معاون وزیر صمت، جزئیات بسته پیشنهادی ۲۷ مادهای وزارت صمت برای رفع مهمترین موانع تولید را که به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسیده است، تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به نقل از مهر، مهدی نیازی در یک گفت وگوی تلویزیونی اظهار کرد: بیشترین چالشهایی که در حوزه بانک وجود داشت، نبود شفافیت در تسهیلات پرداختی و محاسبه نرخ سود و در برخی موارد، تضامینی بود که در این حوزه وجود داشت و محدودیت اعتبارات بانکی برای بخش تولید که در این زمینه تصمیمات جدی گرفته شد.
نیازی ادامه داد: برخی از این موارد به تصویب شورای پول و اعتبار نیاز داشت که در ستاد دولت تصویب شد و به تأیید ریاست جمهوری رسید، در قالب ۲۷ ماده جمعبندی و به مراجع ذیربط برای تصویب نهایی ارسال شد.
وی در پاسخ به این پرسش که برای نهایی شدن این مصوبه در دولت چه فرایندی باید طی شود؟ گفت: بخشی از اینها به مصوبه شورای پول و اعتبار نیاز دارد، از جمله افزایش سقف پرداخت تسهیلات معادل ۱۲۰ درصد فروش سال گذشته که این عدد حدود ۹۰ درصد بود ولی با توجه به نقدینگی زیادی که بخش تولید نیاز دارد این عدد به ۱۲۰ درصد افزایش پیدا کرد.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت افزود: افزایش اختیارات هیأت مدیره بانکها در استانها برای اینکه نیازی به مراجعه فعالان اقتصادی به مرکز نباشد، در ستاد مصوب و به شورای پول و اعتبار ارجاع شد.
نیازی گفت: بحث رفع محدودیت مازاد وثایقِ تسهیلاتگیرندگان یکی از چالشهای جدی بود که جمعبندی و تصویب شد و تصویب نهایی آن در شورای پول و اعتبار انجام میشود.
وی افزود: بحث ممنوعیت و الزام سپردهگذاری برای دریافت تسهیلات هم یکی از چالشهای جدی فعالان اقتصادی است که به نوعی تصویب شد.
نیازی گفت: بحث تحصیل ضمانت انتشار اوراق توسط شرکتها کمک میکند دریافت تسهیلات از نقدینگی موجود تسهیل شود.
وی افزود: قرار شد این موضوعات در نخستین جلسات شورای پول و اعتبارجمع بندی و تصویب شود.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت گفت: حدود 10 پیشنهاد نیاز به تصویب در هیات وزیران داشت که در اختیار معاون اول ریاست جمهوری قرار گرفت.
نیازی افزود: برای مسائلی مانند شفافسازی پرداخت تسهیلات و نحوه محاسبه سود و مشکلات چکهای برگشتی تصمیماتی گرفته شد.
وی گفت: گسترش ابزار ضمانتنامهها برای فعالیتهای تولیدی، موضوعاتی بود که در قالب مصوبات در هیات وزیران تصویب میشود.
نیازی افزود: نحوه واگذاری زمین، مشوقها برای شهرکهای صنعتی و موضوعاتی از این نوع، مسائلی است که در قالب این بسته پیشبینی شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر این مصوبه تصویب نهایی شود چقدر میتواند در رفع موانع تولید مؤثر باشد؟ گفت: موانع تولید محدود به این موضوعات نمیشود. قرار شد در مراحل بعد با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری و تاکید ایشان و ریاست جمهور، بحث شناسایی و رفع موانع تولید همچنان در دستور کار باشد و موضوعات بعدی را در قالب بستههای بعدی تهیه و در ستاد اقتصادی دولت مطرح میکنیم تا تصمیمات لازم در این حوزه اتخاذ شود.
نیازی افزود: بخش قابل توجهی از موانع حوزه تولید با عملیاتی شدن این بسته رفع خواهد شد.