فرهاد محمدخواه- مدیر اعتبارسنجی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک
از جمله مقوله‌های تاثیرگذاری که دولت‌ها را ترغیب به سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط می‌کند، اهمیت این صنایع در توسعه اقتصادی کشور است که بیش از ۹۸ درصد صنایع را شامل می شود (حدود ۹۲ درصد صنایع کوچک و ۶ درصد صنایع متوسط). به عبارتی از مجموع ۸۸ هزار واحد صنعتی داخلی، حدود ۸۱ هزار واحد را صنایع کوچک و حدود ۶۰۰۰ واحد تولیدی را صنایع متوسط تشکیل می‌دهند.
تعریف صنایع کوچک و متوسط در میان کشورها و مناطق جهان با وجه به شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم بر هر کشور متفاوت است. برخی معیارهایی که معمولاً در تعریف صنایع کوچک و متوسط به کار می روند عبارتند از تعدادکارکنان، میزان سرمایه، حجم دارایی، کل حجم فروش و ظرفیت تولید. رایج‌ترین معیار برای صنایع کوچک و متوسط، تعداد کارکنان است که در ایران نیز همین معیار در نظر گرفته می‌شود. بدین ترتیب که واحدهای تولیدی زیر ۵۰ نفر شاغل، جزو صنایع کوچک، بالای ۵۰ نفر تا ۱۰۰ نفر شاغل، جزو صنایع متوسط و بالای ۱۰۰ نفر شاغل، جزو صنایع بزرگ محسوب می‌شود.
بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی بوده و اهمیت آنها در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به خوبی شناخته شده است. علاوه بر این ۴۶ درصد تولید ناخالص ملی و ۵۵ درصد محصولات نوآورانه و جدید نیز توسط بنگاه های کوچک ایجاد می شود. قابلیت چشمگیر بنگاه‌های کوچک و متوسط در تولید ثروت، اشتغال‌زایی، کاهش هزینه و رفع فقر، جایگاه ویژه‌ای را برای آنان در برطرف کردن مشکلات اقتصادی کشورها از جمله کشور ما ایجاد کرده است.
برنامه توسعه اقتصادی کشور با تاکید بر سند چشم انداز ۲۰ ساله ایران، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی توسعه بخش صنعت (ابلاغی مقام معظم رهبری)، قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک صراحتاً به توسعه صنایع کوچک و متوسط به عنوان تکلیف قانونی از سوی نهادهای متولی اشاره شده است.
ویژگی‌های مهم صنایع کوچک و متوسط عبارت است از ایجاد فرصت‌های شغلی فراوان، قدرت بالا در جذب و بومی کردن فناوری، قدرت تصمیم‌گیری سریع و انعطاف‌پذیری بالا در مدیریت و در شرایط متغیر بازار، ایجاد محیط رقابتی در اقتصاد و افزایش کارایی، قدرت بالا در تربیت کارآفرینان و مدیران اقتصادی و کاهش عدم تعادل‌های بخشی و منطقه‌ای در اقتصاد. بنابراین ضرورت وجود نظام قانونی جامع و متمرکز برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط که بیش از ۵۰ درصد مشکلات آنها را تشکیل می‌دهد، بیش از پیش مشهود است.
با در نظرگرفتن موارد فوق، توسعه صنایع کوچک و متوسط مستلزم طیف وسیعی از اقدامات به شرح زیراست:
۱- توسعه منابع انسانی: آموزش نیروی انسانی صنایع کوچک ومتوسط به ویژه کارآفرینان و صاحبان صنایع کوچک ومتوسط قبل از سرمایه‌گذاری در راستای احراز اهلیت متقاضیان تاسیس و راه‌اندازی صنایع کوچک و متوسط، آموزش دوره‌های مهارتی و مدیریتی.
۲- تمرکز و تجمیع منابع مالی: جهت حمایت مالی از صنایع کوچک و متوسط، تنها راه نجات این دسته از صنایع از پراکندگی منابع، تجمیع و متمرکز کردن تمامی منابع مالی تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی در یک نهاد مالی و تغییر روش تامین مالی با سازوکارهای جدید ازجمله مشارکت و سرمایه‌گذاری.
۳- توسعه زیرساخت: ایجاد مراکز کسب وکار و شهرک‌های فناوری، ایجاد بازارچه مرزی، ایجاد فن بازارها.
۴- بهبود فضای کسب وکار: تدوین لایحه خاص حمایت از صنایع کوچک و متوسط، اصلاح قانون کار و مالیات و عوارض صادرات متناسب با ویژگی‌های صنایع کوچک و متوسط.
۵- تحقق قانون ضوابط ملی آمایش سرزمین: توزیع متوازن و هماهنگ جغرافیای کلیه فعالیتهای اقتصادی-اجتماعی در پهنه سرزمینی نسبت به قابلیت‌ها و منابع طبیعی و انسانی یک منطقه یا سرزمین. بدین ترتیب که جهت راه‌اندازی صنایع کوچک ومتوسط در هر منطقه جغرافیایی باید دستگاه‌های متولی، همه پارامترهای مربوط به جمعیت، سرمایه، منابع طبیعی و محیطی منطقه را در نظر بگیرند و نسبت به نیازهای منطقه و کشور همچنین با توجه به توزیع منطقه‌ای صنایع مرتبط و مشابه، اقدام به صدور مجوزهای لازم کنند.
۶- توسعه بازار: مطالعه بازارهای هدف داخلی وخارجی، برگزاری نمایشگاه بین‌المللی، برگزاری برنامه‌های آموزشی، اعزام به نمایشگاه در قالب تور صنعتی.
۷- توسعه و ورود فناوری: حمایت از واحدهای فناور و دانش‌بنیان، ایجاد زیر ساخت مناسب فعالیتهای پژوهشی و توسعه‌ای، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت متخصصان.
۸- حمایت شبکه‌ای: توسعه شبکه ای ازجمله شبکه خرید مواد اولیه، شبکه فروش، شبکه توسعه فناوری، شبکه بازاریابی و کنسرسیوم.
در این راستا فراهم کردن بسترهای اقتصادی، سیاسی، قانونی، اجتماعی، طبیعی و توان حمایتی دولت و مزیت نسبی و وضعیت موجود صنعت، به ویژه صنایع بزرگ نیز بر مراحل فوق تاثیر بی‌بدیلی خواهند گذاشت.
لزوم تاسیس SME بانک
بانکها بیشتر به واحدهای صنعتی بزرگ اعتماد می‌کنند تا واحدهای کوچک و متوسط. اگر این واحدها بانکی داشته باشند که از آنها حمایت کند، بهتر می‌توانند مشکلات مالی خود را برطرف کنند؛ بنابراین تامین مالی صنایع کوچک و متوسط باید از طریق بانک تخصصی انجام شود. بدین معنی که تامین‌کننده مالی صنایع کوچک ومتوسط باید از جنس تولید باشد نه موسسات مالی و اعتباری که فقط به دنبال درآمد به همراه تضمین امنیت سرمایه و سود خود هستند که به تبع آن مشکلات متعددی برای صاحبان صنایع کوچک از جمله در تامین وثایق و ضامنین پیش می‌آید. حال آنکه به فرض تامین تضامین لازم ، مشکل اساسی دیگر، بازپرداخت تسهیلات با سودهای غیر متعارف به ویژه زمانی که بازپرداخت وجه از سوی صنعتگر با تاخیر همراه شود.
البته کسب درآمد و تضمین سرمایه پرداختی موسسات مالی واعتباری، واقعیتی انکارناپذیر در هر مدل کسب وکار است. یعنی هر کسب وکاری از جمله تامین‌کنندگان سرمایه، چاره‌ای جز ایجاد سازوکارهای لازم به منظور حفظ سرمایه‌های خود ندارند، اما آنچه مورد بحث و واکاوی است نحوه تامین مالی اینگونه واحدهای تولیدی است که چگونه سرمایه‌گذاری با تضمین بازگشت سرمایه بدون ایجاد موانع سرراه تولیدکننده انجام شود.
به زبان ساده، آیا چنین موسسه مالی واعتباری در کشور وجود دارد که بدون اخذ وثایق سهل‌البیع و تضامین سنگین بتواند سرمایه مورد نیاز صنایع کوچک را تامین کند؟ و موضوع مهم دیگر اینکه به فرض تامین وثایق و تضامین مدنظر بانکها، آیا نرخ سود تسهیلات اعطایی با فرآیند تولید و بازگشت سرمایه و سود حاصله از تولید همخوانی دارد؟ حال آنکه درصورت تاخیر در بازپرداخت تسهیلات، آیا سودهای مرکبی که از سوی بانکها مطالبه می‌شود، متناسب با ماهیت تولید است؟ البته در مواردی اعطای تسهیلات از محل منابع تبصره‌ای با نرخ سود کمتر، شاید مشکلات بعضی از صنایع کوچک را مرتفع کند ولی ایجاد رانت و یا عدم مصرف صحیح تسهیلات باتوجه به پایین بودن نرخ بهره بانکی همچنین محدود بودن منابع و عدم رعایت توزیع عادلانه آن، موجب ایجاد معضلات جدید خواهد شد.
تنها راه رفع مشکلات بنیادین صنایع کوچک، فقط و فقط مشارکت اساسی و عملی بین تولیدکننده و سرمایه‌گذار است. بدین معنی که مفهوم واقعی مشارکت مدنی بین تامین‌کننده مالی و تولیدکننده براساس طرح توجیهی فنی و اقتصادی به عنوان شریک در سود و زیان حاصله از تولید محقق خواهد شد و بدین ترتیب با تعریف سازوکار درست در نحوه مشارکت بین سرمایه‌گذار و تولیدکننده، می‌توان با حذف وثایق و تضامین (البته به مفهوم کنونی که بانکها مطالبه می‌کنند) همچنین حذف سودهای معمول مصوبه شورای پول و اعتبار و سودهای مرکب و جرایم تاخیر تادیه به اهداف نهایی تولید که همانا شکوفایی و رونق اقتصاد کشور است، دست یافت و این مهم جز با تشکیل بانک صنایع کوچک و متوسط محقق نخواهد شد.
همانطور که در ابتدا ذکر شد، همجنس بودن یا بهتر بگویم هم‌صنف بودن تامین‌کننده سرمایه مورد نیاز تولید با تولیدکننده و درک متقابل از امکان‌سنجی صحیح واحد تولیدی به لحاظ فنی و اقتصادی و مالی، تنها عامل برطرف‌کننده موانع تولید است و بس.
آنچه به عنوان مقدمه ذکر شد، به عنوان طرح کلی رفع موانع تولید و تنها راه اساسی جهت گام برداشتن در راه رسیدن به موفقیت در عرصه تولید، براساس تجربیات و شواهد علمی برگرفته از پتانسیل‌ها و مشکلات صنایع کوچک و متوسط است.
ناگفته نماند بانک‌های تخصصی که در حوزه‌های مختلف به زیرمجموعه‌های خود خدمات ارائه می‌کنند، ازجمله بانک گردشگری، بانک مسکن، بانک توسعه تعاون، بانک صنعت ومعدن (که بخش عمده منابع آن صرف صنایع بزرگ و معادن می‌شود) و بانک کشاورزی، می‌تواند تجربه خوبی جهت تحقق تاسیس بانک صنایع کوچک و متوسط باشد.
تجمیع منابع بانکها و ادغام تمامی سازمان‌ها و موسسات مالی و اعتباری فعال در حوزه صنایع کوچک و متوسط
– در ابتدا جهت تامین سرمایه بانک صنایع کوچک ومتوسط باید کلیه منابع تخصیص یافته به بانکها جهت اعطای تسهیلات به صنایع کوچک ومتوسط ، با سیاست گذاری از سوی بانک مرکزی به بانک تخصصی صنایع کوچک و متوسط سرازیر شود. ضمن اینکه درصد قابل توجهی از منابع صندوق توسعه ملی جهت توسعه صنایع کوچک در مناطق محروم باید دراختیار این بانک قرار گیرد.
– جهت انجام ماموریت واحد و جلوگیری از موازی کاری تمامی سازمان‌ها و موسسات مالی واعتباری که در حوزه تامین مالی صنایع کوچک ومتوسط چه از طریق اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار فعالیت می کنند باید جهت تشکیل موسسه مالی واعتباری واحد با همدیگر ادغام شوند. از جمله صندوق کارآفرینی امید، صندوق نوآوری و شکوفائی و صندوق صنایع پیشرفته با محوریت صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، البته با حفظ ساختارسازمانی و ماموریت های ویژه آنها به عنوان بخشهای زیرمجموعه بانک صنایع کوچک ومتوسط. ناگفته نماند حوزه فعالیت هر یک از صندوق‌ها که مشمول صنایع بزرگ می شود (به جز صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک) باید به سمت بانک صنعت و معدن سوق داد.
– باتوجه به نیاز غیرقابل اجتناب به مشارکت دولتی و سیستم بانکی کشور برای خلق و توسعه حوزه بانکداری صنایع کوچک ومتوسط به عنوان راهکار اولیه و کوتاه مدت، استفاده از پتانسیل های موجود در صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک است. بدین معنی که با تغییر اساسنامه و توسعه ساختار سازمانی صندوق مذکور می توان از بوروکراسی و زمان و هزینه و انرژی مربوط به فرآیند تاسیس SME بانک جلوگیری کرد و تا زمان تجمیع منابع سایر بانکها و اقدامات بانک مرکزی از منابع سایر صندوق های ادغام شده فوق در راستای تامین منابع صنایع کوچک ومتوسط بهره مند شد. صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با تجربه بیش از ۱۵ ساله خود در حوزه تخصصی صنایع کوچک و بخش مالی و اعتباری به کمک کارشناسان و مدیران مجرب می تواند کمک شایانی را در راستای تکمیل فرآیند خدمت رسانی SME بانک انجام دهد.
اهداف
هدف از تاسیس بانک صنایع کوچک ومتوسط، مشاوره و مساعدت به صاحبان صنایع کوچک و دارندگان طرح و ایده تولیدی نیازمند به منابع مالی و نهایتاً مشارکت و سرمایه گذاری یا اعطای تسهیلات است. بدین ترتیب که اعطای تسهیلات یا مشارکت در سرمایه گذاری آن دسته از طرح هایی که براساس رتبه بندی وزارت صمت جزو اولویت های کشور بوده و همچنین طرح های صادرات محور و دانش بنیان دارای توجیه فنی و اقتصادی صورت می گیرد.
از انواع خدمات SME بانک عبارتست از تسهیلات مالی، مشارکت در سرمایه گذاری، مشاوره های قانونی، مشاوره های آموزشی، مشاوره های مالی و مدیریتی، مشاوره های اطلاع رسانی و مشاوره های فنی و تکنولوژی. نکته قابل توجه اینکه قطعاً باید سازوکارهای لازم جهت مشارکت و سرمایه گذاری در اساسنامه تاسیس بانک تخصصی صنایع کوچک ومتوسط دیده شود. بدین معنی که ساختار و تشکیلات سازمانی بانک باید متشکل از تیم های کارشناسی مجرب در حوزه های مختلف تولید باشد و به جای ارجاع پرونده های متقاضیان (صاحبان صنایع ) به شرکتهای مشاوره مدیریت و مهندسی، تمامی مراحل کارشناسی از ابتدا تا انتها در بدنه بانک صورت بگیرد.
نکات کلیدی و موثر درباره SME بانک
– ضرورت قرار گرفتن صندوق های حمایتی از جمله صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در زیرمجموعه این بانک تخصصی است. هرچند تبدیل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به بانک صنایع کوچک ومتوسط می تواند مسیر تاسیس این بانک تخصصی را کوتاهتر و سازوکار راه اندازی را آسانتر کند.
– تنها راه برون رفت در مواقع بحران و تحریم و اجرای صحیح و دقیق برنامه های اقتصاد مقاومتی متمرکز و تخصصی کردن تخصیص منابع مالی با تاسیس بانک صنایع کوچک ومتوسط است که به نوعی هوشمندسازی تخصیص منابع درراستای رونق تولید تلقی می‌شود.
– یکی از مهمترین سازوکارهای توسعه و رونق کسب وکاردر حوزه صنایع کوچک ومتوسط انعقاد تفاهم نامه فی مابین بانک تخصصی صنایع کوچک ومتوسط با سازمان بورس و اوراق بهادار است. بدین ترتیب که با تدوین آئین نامه های اجرائی می‌توان در هرمرحله از فرآیند تولید که نیاز به تامین منابع و تامین مواد اولیه و حتی فروش کالا هست از طریق ورود به بازار سرمایه اقدام کرد.
– بانک تخصصی صنایع کوچک ومتوسط باید همراستا با سیاست های وزارت صنعت، معدن وتجارت در حوزه صنایع کوچک ومتوسط همچنین سایر حوزه های تخصصی مرتبط با صنایع کوچک ومتوسط ازجمله وزارت کشاورزی، وزارت تعاون، معاونت علمی ریاست جمهوری باشد.
– نکته مهمی دیگری که بسیار حائز اهمیت است پیوند بین تسهیلات بانکی و برنامه های وزارت صمت در حوزه صنایع کوچک که بیش از ۹۲ درصد کل صنایع کشور را به خود اختصاص داده است. بدین ترتیب که درصورت همراستا بودن منابع بانکی با برنامه های وزارت صنعت، معدن وتجارت ، منابع مالی هدفمندتر مصرف خواهد شد. در این راستا تسهیلات بانکی به محورهای تعیین شده از سوی وزارت صمت بشرح زیر جهت اعطای وام به صاحبان صنایع کوچک و متوسط و یا مشارکت با آنان طبق سازوکارهای کارشناسی، تخصیص خواهد یافت:
۱- فعال کردن ظرفیت‌های خالی محصولات صنعتی منتخب
۲- نهضت ساخت داخل
۳- فعال‌سازی واحدهای راکد
۴- تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، پیشران و گلوگاهی
۵- توسعه مناطق محروم و کمتر برخوردار
۶- اصناف تولیدی
۷- احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس
شایان ذکر است طرح مربوط به تاسیس بانک تخصصی صنایع کوچک ومتوسط طبق مقدمات و توضیحات اولیه فوق، به صورت جامع و کامل آماده ارائه به مراجع ذیصلاح است. ضمن اینکه به عنوان طرح وایده به دولت محترم تحویل داده شده و همچنین مقدمات لازم برای طرح موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز فراهم شده است.
منبع: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران