لغو معافیت ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی از پرداخت حقوق گمرکی طبق حکم قانون بودجه، می‌تواند رونق تولید و توسعه معادن را با چالش جدی روبه‌رو کند.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به نقل از جهان صنعت، تا پیش از این تولیدکننده‌های معدنی و صنعتی در راستای توسعه فعالیت خود و رونق تولید از پرداخت حقوق گمرکی برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی معاف بودند اما حالا در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصمیمی عجیب گرفته شده است. تصمیمی که فرقی میان معدنکار و تاجر و یا جنس مصرفی و سرمایه‌ای قائل نشده و به عبارتی همه را به یک چوب رانده است. در واقع اگر در گذشته تجهیزات و ماشین‌آلات برای استفاده در معدن وارد کشور می‌شد و معدنکار در صورت داشتن پروانه بهره‌برداری با تایید وزارت صمت از پرداخت عوارض گمرکی معاف می‌شد اما حالا با این تفسیر تمام معافیت‌ها برای کارخانجات و معادن حذف شده است. تصمیمی که عملا یک بار مالی جدید را برای واردات تجهیزات مورد نیاز ایجاد خواهد کرد.
به گفته کارشناسان این تصمیم باعث می‌شود که هزینه تولید افزایش یافته و در نهایت شاهد کاهش روند تولید کارخانجات باشیم. این مساله به طور حتم روی کیفیت محصولات هم تاثیرگذار خواهد بود و منجر به کاهش کیفیت محصولات معدنی می‌شود.
اما آنچه پیامد چنین تصمیماتی است، رشد قاچاق کالا و تقابل هر چه بیشتر بخش خصوصی با دولت است. در واقع از آنجاکه فعالان معدنی با تحریم‌ها دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و با چنین موانعی روبه‌رو هستند، انتظار دارند که دولت کمی محتاط‌تر عمل کرده و نگرش حمایتی نسبت به تولیدکننده‌ها داشته باشد. در ادامه برخی سخن از وجود مافیا در این عرصه دارند، طوری که مطرح می‌کنند در این شرایط شرکت‌های خصولتی سود می‌برند و می‌توانند درآمد بیشتری کسب کنند.
به این ترتیب لغو معافیت پرداخت حقوق گمرکی نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده و گفته می‌شود که قبل از اجرایی شدن باید برایش فکر اساسی کرد.
واحدهای تولیدی ناچار به واردات
به استناد ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، واردات ماشین‌آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران، مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز است، از پرداخت حقوق ورودی معاف بود. این در حالی است که بر اساس بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول پرداخت حقوق ورودی شده‌اند. حکمی که در اصلاحاتی که مجلس در لایحه بودجه اعمال کرد، وضع شده است.
در این رابطه عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران فولادی به «جهان‌صنعت» گفت: وقتی واحدهای تولیدی کشور اقدام به خرید ماشین‌آلاتی می‌کنند که در کشور امکان تولید و ساخت آن نیست، به این معناست که به آن کالا نیاز دارند و ناچار به واردات هستند. در این زمینه می‌توان به انواع قطعات ماشین‌آلات وارداتی شامل قطعات الکترونیکی، انواع سنسورهای حرارتی، لیزری، انواع درایوها، بردها و… که در داخل تولید نمی‌شود و تکنولوژی بسیار بالایی دارد، اشاره کرد. اما زمانی که معافیت اینها لغو شود شاهد خواهیم بود که هزینه تولید‌کننده افزایش یافته و این مساله تاثیر مستقیمی روی تولید محصولات و عملکرد کارخانجات خواهد گذاشت.
احمد رضوی‌نیک به طور مثال گفت: یک برد کنترل درایو که وزن ۵۰ گرم دارد در حال حاضر بالغ بر ۷۰ میلیون تومان است. حالا اگر معافیت‌ها حذف شود قیمت آن هم دو برابر شده و بعدا هم دیگر پیدا نمی‌شود و کنترل آن دست دلال‌ها می‌افتد.
کاهش کیفیت تولید
عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران فولادی با اشاره به اینکه در نتیجه چنین تصمیمی شاهد کاهش کیفیت تولید هم خواهیم بود، تصریح کرد: هزینه نگهداری و تامین تولیدکننده‌ها چند برابر می‌شود و در ادامه شاهد خواهیم بود که کیفیت و میزان استاندارد محصولات تولیدی هم کاهش پیدا می‌کند. به این صورت که اگر ماشین‌آلات نو وارد کارخانه نشود در نهایت از ماشین‌آلات مستهلک دست دو استفاده می‌شود که این مساله هزینه تولید و نگهداری را افزایش داده و در نهایت تاثیر مستقیمی روی استانداردسازی و کیفیت محصولات تولیدی کشور می‌گذارد.
او تاکید کرد: به این ترتیب صنعت کشور به شدت نیازمند این قطعات است. حداقل تقاضای ما این است که معافیت آنها اعمال شود. از طرفی ماشین‌آلاتی که ساخت داخل هستند، می‌توانند شامل عوارض بشوند چراکه به نوعی حمایت از تولید داخل است.
دلالی و ایجاد رانت
رضوی‌نیک با اشاره به اینکه از پیامدهای چنین تصمیمی می‌توان به افزایش قاچاق در کشور اشاره کرد، گفت: به تدریج بیشتر کالاهای مورد نظر به صورت قاچاق و مسافری وارد کشور می‌شوند. طوری که این مساله به طور حتم راه‌اندازی پروژه‌های صنعتی و ملی بخش خصوصی را دچار مشکل خواهد کرد. عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران فولادی ضمن اینکه این تصمیم را در راستای منافع عده‌ای اندک دانست، خاطرنشان کرد: لغو معافیت ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی نشان می‌دهد که سناریویی در کار است. احتمال دارد که مافیایی پشت پرده باشد و قصد دارد که موجب گران شدن خطوط تولید محصولات داخلی شود. در این بین شرکت‌های خصولتی و دولتی که قصد دارند افزایش سرمایه بدهند می‌توانند از محل تجدید ارزیابی قیمت غیرمتعارف ارائه بدهند. به طور مثال یکی از شرکت‌های فولادی دولتی چنین کاری را انجام داده است. او با انتقاد از دولت به عنوان کاسب و رقیب صنایع فولادی گفت: این نهاد رقیب بخش خصوصی شده است و قصد دارد که همه‌جا به مواد ارزان‌قیمت دسترسی داشته باشد. او ادامه داد: به دلیل تامین سرمایه داخلی احتمال دارد که قیمت‌های کذایی برای ماشین‌آلات دولتی تعیین کنند. شاید بخواهند در بورس سهامی بفروشند و تامین منابع مالی انجام دهند لذا از این راه به اصطلاح یک دکان درست می‌کنند.
شرط حیات کارخانه‌های معدنی و صنعتی
به اعتقاد کارشناسان معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برداشته شده، به ضرر بخش‌های تولیدی کشور است. در این رابطه رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران نیز با تاکید بر اینکه برای سازندگی به وسایل و تجهیزات نیاز است به «جهان‌صنعت» گفت: برای ادامه حیات کارخانه‌های معدنی و صنعتی نیاز به نوسازی و به‌روز شدن است. به هر حال ماشین‌آلات روزی مستهلک می‌شوند و مدل‌های به‌روز وارد بازار می‌شوند بنابراین معدنکاران هم برای تولید بیشتر و بهتر باید از ماشین‌آلات جدید بهره‌مند شوند.
حسن حسینقلی با انتقاد از لغو معافیت ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی از پرداخت حقوق گمرکی خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت مدام به دنبال تحمیل فشار بر بخش تولید است. اما نتیجه چنین تصمیماتی به طور حتم تعطیلی واحدها خواهد بود. اینکه جیب تولید‌کننده و صنعت کار را بشماریم و ببینیم که چه زمانی سود می‌کند، شایسته تولید‌کننده نیست و نشان می‌دهد که دولت رویکرد حمایتی ندارد. رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با اشاره به تحریم‌ها و موانعی که برای تولید‌کنندگان ایجاد کرده، گفت: فعالان معدنی با مشکلات فراوانی در سطح بین‌المللی روبه‌رو هستند. حالا اگر دولت بخواهد این مشکلات را تشدید هم کند، راه به ناکجاآباد است.
مسوولان همه را به یک شکل می‌بینند
همچنین دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران با اشاره به تاریخچه دریافت عوارض گمرکی به «جهان‌صنعت» گفت: از دوره قاجار فعالان صنعتی و معدنی که قصد ورود ماشین‌آلات و تجهیزات به کشور را داشتند و مصرف‌کننده تجهیزات هم بوده‌اند، طبق قانون به صورت غیرمستقیم مورد حمایت دولت قرار داشتند و همواره به آنها تسهیلاتی از جمله معافیت گمرکی تعلق می‌گرفته است. همچنین از آنجا که این فعالان تجهیزات سرمایه‌ای وارد کشور می‌کنند و این مساله ارتباط مستقیم با تولید کشور دارد، در نتیجه تاکنون مانعی برای فعالیتشان وجود نداشته است. این در حالی است که با این خبری که جدیدا منتشر شده دیگر بین معدنکار و تاجر یا جنس مصرفی و سرمایه‌ای تفاوتی وجود ندارد و عملا می‌توان گفت که مسوولان همه را به یک شکل می‌بینند.
سعید صمدی با تاکید بر اینکه واردکنندگان این تجهیزات را به قصد سوداگری و خرید و فروش و تجارت وارد نمی‌کنند، اظهار کرد: هدف تولید است. بنابراین همیشه حتی در زمان جنگ هم که دولت شرایط سختی داشته است، معافیت‌هایی برای واردات ماشین‌آلات مورد نیاز اعمال شده است.
او با اشاره به قانون معادن خاطرنشان کرد: در قانون معادن آمده که اگر کسی قصد داشته باشد تجهیزات معدنی وارد کشور کند با تایید وزارت صمت معاف از پرداخت حقوق گمرکی می‌شود. معمولا معدنکار هم ظرفیت معدن خود را اعلام کرده و تعهد می‌دهد که از این ماشین‌آلات برای معدن خود استفاده می‌کند و نه برای تجارت و فروش.
او در ادامه گفت که تصمیم بر لغو معافیت ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی از پرداخت حقوق گمرکی تاثیر مستقیمی روی قیمت تمام‌شده تولید می‌گذارد. این در حالی است که ما تحریم هستیم و قیمت تمام‌شده واردات در حالت عادی زیاد است. از طرف دیگر تولید‌کننده درگیر روند طولانی بوروکراسی اداری هم است بنابراین دولت نباید شرایط را برای آنها سخت‌تر کند.
این تصمیم باعث می‌شود نوسازی و مدرن‌سازی معدن و به‌روز شدن خطوط تولید و ماشین‌آلات به خاطر دریافت حقوق گمرکی انجام نشود. گفته می‌شود هرچند این حکم در قانون بودجه قید شده است، اما شورای هماهنگی سران قوا می‌تواند در این خصوص ورود کرده و به صورت موقت تا بررسی همه ابعاد به صورت کارشناسی و تعیین‌تکلیف نهایی موضوع، مانع از اجرا و وصول حقوق ورودی در گمرک شود.