در اقدامی تاملبرانگیز از سوی دولت، بار دیگر بخش خصوصی در گوشه رینگ قرار گرفته است. وزارتخانههایی همچون وزارت صمت که این روزها به هر بهانهای سعی دارند سنگ بخش خصوصی و حمایت از تولید را به سینه بزنند، اقداماتی را در پیش گرفتهاند که نه تنها در جهت تسهیل تولید نیست، بلکه اصل ۴۴ قانون اساسی کشور را به سخره گرفته است. در این راستا میتوان به حواشی جنجالبرانگیز واگذاری معدن سنگآهن شیطور به شرکت فولاد مبارکه اصفهان اشاره کرد. اقدامی که اگرچه صحت آن تایید نشده است اما شواهد امر گویای آن است که با وجود ارائه بالاترین رقم پیشنهادی از سوی بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن معدن شیطور، اما زیرمجموعههای وزارت صمت تمایلی به اعلام برنده مزایده این معدن ندارند و ترجیح میدهند معدن شیطور نیز سرنوشتی همچون بسیاری از معادن نیمه دولتی را تجربه کند و مستقیما توسط دولت اداره شود.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به نقل از جهان صنعت، نکته جالب توجه در این خصوص آن است که با وجود عیان بودن برنده مزایده معدن شیطور که یکی از شرکتهای بخش خصوصی است، علاوه بر اینکه تمایلی برای تعیین تکلیف این موضوع وجود ندارد بلکه لابیهایی برای تصاحب این معدن از سوی خصولتیها آغاز شده است و در این بین نام شرکت فولاد مبارکه اصفهان به گوش میرسد. شرکتی که اگرچه بزرگترین تولیدکننده فولاد در ایران است اما به دلیل به کارگیری غیرقانونی بازنشستگان در مدیریت آن که منجر به بروز تخلفات زیادی شده و همچنین خصولتی بودنش بارها در معرض انتقادات نمایندگان مجلس و حتی کارشناسان معدن قرار گرفته است.
با این حال بار دیگر فضایی ایجاد شده که به دنبال آن لابی شرکتهای خصولتی برای تصاحب معادن شدت گرفته است. آن هم در زمانی که با وجود تمام ناملایمتیها در حوزه تولید به خصوص معدن، بخش خصوصی برای نجات معادن از حبس دولت وارد عمل شده و حتی به عنوان مثال در مزایده معدن شیطور پیشنهادی بالاتر از شرکتهای خصولتی را به وزارت صمت مطرح کرده است اما به نظر میرسد داستان واگذاریهای کاغذی و حبس معادن از سوی دولت تمامی ندارد و وزارت صمت نیز در این بین نه تنها در مورد وضعیت بد شرکتهای واگذارشده به شرکتهای خصولتی چندان پاسخگو نیست بلکه همچنان روالی را در پیش گرفته است که خود به نوعی از آفتهای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به حساب میآید.
سردرگمی اهالی تولید
این روزها مسوولان مختلف کشور، داد سخن از رفع موانع و حمایت از تولید سر میدهند که امر پسندیدهای به نظر میرسد اما به عقیده کارشناسان لازمه تحقق این سخنان، آشنایی کامل با شرایط و خصوصیات حوزه عمل و دانستن راههای تحقق و عملیاتی کردن این منویات و در نهایت جرات و اراده تصمیمگیری بهنگام و مناسب است. در حالی که به نظر میرسد وزارت صمت و زیرمجموعههای آنکه متولی بزرگترین بخشهای تولیدی کشور هستند، فاقد این سه عنصر اصلی هستند و همین امر موجب سردرگمی اهالی و فعالان حوزه صنعت و معدن کشور شده است.
به کارگیری و جابهجایی دو وزیر و سرپرست طی سه سال گذشته در حساسترین وزارتخانه صنعتی کشور، سپردن زمام امور وزارتخانه به افرادی که حتی قبل از این مسوولیت یک معدن و یا صنعت بزرگ را در اختیار نداشتهاند و حتی در این خصوص هیچ سررشتهای ندارند و همچنین عدم تخصص در عارضهیابی و شناخت مشکلات به خصوص در بخش معدن و صنایع معدنی، از جمله مشکلاتی است که باعث شده بخش تولید در کشور متولی مناسبی برای رشد و توسعه نداشته باشد.
عدم شفافیت در سیاستها
از سوی دیگر تعویض سه معاونت معدنی در وزارت صمت طی کمتر از یک سال، صدور دستورالعملهای متناقض در ارائه محصولات زنجیره فولاد، عدم شفافیت در سیاستهای صادراتی زنجیره فولاد، ایجاد رانت با رویه امضاهای طلایی و تیک صادرات در وزارتخانه و حتی مراحل مبهم ثبتسفارش و یا حمایت از تولید داخل، گرانفروشی ایمیدرو و شرکتهای تابعه در فروش سنگآهنهای کلوخه و یا واگذاری معادن بدون لحاظ کردن دامنه پیشنهادات و ایجاد رقابت کاذب صرفا به استناد یک جمله از قانون واگذاری معادن از طریق مزایده به منظور رفع مسوولیت از خود، همه و همه از جمله موضوعاتی هستند که نه تنها بخش خصوصی و تولیدکنندگان واقعی را به حاشیه راندهاند بلکه فضا را برای ضربه به بخشهای با ارزشافزوده بالای اقتصادی فراهم کردهاند.
از طرفی عدم اصلاح نرخ فروش سنگآهن در قراردادهای قدیمی بر مبنای نرخ آزاد و قیمتهای جهانی و همزمان نقض این قراردادها توسط وزارت صمت در ایجاد عوارض صادراتی و جلوگیری از صادرات و الزام فروش به داخل و همچنین عدم رعایت ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون خصوصیسازی در جبران این تصمیمات، همگی دلایلی هستند که ادعاهای مسوولان این وزارتخانه در مورد حمایت از تولید را زیر سوال میبرند. به این معنا که به نظر میرسد این سخنان صرفا جنبه تبلیغاتی داشته و در عمل هیچ اقدام موثری در رفع موانع تولید که مورد نظر مقام معظم رهبری است، برداشته نمیشود.
فشار خصولتیها
در این راستا اگرچه روزنامه «جهانصنعت» بارها با ارائه مصداقهای گوناگون در مورد دغدغههای اصلی اهالی تولید سعی کرده تا بخشی از مشکلات آنان را به گوش دولتمردان برساند و گامی در جهت تسهیل تولید بردارد اما گویا مسوولان وزارتخانههای مختلف کشور از جمله وزارت صمت و زیرمجموعههای آن از جمله ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران قصد ندارند به رویههای باطل در مجموعههای خود پایان دهند و همزمان با انتشار اخبار خوش بینالمللی در مورد احیای برجام، فضای داخلی را نیز برای رشد و نمو تولید و صنعت به سمت و سوی مثبتی هدایت کنند. به همین دلیل است که حتی اگر فضای بینالمللی نیز در جهت رشد و توسعه اقتصادی ایران به درستی پیش برود، باز هم نمیتوان به رفع خودتحریمیهای داخلی دل خوش کرد مگر آنکه مسوولان کشور برای یک بار هم که شده برای حمایت از اهالی تولید تصمیم جدی گرفته و در عمل برای آن تلاش کنند.
ماجرای معدن شیطور نیز از جمله موضوعاتی است که در پی بیتوجهی مسوولان کشور به خصوصیسازی و همچنین تصدیگری در امور اقتصادی از سوی دولت حاشیهساز شده است. جایی که یکی از فعالان بخش خصوصی در مزایده قیمت بالاتری از شرکتهای خصولتی پیشنهاد داده و عملا برنده مزایده است، اما شرکتهای خصولتی فولادی و معدنی از همه جهت فشارها را آغاز کردهاند تا باز مدیریت ناکارآمد خصولتی بر این معدن حاکم شود.
هنوز برنده نهایی مشخص نشده است
در همین خصوص مدیرعامل شرکت کیان فولاد دماوند با بیان اینکه معدن سنگآهن شیطور در فاصله ۸۵ کیلومتری جنوب شرقی مرکز شهرستان بافق در استان یزد واقع شده است، به «جهانصنعت» گفت: هنوز برنده نهایی بهرهبرداری از این معدن از سوی وزارت صمت مشخص نشده است.
محمد علیزاده اظهار کرد: معدن سنگآهن شیطور از جمله معادن بزرگی بود که در اختیار دولت قرار داشت. از این رو شرکت تهیه و تولید مواد معدنی به نمایندگی از ایمیدرو اسناد مزایده این معدن را در مهر ماه سال ۹۹ منتشر کرد تا به این وسیله دولت این معدن را به بهترین متقاضی واگذار کند.
وی در این خصوص گفت: یکی از مهمترین شروطی که در این مزایده عنوان شده بود این بود که تنها کسانی که در زنجیره فولاد فعالیت میکنند، باید در این مزایده شرکت کنند.
علیزاده ادامه داد: به این ترتیب شرکت کیان فولاد دماوند به همراه شرکتهایی همچون شرکت فولاد مبارکه، ذوبآهن، سنگآهن مرکزی ایران و… در این مزایده شرکت کرد که در نهایت این شرکت با اخذ امتیاز ۷۵ و ارائه درصد قیمت پیشنهادی ۹۱ درصد ارزش قیمت سنگآهن به ایمیدرو، نسبت به سایر رقبا همچون فولاد مبارکه و شرکت ذوب آهن اصفهان با پیشنهاد قیمتی ۹۰ درصد، در جلسه بازگشایی پاکات به عنوان نفر اول مزایده شناخته شد.
پاسخی به ما داده نشد
مدیرعامل شرکت کیان فولاد دماوند با بیان اینکه این شرکت در مواجهه با رقبایی مطرح در بازار سنگآهن و فولاد، بالاترین امتیاز را کسب کرد، افزود: نکته مهمی که در این مزایده باید به آن توجه شود این است که این مزایده به واسطه اینکه اختلاف قیمت پیشنهادی نفر اول و دوم بیش از مبلغ تضمین است، برنده دوم ندارد. به این معنا که شرکت کیان فولاد باید بلافاصله بعد از مشخص شدن این موضوع، به عنوان برنده مزایده معدن شیطور اعلام میشد.
علیزاده ادامه داد: این در حالی است که از زمان بازگشایی پاکات، حدود پنج ماه و نیم گذشته است و در حالی که ما در انتظار تعیین تکلیف این موضوع هستیم، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در این خصوص اعلام میکند که ما همچنان در حال بررسی هستیم.
وی اظهار کرد: البته همین شب عید بود که دبیر کمیسیون معاملات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در پاسخ به نامههای مکرر شرکت ما اعلام کرد که این موضوع در حال بررسی است اما پس از آن با وجود اینکه چندین بار برای پیگیری حضوری به ایمپاسکو رفتیم، پاسخی به ما داده نشد.
مدیرعامل شرکت کیان فولاد دماوند بیان کرد: شنیدههای ما حاکی از آن است که ایمپاسکو قصد دارد با این تعللها در نهایت معدن شیطور را به شرکت فولاد مبارکه اصفهان واگذار کند. این در حالی است که این مزایده نفر دوم ندارد اما فعل و انفعالاتی در حال انجام است که نشان میدهد مقدمات این کار در حال فراهم شدن است.
علیزاده با اشاره به اینکه شرکت کیان فولاد ۱۰۰ درصد بخش خصوصی است و هیچگونه وابستگیای به هلدینگهای خصولتی ندارد، گفت: اینکه چرا با وجود برنده شدن این شرکت در مزایده، همچنان این موضوع تعیین تکلیف نمیشود به شدت جای سوال دارد و مشخص نیست چرا در این خصوص پروندهسازیهایی صورت گرفته که در نهایت منجر به سر کار گذاشتن بخش خصوصی شده است.
چیزی به پایان زمان ۶ ماهه باقی نمانده است
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وزارت صمت و زیرمجموعههای آن در این خصوص تخلف کردهاند، اظهار کرد: طبق اسناد مزایده، تخلفی صورت نگرفته است چرا که به لحاظ سیستماتیک ایمپاسکو شش ماه زمان دارد تا نتیجه این کار را اعلام کند اما چیزی به پایان این زمان باقی نمانده در حالی که هنوز پاسخی هم به ما اعلام نشده است.
مدیرعامل شرکت کیان فولاد دماوند افزود: از آنجا که در حال حاضر کشور با کمبود سنگآهن روبهرو است و شرکتهای فولادی برای تولید به شدت نیازمند سنگآهن هستند، باید خیلی زودتر از اینها نتیجه این مزایده را به برنده ابلاغ میکردند. در واقع برنامهریزیهای مربوط به تولید فولاد در سطح کلان کشور این ضرورت را ایجاد میکند که برنده این مزایده زودتر اعلام شود چرا که استخراج سنگآهن مرحله نخست زنجیره تولید فولاد است.
علیزاده همچنین در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا با توجه به درصد پیشنهادی شرکت کیان فولاد که قرار است ۹۱ درصد از قیمت سنگآهن استخراج شده را به دولت پرداخت کند و ۹ درصد سود سرمایهگذاری بردارد، این اقدام شدنی است یا خیر، گفت: این اقدام برای ما شدنی است و صرفه اقتصادی دارد. اگر شما واحدی را در نظر بگیرید که تنها در حوزه معدنکاری فعالیت میکند، این اقدام برای او زیانده خواهد بود اما به دلیل اینکه شرکت کیان فولاد در طول چرخه فولاد قرار دارد و از معدنکاری تا فعالیتهایی همچون تولید کنسانتره، گندله، آهناسفنجی، شمش و نهایتا میلگرد ایفای نقش میکند، این اقدام برای شرکت ما صرفه اقتصادی دارد. در واقع میتوان گفت که ما سود خودمان را در تولید میلگرد دیدهایم.
وی ادامه داد: ما قصد ورود به بخش معدن و تامین مواد اولیه این صنعت را داریم و برای این منظور در مزایده معدن شیطور شرکت کردهایم.
برنامهریزی برای اکتشافات تکمیلی
علیزاده با تاکید بر اینکه ما منتظر ابلاغ برنده مزایده معدن شیطور هستیم، اظهار کرد: به این ترتیب هلدینگ کیان فولاد دماوند مواد اولیه کارخانههای تولید فولاد را در اختیار آنها قرار میدهد و این کارخانهها را از رکود خارج میکند. این در حالی است که زنجیره هلدینگ کیان فولاد از گذشته کاملتر میشود و میتواند میان فعالان صنعت فولاد حرفی برای گفتن داشته باشد.
وی در خصوص معدن سنگآهن شیطور نیز بیان کرد: میزان ذخیره ثبت شده ۶۱ میلیون تن مگنتیتی با عیار متوسط ۳۵ تا ۳۷ درصد است. با این حال پیشبینی میکنیم با انجام اکتشافات تکمیلی در این معدن توسط این شرکت، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تن به ذخایر آن اضافه شود. ضمن اینکه با اکتشافات تکمیلی احتمالا میزان عیار به ۴۵ درصد خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت کیان فولاد دماوند ادامه داد: برنامه داریم پس از در اختیار گرفتن معدن، در کنار استخراج و بهرهبرداری، اکتشافات تکمیلی را انجام دهیم. در واقع اولویت نخست ما تکمیل اکتشافات در معدن و افزایش ذخیره است.
وی افزود: بعد از تولید کنسانتره در این مجموعه، در مرحله اول آن را به تولیدکنندگان گندله در استان یزد عرضه میکنیم چراکه برخی تولیدکنندگان گندله در این استان ظرفیت خالی دارند. این در حالی است که در شرایط فعلی معدن شیطور فاقد جاده دسترسی مناسب است و به دنبال این هستیم که یک جاده مناسب برای فعالیتهای معدنی احداث کنیم. ضمن اینکه احداث یک خط آهن به طول ۶۰ کیلومتر را در برنامه قرار دادیم.
این فعال بخش خصوصی همچنین با انتقاد از اینکه در حال حاضر قیمت تمام شده استخراج هر تن سنگ بسیار بالاست، گفت: از آنجایی که معدنکاران به ناچار باید ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین کنند، واردات ماشینآلات برای معدنکار بسیار گران تمام میشود و این امر تاثیر مستقیم بر افزایش هزینههای معدنکاری دارد. در حالی که دولت باید از طریق ارائه یارانه یا هر حمایت دیگری، میل سرمایهگذاران برای حضور در این بخش را افزایش دهد.
بخشهای دولتی به مردم واگذار شود
با وجود اینکه حسن روحانی رییس دولت دوازدهم در دی ماه سال ۹۷ و در جریان ارائه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس اعلام کرد که هر روز اصرار میکنم بخشهایی که به دولت تعلق دارد، به مردم واگذار شود اما به نظر میرسد که دستگاههای زیرمجموعه دولت چندان تمایلی به خصوصیسازی ندارند. در این خصوص حتی محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بارها نسبت به نحوه واگذاری شرکتها و معادن انتقاد و اعلام کرده است که عمدتا واگذاری به مجموعههایی بوده است که بخش خصوصی واقعی نبودهاند. در واقع دولت در ظاهر قضیه، مالکیتها را واگذار کرده است اما اداره تمامی بنگاهها توسط دولت انجام میشود. این در حالی است که اگر بخش خصوصی ما در کشور فعال بود، امروز تاثیر تحریم بر کشور به مراتب کمتر بود.
در این راستا در مورد واگذاری معدن سنگآهن شیطور یزد به فولاد مبارکه نیز اگرچه گفته میشود که این موضوع صحت ندارد و براساس رقمهای مناقصه این شرکت در رده سوم قرار دارد اما شواهد گویای چیز دیگری است. در واقع زمانی واگذاری شیطور تایید میشود که مهر تایید ایمیدرو و کمیسیون معاملات بر پای قرارداد آن بنشیند. اما متاسفانه تاکنون در مورد معدن شیطور از سوی ایمیدرو تصمیمگیری نهایی انجام نشده و تکلیف شرکت خصوصی برنده در این مزایده نیز مشخص نیست. نکته قابل تامل اینکه بر اساس گزارش نهادهای رسمی از مجموع معادن دارای پروانه بهرهبرداری در کشور، پروانه حدود ۵۰ معدن بزرگ کشور به نام ایمپاسکو ایمیدرو… به نام سازمانهای توسعهای و شرکتهای دولتی است. در حالی که به باور مقام معظم رهبری، باید اصل ۴۴ در کشور اعمال شود و امکانات بخش خصوصی نیز در حوزههای مختلف اقتصادی مورد توجه دولتمردان قرار گیرد اما متاسفانه شاهد این هستیم که به اسم خصوصیسازی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از داراییهای ایمیدرو را به شبهدولتیها دادهاند و همچنان نیز فشار دولتیها برای حبس معادن کشور ادامه دارد.