یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است با توجه به موضوع مذاکرات وین، احتمال ایجاد گشایش‌هایی در وضعیت تجارت خارجی و روابط بین‌المللی کشور می‌تواند بر درآمد بخش دولتی نیز تاثیر داشته باشد و نیاز دولت به تامین منابع مالی از محل انتشار اوراق را کاهش دهد.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به نقل از صدای بورس، محمدمهدی مومن‌زاده، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سامان مجد افزود: بررسی سهم دولت از بازار اوراق تامین مالی نشان می‌دهد با توجه به تحولات ایجاد شده در این بازار در یک دهه اخیر، سهم دولت از بازار اوراق به طور پیوسته افزایش یافته است.
سهم دولت که در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۰ درصد بازار اوراق تامین مالی بوده، در حال حاضر به ۹۰ درصد رسیده است. انتظار می‌رود که با ایجاد گشایش در درآمدهای دولت طی سال جاری، به تدریج و به طور نسبی، سهم دولت از بازار اوراق تامین مالی کاهش یابد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه انتظار فعالان بازار سرمایه در این زمینه را می‌توان در تغییرات ترم استراکچر یا ساختار زمانی نرخ بهره نیز مشاهده کرد، گفت: ساختار زمانی نرخ بهره یا ترم استراکچر (Term Structure) یکی از مهمترین منحنی‌های ساختاری در اقتصاد هر کشور است که روند تغییرات نرخ و چشم‌انداز نرخ بهره را در اقتصاد هر کشوری نمایش می‌دهد. این منحنی نمایش‌دهنده نرخ سود انواع اوراق بدون ریسک بر مبنای فاصله آنها تا سررسید است و مهمترین دلیل اهمیت آن، امکان مشاهده انتظارات فعالان بازارهای مالی در مورد شرایط اقتصادی آینده است.
وی افزود: بررسی وضعیت ترم استراکچر اسناد خزانه اسلامی نشان می‌دهد که این منحنی تقریبا هموار شده و به معنای آن است که نرخ بازده برای تمامی سررسیدهای موجود (۲ ماه تا ۳۲ ماه) در محدوده ۲۲ درصد قرار گرفته است.
مومن‌زاده تصریح کرد: وضعیت منحنی ترم استراکچر در ماه‌های اخیر و بعد از تغییر فضای داخلی و خارجی اقتصاد ایران به شکلی بوده که شیب منحنی به طور پیوسته کاهش یافته است. هرچند که در ادبیات نظری، کاهش شیب منحنی ترم استراکچر به عنوان نشانه‌ای برای ایجاد چشم‌انداز رکودی تعبیر می‌شود، اما به نظر می‌رسد که این شرایط در اقتصاد ایران بنا به دلایل دیگری رخ داده است.
مدیرعامل شرکت سامان مجد بیان کرد: استدلال بیان شده در ادبیات نظری که برای ارتباط میان شیب منفی منحنی و چشم‌انداز رکود اقتصادی ذکر می‌شود بر این مبنا قرار گرفته که وجود چشم‌انداز رکودی به معنای آن است که در آینده و در سررسیدهای دورتر، تقاضای بنگاه‌ها و بخش حقیقی برای تامین مالی کاهش خواهد یافت و این موضوع منجر به کاهش قیمت استقراض (نرخ بهره) برای سررسیدهای طولانی‌تر خواهد شد. به این ترتیب، شیب منحنی ترم استراکچر منفی می‌شود.
وی اضافه کرد: برای اقتصاد ایران و شرایط زمانی فعلی، به نظر می‌رسد توجیه دیگری برای این شرایط می‌توان متصور بود. در اقتصاد ایران، دولت بازیگر اصلی سمت عرضه اوراق تامین مالی است و حدود ۹۰ درصد این بازار را در اختیار دارد، بنابراین تحولات مربوط به عرضه اوراق دولت، بیش از تحولات بنگاه‌ها، توضیح‌دهنده شرایط بازار اوراق تامین مالی است.
از نظر این فعال بازار سرمایه، تغییر فضای اقتصاد ایران از میانه‌های پاییز گذشته یک دلالت مهم را برای فعالان اقتصادی داشته و آن هم چشم‌انداز گشایش درآمدهای دولت در یک بازه میان‌مدت است و بهبود درآمدهای دولت می‌تواند نیاز به استقراض از بازار اوراق تامین مالی را به شکل محسوسی کاهش دهد. به این ترتیب، در 5 ماه اخیر به تدریج شیب منحنی ترم استراکچر کاهش یافته و وارد بازه منفی شده است.
مومن‌زاده اظهار کرد: به طور خلاصه در تفسیر شرایط حاضر باید گفت فعالان بازار انتظار دارند به تدریج و با کاهش نسبی نیاز دولت به انتشار اوراق (برخلاف سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹) تقاضای استقراض در این بازار کاهش یافته و متناسب با آن، نرخ بازده اوراق کاهش یابد. در مقابل افزایش نرخ بازده مربوط به اوراق با سررسید کمتر از یک سال در 5 ماه اخیر، می‌تواند به معنای آن باشد که انتظار فعالان آن بوده که بهبود شرایط درآمدی دولت یک فرآیند زمان‌بر است و حداقل تا میانه‌های سال ۱۴۰۰ به طول خواهد انجامید و در این دوره، نیاز دولت برای استقراض از بازار اوراق تامین مالی پابرجا بوده و حتی (جهت پوشش مواردی مانند هزینه‌های مقابله و درمان کرونا) افزایش خواهد یافت.