به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در یادداشتی نوشت: امروزه فعالیت بانکها و چالش های ناشی از آن بقدری حاد شده که به یکی از مشکلات جدی کشور بدل گشته است، تا جائیکه مقام معظم رهبری نیز شخصاً در این حوزه ورود کردند و خواستار «خروج بانکها از بنگاه‌داری شدند» اما آیا این مهم براحتی صورت خواهد گرفت؟
مدیران برخی بانکها در نبود نهادهای نظارتی، از نهادهای مالی تبدیل به بنگاه های اقتصادی شده‌اند که این عملکردشان در تضاد با قانون اساسی می باشد. مهمترین زیان این اقدام، رقابت ناعادلانۀ بخش خصوصی با بنگاه هایی هست که متعلق به شبکۀ بانکی بوده و از دریای بیکران نقدینگی و سرمایه های سپرده‌گذاران تغذیه می شوند.
از این رو، بانک ها با سرمایۀ انبوهی که در اختیار دارند، میتوانند نظم رقابت پذیری هر بازاری را بهم بریزند و با ورود انحصاری خود، اجازۀ فعالیت به سرمایه‌گذاران خرد و تولیدکنندگان جزء را ندهند. به مرور زمان، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان که توان رقابت با اینگونه مؤسسات مالی دولتی و شبه‌دولتی و بعضاً بانکهای خصوصی را در خود نمی‌بینند، بتدریج از بازار حذف میشوند و سرمایه های خود را به بازارهای کاذب، ریسکی و سفته بازانه سوق میدهند. این حرکت یک معنا بیشتر ندارد و آن هم عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی توأم با افزایش شکاف طبقاتی و گسترده شدن دایرۀ فقر است.
نظام بانکی امروز فراتر از یک گره کوچک به نظر میرسد، از یک دهۀ پیش که رهبر معظم انقلاب در این حوزه ورود داشته و یکی از مشکلات جدی کشور را مسئلۀ بنگاه‌داری بانکها برشمردند و به دولت تأکید کردند که این موضوع را بطور جدی پیگیری و این معضل را حل نماید، نه تنها غالب بانکها از بنگاه‌داری خارج نشده و حسب دستور بانک مرکزی، اموال منقول و غیرمنقول خود را طی دورۀ زمانی پنج ساله (هر سال حداقل 20 درصد) بفروش نرسانده اند بلکه متأسفانه علیرغم لزوم حمایت از تولید و تولیدکنندگان و بر خلاف دستور سران سه قوا، با حکم یا بدون حکم نسبت به توقیف و مصادرۀ اموال و کارخانجات بدهکاران بانکی اقدام نموده و بنگاه‌داری خود را توسعه داده اند.
نظر به اینکه بانکها کارخانه دار نیستند و تخصص مدیریت صنایع را ندارند از همین رو غالب بانکها، کارخانجاتی را که در گذشته از بدهکاران خود تصاحب نموده اند را بجای رشد و توسعه به ورطه ورشکستگی کشانده و کارگران آن کارخانجات را بیکار کرده اند. ظاهرا پیش از این هم 5 کارخانه از این گروه به بانک تحویل شده بود که امروز اوضاع مناسبی هم ندارند.
در این باره لازم است مسئولان عالی دولت پیگیر اجرایی شدن دستور هفته گذشته رئیس جمهور در “شورای عالی اشتغال” در خصوص ممنوعیت توقیف کارخانجات و اموال بدهکاران بانکی توسط بانکها باشند و اجازه ندهند تا بانکها نسبت به دستورات بی اعتنایی کرده و با عمکلرد خود “تولید” را متوقف کنند.