دنیای اقتصاد : عدم‌تعدیل به موقع قیمت حامل‌های انرژی، مجددا موجب اوج‌گیری مصرف بنزین و ثبت ارقام نجومی قاچاق سوخت شده است. شواهد نشان از آن دارد که برنامه دولت برای کاهش یارانه‌های انرژی، همان نظام تبعیض‌آمیز سهمیه‌بندی است که نوعی واکنش منفعلانه محسوب می‌شود. این در حالی است که بازوی پژوهشی مجلس اقدام به معرفی طرحی کارشناسی و به نفع تمامی آحاد جامعه کرده است. براساس این طرح، به جای آنکه بنزین یارانه‌ای فقط به مالکان خودرو داده شود، هر فرد ایرانی دارای کد ملی از این یارانه بهره‌مند می‌شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص می‌گوید: بر مبنای آمار رسمی، نیمی از خانوارها از یارانه پنهان بنزین بی‌بهره می‌مانند که نوعی تبعیض طبقاتی محسوب می‌شود؛ بنابراین در طرح جدید به اندازه مشخصی اعتبار استفاده از بنزین به هر فرد، مستقل از آنکه خودرو دارد یا خیر داده می‌شود و افراد می‌توانند از این اعتبار برای خرید بنزین، پرداخت قبض برق، آب و گاز یا کرایه اتوبوس و مترو استفاده کنند. در صورت عدم‌مصرف نیز معادل ریالی اعتبار مزبور در اختیار فرد قرار می‌گیرد. به گفته کاظم جلالی، این طرح اثر تورمی ۲ درصدی خواهد داشت که در مقایسه با مزایایی که برای دهک‌های پایین جامعه دارد، قابل صرف‌نظر است.
«رشد مصرف» و «افزایش قاچاق» بنزین موجب شده که در ماه‌های اخیر طرح‌های مختلفی برای اصلاح قیمت و کنترل مصرف این سوخت ارائه شود. بین طرح‌های ارائه شده دو طرح «بازگشت کارت سوخت» و «بنزین کوپنی» بیش از همه مورد توجه قرار گرفت. در حالی که انتشار برخی خبرها در هفته گذشته احتمال بازگشت کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین از سوی دولت را افزایش داده بود، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روز گذشته از بررسی طرح بنزین کوپنی در این مرکز خبر داده است. هرچند کاظم جلالی اعلام کرده که هنوز هیچ تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده، اما بررسی این طرح در مرکزی که بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود، شانس احتمال اجرای این طرح را بیشتر از گذشته کرده است. طرح «بنزین کوپنی» که اولین بار در گزارشی تحت عنوان «انتقال ثروت به کم‌درآمدها» در روزنامه «دنیای اقتصاد» مطرح شد، به اختصاص یارانه بنزین به همه افراد جامعه اعم از دارندگان خودروی شخصی و کسانی که فاقد خودرو هستند، تعلق دارد. حال آنطور که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس مطرح کرده، احتمالا با اجرای این طرح ماهانه به هر فرد جامعه که دارای کدملی است، یارانه‌ای معادل ۲۰ لیتر بنزین با نرخ اختلاف قیمت بنزین آزاد و یارانه‌ای اختصاص می‌یابد. این یارانه در کارت بانکی که به این منظور اختصاص می‌یابد یا کارت ملی واریز می‌شود. اما خانوارها می‌توانند در طول ماه با این مبلغ تنها هزینه بنزین مصرفی خود و دیگر هزینه‌های مربوط به مصرف انرژی(قبض آب، برق و گاز و…) را پرداخت کنند. خانوارهایی که بنزین و انرژی کمتری مصرف کرده‌اند، می‌توانند وجه باقی‌مانده در کارت خود را در پایان ماه به شکل نقدی برداشت کنند. این طرح در حالی اختصاص یارانه بنزین به همه دارندگان خودرو را مد نظر قرار داده که در طرح احیای کارت سوخت که توسط دولت دنبال می‌شود، یارانه بنزین تنها به دارندگان خودروی شخصی اختصاص می‌یابد و هیچ سودی عاید کسانی که مالک خودرو نیستند، نمی‌کند.
لزوم بازنگری در قیمت
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «روند رو به رشد مصرف بنزین» در کشور را مهم ترین دلیل برای بازنگری در قیمت این سوخت می‌داند. به گفته او، شرایط مصرف بنزین در ایران نشان می‌دهد که ادامه شرایط کنونی موجب شده تا واردات بنزین اجتناب‌ناپذیر باشد و قاچاق آن نیز ادامه یابد.
در واقع تداوم رشد مصرف بنزین کشور را از بعد «اقتصادی» و «استراتژیک» در تنگنا قرار داده است؛ چراکه افزایش مصرف پیش از هرچیزی به معنای افزایش پرداخت یارانه پنهان در کشور و کاهش توان دولت برای اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی و حمایت از همه اقشار مختلف جامعه است. آن طور که جلالی می‌گوید: «دولت سالانه حداقل حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان از طریق توزیع بنزین به خودروهای شخصی و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به خودروهایی مانند تاکسی‌های سنتی و اینترنتی، وانت و… که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تخصیص می‌دهد.» ۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه اختصاصی به بنزین در حالی مطرح است که میزان یارانه نقدی که دولت در حال حاضر پرداخت می‌کند به مراتب کمتر از این مقدار است.
علاوه بر این در حال حاضر کشور مورد تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار گرفته، با این حال برخلاف دور قبلی تحریم‌ها(۲۰۱۵-۲۰۱۲) فروش بنزین به ایران تحریم نشده است. به اعتقاد کارشناسان مهم ترین دلیل این موضع‌گیری دولت آمریکا افزایش تولید داخلی بنزین و خودکفایی در تامین نیاز داخل به این سوخت است. با این حال این خطر وجود دارد که با تداوم افزایش مصرف داخلی، مجددا کشور نیازمند واردات بنزین شود و این خود به‌عنوان اهرمی برای اعمال محدودیت بر فروش بنزین به ایران از سوی دولت آمریکا مورد توجه قرار گیرد. در دور قبلی تحریم‌ها برای تامین نیاز داخل دولت مجبور شد که برخی محصولات واحدهای پتروشیمی را که ساختاری شبیه بنزین داشت، با بنزین تولیدی پالایشگاه‌ها ترکیب و در کشور پخش کند. این محصولات که بعدها به «بنزین پتروشیمی» مشهور شد، آلودگی بسیار بیشتری نسبت به بنزین تولیدی پالایشگاه‌ها ایجاد می‌کرد. از سوی دیگر در یک سال گذشته افزایش فاصله قیمت بنزین و گازوئیل در ایران و کشورهای همسایه به معضل قاچاق سوخت دامن زده است. در حال حاضر ارقام مختلفی بین ۱۰ تا ۴۰ میلیون لیتر در روز برای میزان قاچاق مطرح می‌شود. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی تحت عنوان «یارانه نجومی به قاچاق بنزین» سهم هر ایرانی از قاچاق سوخت را ۵۰۰ میلیون تومان در سال اعلام کرده بود.
اما یکی دیگر از مشکلات یارانه بنزین افزایش «ناعدالتی اجتماعی» است. در واقع همان طور که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند، «در شرایط فعلی هر فردی که تحرک و جابه‌جا‌یی بیشتری داشته باشد، از بنزین ارزان بیشتری استفاده می‌کند و برعکس، آنهایی که نیاز به سفر درون شهری یا برون شهری کمتری دارند از یارانه پنهان کمتری استفاده می‌کنند.» جلالی با بیان اینکه آمار بانک مرکزی نشان می‌دهدتنها۵۰ درصد خانوارها از خودروی شخصی استفاده می‌کنند، گفت: بنابراین نیمی از خانوارها از یارانه پنهان بنزین استفاده نمی‌کنند.
جلالی بر این باور است که پرداخت «یارانه بنزین به هر فرد جامعه که دارای کدملی است» می‌تواند امتیازی برای خانوارهایی که فاقد خودرو هستند، باشد. ضمن آنکه خانوارهای دارای خودروی شخصی نیز با دریافت یارانه بنزین به میزان مصرفشان از این یارانه استفاده خواهند کرد. به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در این طرح توزیع و مبنای تعیین سهمیه‌ها، داشتن خودرو نخواهد بود. او بر این باور است که اختصاص سهمیه بنزین به خودروها(احیای کارت سوخت) به معنای محروم کردن حداقل ۵۰ درصد جامعه از یارانه بنزین است که خلاف عدالت است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر این باور است که دولت به‌جای اعطای بسته‌های غذایی به مردم که تبعات منفی از جمله نرسیدن به گروه‌های هدف و… را دارد، با اعطای مابه‌التفاوت قیمت بنزین عملا در این شرایط سخت اقتصادی کمک عادلانه‌ای نیز به همین اقشار کرده است.
جزئیات طرح بنزین کوپنی
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در این طرح یارانه نقدی تغییر نخواهد کرد و مطابق قبل پرداخت خواهد شد، گفته است: «این سهمیه‌ها به‌جای کارت سوخت در کارت ملی هوشمند افراد یا کارت بانکی که از آن به‌عنوان «کارت سوخت برخط» تعبیر می‌شود، بارگذاری می‌شود. اعتبار تخصیص یافته در کارت فقط قابلیت پرداخت هزینه بنزین در پمپ‌بنزین‌ها، پرداخت قبض برق و آب و گاز طبیعی خانوارها و کرایه اتوبوس و مترو در طول ماه را داشته و در پایان ماه در صورت باقی ماندن اعتبار در کارت، به‌صورت نقد از خودپردازها قابل برداشت است.» به گفته جلالی، «در مرحله اول، در انتهای هر ماه اعتبار باقی مانده در کارت به دولت واگذار می‌شود و معادل ریالی آن در کارت‌های افراد قابل برداشت خواهد بود. اما در مرحله بعد، با راه‌اندازی بازار بنزین سناریوهای مطلوب‌تری در دسترس خواهد بود.» ایجاد بازاری برای فروش سهمیه بنزین و تعیین قیمت بنزین آزاد در این بازار راهکاری است که در گزارش‌های «دنیای اقتصاد» مورد تاکید قرار گرفته بود.
آنطور که جلالی می‌گوید ظاهرا در حال‌حاضر میزان سهمیه بنزین هر ایرانی حدود ۲۰ لیتر در ماه در نظر گرفته شده است. بنابراین میزان یارانه اختصاص یافته به هر فرد فاصله قیمت بنزین یارانه‌ای(۱۰۰۰ تومان برای هر لیتر) و قیمت آزاد بنزین برای ۲۰ لیتر در ماه خواهد بود. جلالی قیمت نرخ ۳ یا ۴ هزارتومان را به‌عنوان قیمت احتمالی بنزین آزاد مطرح می‌کند، در نتیجه هر ایرانی ماهانه حدود ۶۰ هزار تومان دریافت می‌کند و مبلغ یارانه بنزین به یک خانوار ۵ نفره ایرانی مبلغ ۳۰۰ هزار تومان در ماه خواهد رسید. بنابراین حتی افرادی که دارای چند اتومبیل هستند، ضمن برخورداری مساوی از حق خود، در صورت مصرف مازاد باید هزینه آن را بپردازند. با این حال این طرح هنوز نهایی نشده و ممکن است ارقام یاد شده تغییراتی داشته باشد.
مزایای بنزین کوپنی
در ادامه به مزایای بنزین کوپنی که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره کرده، پرداخته شده است.افزایش درآمد دولت و توسعه ناوگان حمل‌ونقل شهری: جلالی بر این باور است که با ارائه بنزین کوپنی منابع جدید درآمدی برای دولت ایجاد خواهد شد که می‌تواند به منظور گسترش حمل و نقل عمومی صرف شود. او امیدوار است که یکی از دستاورد‌های طرح یادشده توجه جدی به حمل و نقل عمومی در راستای کاهش مصرف بنزین در شهرهای بزرگ و کاهش آلودگی هوا و ترافیک باشد.اصلاح الگوی مصرف: به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح ارائه شده باعث خواهد شد تا قدرت انتخاب و اختیار در برابر خانوارها قرار گیرد. از این طریق به خانوارها این امکان داده می‌شود تا از بین استفاده از خودروی شخصی با صرف یارانه اختصاص یافته یا استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی و دریافت مبلغ نقدی یارانه بنزین، یک مورد را براساس الگوی مصرف زندگی خود انتخاب کنند. انتظار می‌رود تا این طرح به تغییر شیوه زندگی و استفاده بیشتر از وسایل حمل و نقل عمومی منجر شود. در واقع مزایای اقتصادی می‌تواند خود به اصلاح الگوی مصرف خانواده‌ها منجر شود.
کمک اقتصادی: جلالی با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی مردم به دلیل رشد قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، اظهار امیدواری می‌کند که با پرداخت یارانه بنزین، این پرداخت‌ها بخشی از فشار تورم ماه‌های گذشته بر خانوارها را کاهش دهد.جلب حمایت اجتماعی از اصلاح قیمت بنزین: به گفته جلالی تاکنون در مسیر اصلاح نرخ بنزین همواره مردم و خصوصا قشر مستضعف بیشترین آسیب را دیده است. اما در طرح بنزین کوپنی، اصلاح نرخ بنزین با تبیین دقیق ابعاد آن و پول مستقیمی که به افراد و خانوارها در این شرایط سخت می‌رسد، می‌تواند موجب جلب حمایت مردم شود.تورم ۲درصدی اصلاح قیمت سوخت: جلالی بر اساس بررسی‌های انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین مشورت‌های بسیار زیاد با کارشناسان حوزه‌های مختلف پیش‌بینی می‌کند که اجرای طرح یاد شده تنها حدود ۲ درصد تورم به همراه داشته باشد. پیش از این نیز در گزارش‌های «دنیای‌اقتصاد» بر این موضوع تاکید شده بود که اصلاح نرخ بنزین نمی‌تواند عامل افزایش تورم باشد. در این زمینه می‌توان به افزایش نرخ بنزین در سال‌های ۹۳ و ۹۴ اشاره کرد، در حالی که در این سال‌ها نرخ تورم مدام در حال کاهش بود.
طرح یک پرسش
با وجود مزایای متعدد طرح بنزین کوپنی، اجرای ناقص و نادرست آن می‌تواند تبعاتی به همراه داشته باشد. به‌طور مثال منتقدین این طرح بر این باورند که اجرای چنین طرحی، ابزاری در اختیار دولت‌ها قرار خواهد داد که در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری کاندیداهای این پست به مردم وعده افزایش آن را بدهند، درست مانند آنچه درخصوص یارانه نقدی در سال‌های گذشته اتفاق افتاد.در پاسخ باید گفت، همان‌طور که در یکی از گزارش‌های «دنیای اقتصاد» با عنوان «توهم دولتی حمایت بنزینی» بر اساس بررسی‌های صندوق بین‌‌المللی پول(IMF) مورد تاکید قرار گرفته است، «هر برنامه‌ای در جهت اصلاح یارانه انرژی، نیازمند اهداف بلندمدت شفاف است و همچنین یک برنامه اصلاحی باید دارای یک رویکرد برای قیمت‌گذاری انرژی و برنامه‌ای برای بهبود بهره‌وری مصرف و عرضه انرژی باشد.» بنابراین در صورت نهایی و اجرایی شدن طرح بنزین کوپنی باید مدت زمانی برای آن در نظر گرفته شود، به‌طور مثال مقرر شود که در عرض ۵ سال قیمت بنزین به ۹۵درصد قیمت فوب خلیج فارس برسد و برای رسیدن به این هدف می‌توان مقرر کرد که هر سال قیمت بنزین افزایش یابد. به این ترتیب به مرور یارانه بنزین کاهش یافته و کشور به سوی اصلاح واقعی قیمت‌ها خواهد رفت.