بهمن دانایی- دبیر انجمن تولیدکنندگان قند و شکر
ساده‌بینانه‌ترین دیدگاه درباره تغییر دولت‌ها این است که با آمدن و رفتن یک رئیس‌جمهور و تغییرات بنیادین در کابینه و مدیریت‌های میانی وزارتخانه‌ها هیچ اتفاقی نمی‌افتد و کارها بر روال سابق ادامه خواهد داشت. اما تجربه تغییرات دولت‌ها از زمان شادروان آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی تا امروز نشان می‌دهد این یک فرض بسیار خوش‌بینانه است و با واقعیت‌های زندگی اقتصادی-سیاسی این دوره از تاریخ ایران به ویژه در امور داخلی سازگاری ندارد.
واقعیت تلخ یا شیرین این است که دولت‌هایی که در ایران بر اساس انتخابات بر سر کار می‌آیند تصوراتی خاص از حکومت کردن دارند و در زمان مبارزات انتخاباتی و نیز برای ادامه کار در دولت بعدی و نیز در ادامه، رساندن پرچم دولت به یکی از افراد جناح خود وعده‌ها و برنامه‌هایی می‌دهند و این وعده‌ها می‌تواند راهبردها و روش‌های اداره کشور و فعالیت‌های اقتصادی را دگرگون کند. می‌دانیم که حالا چند ماهی است دولتی تازه با اصول و گرایش‌هایی برخلاف اصول و گرایش‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر سرکار آمده است. این دولت در چند ماه تازه‌سپری‌شده اگرچه راهبردها و سیاست‌های اقتصادی ویژه‌ای را نشان نداده است اما بینش و دیدگاهی متفاوت با دولت قبلی دارد.
دولت سیزدهم به نظر می‌رسد برای دستیابی به خواست‌های خود در اقتصاد بیشتر از دولت قبلی تمرکزگرا باشد و از روش‌های اقتدارگرایانه بیشتری در اقتصاد استفاده خواهد کرد. برخی از تصمیم‌های همین چند ماه نشان می‌دهد دولت سیزدهم بیشترین نیروی خود را برای مهار تورم خواهد گذاشت اما در این اختصاص نیرو شاید برخی راهبردها با قاعده و آموزه‌های اقتصاد سازگار نباشد. در وضعیت فعلی و با توجه به آنچه در بالا نگاشته شد صنعتگران ایرانی و به ویژه خانواده صنعت خاص قند و شکر چه باید کنند؟
رصد همه‌جانبه
اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی در هر سرزمین مثل ایران و البته هر جامعه انسانی دیگر یک کل واحد است. این کل واحد در ایران بیشتر از هر چیز تصمیم‌های سیاسی داخلی و نیز سیاست خارجی اثر‌پذیری دارد. علاوه براین اقتصاد ایران با وجود انزوای نسبی که از دل تحریم بیرون آمده است با دنیا تعامل دارد و از تغییرات اقتصاد جهان اثر‌پذیری کامل دارد. نکته بسیار بااهمیت دیگر اثر‌پذیری فعالیت بنگاه‌های صنعتی از سیاست‌های اقتصادی پولی، ارزی، تجاری و بازار‌های کار و کالاست. با توجه به این مسائل است که صنعتگران ایرانی باید با چشم‌های باز و با استفاده از اطلاعات و آمارها و نیز نشانه‌هایی که مدیران تراز نخست اقتصاد آشکار می‌کنند بتوانند روند تغییرات احتمالی را در سطح کلان دنبال کنند. فراموشی و غفلت از رصد همه‌جانبه تحولات در ابعاد بزرگ راه را برای جبران خسارت احتمالی ناشی از رویدادهای سخت می‌بندد. باید بتوانیم همیشه یک گام جلوتر از تحولات روندهای قابل پیش‌بینی را ببینیم و بهنگام و دقیق تصمیم بگیریم. به طور مثال باید بدانیم در ارقام و اقلام لایحه و سپس قانون بودجه ۱۴۰۱ قرار است چه تحولاتی در سیاست‌ها رخ دهد.
آن‌طور که دولت پیش‌بینی کرده است در ۱۴۰۱ انواع مالیات‌ها افزایش خواهد یافت و این می‌تواند بر روی فعالیت بنگاه‌ها موثر باشد. از سوی دیگر می‌دانیم که دولت اصرار دارد دلار ۴۲۰۰ تومانی را از دستور اجرا حذف کند. به این ترتیب نرخ ارز مورد نظر دولت برای هر دلار ۲۳ هزار تومان خواهد بود که تعرفه واردات بر همین اساس محاسبه خواهد شد که یک تحول بزرگ است و علاوه بر تورم هشت درصدی که سازمان برنامه پیش‌بینی می‌کند می‌تواند واردات صنعت را افزایش دهد. از سوی دیگر به‌طور مثال می‌توان به توافق احتمالی در پرونده هسته‌ای اشاره کرد که ممکن است درآمد ارزی دولت را افزایش دهد و دولت برای ارزان‌سازی اقدام به واردات ارزان شکر کند.
کنش داشته باشیم
خوشبختانه با وجود بی‌مهری‌های قابل اعتنای همه دولت‌ها به تشکل‌های کارفرمایی و نادیده گرفتن آنها در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های مربوط به هر صنعت اما تشکل‌ها توانسته‌اند جای خود را باز کنند. هر صنعتگر ایرانی در هر رشته صنعتی درحال حاضر در یک یا چند تشکل عضویت دارد. علاوه براین صنعتگران به نفس داشتن بنگاه صنعتی با افراد موثر در سطوح گوناگون تعامل دارند. واقعیت این است که دوران رفتار منفعلانه و نشان دادن واکنش به تصمیم‌های دولت که دیگر دیر می‌شود سپری شده است و باید علاج درد را پیش از شروع آغاز کرد. به مصداق ضرب‌المثل مشهور و کارشناسانه دنیای پزشکان که پیشگیری بهتر از درمان است صنعتگران ایرانی در این دوره ویژه باید به جای واکنش نشان دادن که معمولا کمتر به نتیجه می‌رسد باید کنش داشته و نسبت به سرنوشت کسب‌وکار بنگاه خود گام‌های پیشگیرانه داشته و پیشگام باشند. این فکر خوبی نیست که بگوییم با یک گل بهار نمی‌شود یا یک دست صدا ندارد. باید در این روزگار پرشتاب و دگرگون‌شونده بتوانیم با استفاده از دانش‌های گوناگون نسبت به آینده فعالیت صنعتی تصمیم گرفته و آنها را در جامعه تشکل‌ها به رای و تبادل‌نظر بگذاریم. هر فعال صنعتی در این روزگار باید بتواند درتعامل با همتایان خود سرچشمه اثر باشد و نباید منتظر باشد که فعالان دیگر مثل بانکداران، بازرگانان، دولت و نهادهای دیگر تصمیم را گرفته و اینها واکنش نشان دهند. این یک مزیت است که با تمرین به دست می‌آید.
چند موضوع مهم
حالا در قاب زمستان ۱۴۰۰ و در حالی که در درون کشور مقوله بسیار بااهمیت تصویب قانون بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار دولت و مجلس است باید تا جایی که می‌شود تحولات بودجه را با دقت بررسی و نسبت به مواردی که ممکن است برسرنوشت بنگاه و صنعت اثر منفی بگذارد حساس شده و از مسیرهای گوناگون، این مساله را به اطلاع کمیسیون تلفیق برسانیم. اگر تصمیم قانون شد دیگر برگرداندن آن سخت خواهد شد. علاوه بر این، در این روزهای زمستانی گفت‌وگوهای داغی در وین در جریان است که شاید تکلیف پرونده هسته‌ای را تا اندازه قابل اعتنایی روشن کند و می‌دانیم که این یک تحول بزرگ است. به این معنی که اگر صلح هسته‌ای ممکن شود تغییرات قابل توجهی درمناسبات ایران و دیگر کشورها رخ می‌دهد و دادوستد آسان خواهد شد و دولت می‌تواند با استفاده از دارایی‌های ارزی حبس‌شده و نیز درآمدهای حاصل از صادرات نفت چهره اقتصاد را دگرگون کند. از سوی دیگر اگر صلح هسته‌ای به دست نیاید نیز شرایط پیچیده و سخت‌تر خواهد شد. صنعتگران باید این نکته را در برنامه‌ریزی‌های سال بعد و در معادلات تولید و بازار بگنجانند.
یک متغیر بسیار بنیادین دیگر برای اینکه به سرنوشت بنگاه تحت مدیریت و مالکیت فکر کنیم و در حال حاضر چشم‌انداز روشنی ندارد سیاست ارزی و در قلب سیاست ارزی راهبرد تعیین نرخ ارزهای معتبر است. مجادله‌ای که در سال ۱۴۰۰ برای حذف دلار ارزان در گرفته و به بودجه ۱۴۰۱ رسیده است یک نقطه عطف در اقتصاد پنج سال اخیر است. صنعتگران باید پیامدهای این تغییر بزرگ را در برنامه سال آینده ببینند. یک موضوع مهم دیگر افزایش میزان رشد ارزش‌افزوده بر برخی از کالاهای وارداتی و نیز کالاهای داخلی است که پیامدهای آن باید در کانون توجه قرار گیرد.
منبع: جهان صنعت