معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای اولین بار در ساختار وزارت صمت، ادغام واقعی رخ داده است، گفت: با یکپارچگی به وجود آمده، بنگاه‌ها از سردرگمی رهایی می‌یابند.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به نقل از مهر، سید مهدی نیازی با بیان اینکه برای اصلاح ساختار وزارت صمت، سه ماه زمان صرف و یک تیم کارشناسی تشکیل شد، اظهار کرد: حدود ۱۰ سال پیش که وزارت صنایع و معادن با بازرگانی ادغام شد، قرار بود اصلاحات ساختاری انجام شود اما در این حوزه، اتفاقی نیفتاد و فقط معاونت‌های هم شکل ادغام شدند. این نوع ادغام، بنگاه‌ها را سردرگم کرده بود و به دلیل تطویل برنامه‌ریزی‌ها، اصلاح ساختار در دولت‌های مختلف اجرایی نشد.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت با اشاره به سبد ۱۰ گانه بازآفرینی وزارت صمت، افزود: یکی از برنامه‌های کلان ما موضوع بازآفرینی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که باز طراحی و اصلاح ساختار سازمانی، اولین پروژه آن است.
سردرگمی بنگاه‌ها کاهش می‌یابد
نیازی گفت: در ساختار جدید وزارت صمت، برای اولین بار ادغام واقعی اتفاق افتاده است و آنچه مرتبط با هر رشته فعالیت در حوزه اختیارات وزارت صمت است در داخل باکسی تحت عنوان دفتر آن رشته فعالیت، گنجانده می‌شود. با یکپارچگی به وجود آمده، بنگاه‌ها از سردرگمی درمی‌آیند و با پیاده سازی این ساختار هیچ بهانه‌ای برای انجام ندادن کارها وجود نخواهد داشت که در واقع یک تحول بنیادی است.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت افزود: به عنوان مثال در ساختار جدید، همه موضوعات و فرآیندهای مرتبط با صنایع نساجی و پوشاک از قبیل برنامه‌ریزی و سیاستگذاری، سرمایه‌گذاری، تولید، توسعه فناوری، بازار، قیمت، صادرات، واردات، رفع موانع کسب و کار و… با ساختار جدید در دفتر صنایع نساجی و پوشاک قرار می‌گیرد.
به گفته وی، با توسعه دفاتر تخصصی رشته فعالیت‌ها به خوبی مدیریت می‌شوند. همچنین صادرات و واردات در همه دفاتر گنجانده شده است و در حوزه صادرات و واردات پشتیبانی را سازمان توسعه تجارت انجام می‌دهد.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت تاکید کرد: در چارت جدید توجه به رشته فعالیت‌های مغفول را در دستور کار قرار داده‌ایم؛ این رشته فعالیت‌ها از جمله صنایع خلاق، اسباب بازی، صنایع هوایی، مواد پیشرفته و… هستند که به علت پراکندگی و کوچک بودن لایه‌های تخصصی، به آن‌ها پرداخته نشده است.
وی تصریح کرد: از دیگر رویکردهای ساختار جدید، ادغام صنف و صنعت در دفاتر تخصصی است؛ به این شکل که صنف و صنعت در یک زنجیره به صورت یکپارچه مدنظر قرار می‌گیرند.
نیازی تاکید کرد: البته سیاست‌های رشته فعالیت‌ها نیز در سطح کلان باید هم گرا شوند، دفاتر مستقل تحت حوزه بالاتر (معاونت) هماهنگ می‌شوند تا اهداف با هم هم‌راستا شوند. ما به عنوان معاونت هماهنگی زمین بازی را برای این فضای جدید طراحی می‌کنیم. اهداف، نیازمندی‌ها، چارچوب کاری، ارتباط با بیرون وزارتخانه (بانک، بیمه، مالیات، محیط زیست و…) را در کارگروه‌ها هماهنگ می‌کنیم.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت با بیان اینکه از این به بعد سیاستگذاری در حوزه ستاد جلو می‌رود، اظهار کرد: همچنین در مدل جدید کسب و کارها به استان‌ها می‌روند و مراودات کاری کسب و کارها و رشته فعالیت‌ها در استان‌ها تعریف می‌شود.
نیازی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از خدمات شامل خدمات فنی و مهندسی، خدمات کسب و کارها، خدمات نگهداری و تعمیر و… در حوزه اختیارات وزارت صمت است، گفت: با وجود اینکه حوزه خدمات حدود ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد، تاکنون مغفول مانده بود از این رو توجه ویژه ای به موضوع خدمات خواهیم داشت.