سیدعلی صدری- رئیس هیات امنا خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران
لایحه بودجه 1401 در روزهای اخیر از سوی رئیس دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. بر اساس این لایحه، سقف کل بودجه کشور در سال آینده بیش از 3600 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 2200 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و 1500 هزار میلیارد تومان، بودجه عمومی دولت است.
در لایحه بودجه 1401 بالاخره تکلیف ارز 4200 تومانی مشخص شده و قرار است این ارز فقط به 2 کالای اساسی یعنی گندم و دارو اختصاص یابد. جهش حدود ۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و کاهش 5 درصدی مالیات واحدهای تولیدی و صنفی را می‌توان از دیگر نکات مهم این لایحه دانست. دولتمردان اقتصادی می‌گویند رویکردشان در بودجه ۱۴۰۱ افزایش بهره‌وری و نیز رشد اقتصادی 8 درصدی بوده و قرار است افزایش درآمدها، صرف افزایش تولید و تامین منابع مالی طرح‌های اولویت‌دار کشور شود.
در یک نگاه کلی، به نظر می‌رسد بودجه 1401 دارای بندهای مهم و مفید اقتصادی است اما درباره هدفگذاری برای رشد اقتصادی 8 درصدی، تردیدهایی وجود دارد.
رشد اقتصادی 8 درصدی که در لایحه بودجه سال آینده کشور هدفگذاری شده، درواقع نرخ رشد اقتصادی مورد نظر برنامه‌های پنجم و ششم توسعه است و تاکنون محقق نشده است. در یک دهه گذشته، رشد اقتصادی ایران فراز و نشیب زیادی را تجربه کرده و به جز سال 95 با رشد اقتصادی حدود 12.5 درصد، در همه سال‌های گذشته رشد اقتصادی کشورمان کمتر از 5 درصد و در سال‌هایی، منفی بوده است. بنابراین در مجموع، نه تنها رشد اقتصادی 8 درصدی مدنظر برنامه‌های پنجم و ششم توسعه محقق نشده، بلکه میانگین رشد اقتصادی ایران در این یک دهه، تقریبا صفر بوده است.
با توجه به این رشد اقتصادی اندک و گاه منفی، نرخ تورم بالا که در سال گذشته به 36.4 درصد رسید، از معضلات اقتصاد کشورمان بوده است. همچنین بر اساس اعلام اتاق بازرگانی، در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری در کشورمان کاهش چشمگیری داشته است.
با مرور این سوابق، دولتمردان اقتصادی کابینه سیزدهم باید اعلام کنند برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی که در لایحه بودجه 1401 مورد تاکید قرار گرفته، چه راهکارهایی مدنظر دارند و چرا این رشد را شدنی می‌دانند؟
هنوز جزئیات راهکارهای دولت برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی اعلام نشده است با این حال به نظر می‌رسد از جمله راهکارهای اولیه برای دستیابی به این هدفِ نه چندان آسان، تعامل دولت با بخش خصوصی با هدف زمینه‌سازی برای افزایش سرمایه‌گذاری در کشور، افزایش اشتغال و ایجاد منابع جدید برای تولید است. این مساله علاوه بر زمینه‌سازی برای رشد اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت را به دنبال خواهد داشت. در این زمینه بد نیست وزیران دولت سیزدهم، به جای برگزاری جلسات متعدد و عمدتا بی‌نتیجه، وقت بیشتری با بخش خصوصی گذاشته و از مشاوره تخصصی و تجربه‌های این بخش برای حل مشکلات و چالش‌ها، بیشتر بهره بگیرند.
تعامل دولت با بخش خصوصی در بستر کاهش موانع تولید و سرمایه‌گذاری، کاستن از چالش‌های قانونی و نظارتی، جلوگیری از سنگ‌اندازی‌های سلیقه‌ای مدیران در مسیر تولید و بازرگانی و نیز مشاوره با بخش خصوصی در تدوین قوانین مرتبط با این حوزه محقق می‌شود که امید است همگام با اجرای قانون بودجه 1401 شاهد عملیاتی شدن این موارد نیز باشیم.