سعید اشتیاقی- عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین
به طور سنتی همه ساله فعالان اقتصادی نرخ دلار و دیگر ارزهای رایج در کشور را از روند بازار و اتفاقات آن پیش‌بینی می‌کرده‌اند. با این حال، در سال جاری و با توجه به بروز تنش‌های مختلف که به ویژه بر فضای اقتصادی و اجتماعی کشور اثر گذاشت، انجام این مهم سخت‌تر و حتی اندکی دشوار شده است.
اگرچه امتداد مذاکرات ایران و ۱+۴ درباره برنامه غنی سازی هسته‌ای امیدها را نسبت به در پیش بودن آینده‌ای بهتر و کاهش نرخ زنده نگاه داشته است. دور از انتظار هم نیست که در صورت حصول توافق و کاهش فشار اقتصادی، برداشته شدن تحریم‌ها و گشایش پنجره تجارت نرخ ارز روند کاهشی به خود گرفته و تا اندازه‌ای بهبود یابد.
ثبات بهتر از کاهش
هر چند در شرایط کنونی و موج‌های ملتهبی که بازار پیش روی خود دیده و برخی را از سر گذرانده است کاهش نرخ ارز آن هم به میزان زیاد نامطلوب و آسیب‌زا خواهد بود. به دلایل مختلف که یکی از آن‌ها می‌تواند افزایش التهاب و بر هم خوردن نظم بازار به ویژه در روزهای پایانی سال باشد که در آن مدت شاهد افزایش اقبال و معمولاً رشد تقاضا هستیم. از این رو، ثبات نرخ و از بین رفتن فضای دو قیمتی بهترین راه‌حل است.
نباید از نظر دور داشت که دو نرخی شدن قیمت دلار در دوره پیشین فضا را برای سوء استفاده گروه‌هایی خاص فراهم کرد و این تصمیم رانت، ناکارآمدی و فساد مالی فراوانی به دنبال داشت که فشار آن را اقشار مختلف مردم به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر متحمل شدند.
با این حال، حساسیت مسأله قیمت گذاری در جامعه، فشار بیش از حد اقتصادی و معیشتی بر دوش مردم و آسیب پذیری بالای بخش تولید و صنعت از این ناحیه عواملی هستند که برنامه‌ریزی دقیق، طرح اجرایی مشخص و سیاست گذاری بسیار هوشمندانه‌ای می‌طلبد.
بر کسی پوشیده نیست که هر گونه تغییر در سیاست‌های ارزی و نرخ ارز در کشور ابتدا تغییر در هزینه‌های تولیدکنندگان را سبب می‌شود و به تبع آن مصرف کننده از این دامنه متأثر خواهد شد. بالا رفتن بهای تمام شده کالاهای تولیدی در شرایطی که قدرت خرید بیش از ۸۰ درصد جامعه سقوط کرده است، سبب ایجاد رکود بیشتر، سخت تر شدن شرایط و افزایش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر می‌شود بنابراین هر گونه ایجاد التهاب در بازار کشور می‌تواند پیامدهای خطرناکی به دنبال داشته باشد.
از سوی دیگر، امید است با افزایش درآمدهای دولت از طریق افزایش فروش نفت و آزادسازی برخی دارایی‌های بلوکه شده ایران با تزریق ارز حاصله به بازار به میزان قابل قبولی التهاب و نوسان شدید قیمتی کاهش یابد. همچنین نباید از یاد بریم که در وجود ثبات است که بخش‌های تولید و صنعت می‌توانند با در نظر گرفتن چشم‌انداز و برنامه‌ریزی به کار خود مشغول شوند و در اشتغال، اقتصاد و درآمدزایی ملی اثرگذار باشند.
به نظر می‌رسد در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات در وین، بازار داخلی با دید مثبت به استقبال این خبر خواهد رفت و در کنار نرخ ارز شاخص‌های بازار سهام نیز دستخوش تغییر و تحول خواهند شد. هر چند انتظار می‌رود طرف‌های خارجی با احتیاط بیشتری به تجارت با ایران نگاه کنند بنابراین افزایش ناگهانی سرانه ملی دور از انتظار خواهد بود.
درباره نرخ دقیق تا پایان سال هم پیش‌بینی‌هایی مبنی بر بسته شدن قیمت در محدوده ۲۵.۵۰۰ تا ۲۷۰۰۰ هزار تومان بود اما چنانچه مذاکرات احیای برجام به نتیجه رسد می‌توان امیدوار بود که قیمت تا ۲۲۰۰۰ هزار تومان و کمتر هم عقب نشینی کند.
باز هم باید تأکید کنم که در شرایط فعلی اقتصاد کشور عامل پیش برنده تولید ثبات قیمت ارز است و نه کاهش آن. در شرایط مذکور پس از یک دوره ثبات دولت می‌تواند با مابه‌التفاوت به دست آمده از بازار و فروش ارز برنامه‌هایی همچون ایجاد رقابت در بخش‌های صنعت و تولید، کاهش تدریجی رانت، افزایش شفافیت، کاهش مداخلات در نظام قیمت گذاری و از همه مهم‌تر مبارزه با فساد مالی و اداری را در دستور کار قرار دهد. از این مسیر است که به تدریج حرکت در مسیر بهبود کشور آغاز خواهد شد.
منبع: خبرآنلاین