا به صورت پخش سراسری نباشد مبلغ فوق به میزان ضرایب سود مصوب مربوطه کاهش می‌یابد.