وجود بیش از 3 میلیون واحد صنفی در ایران، اصناف را به بخشی مهم و تاثیرگذار در مسائل اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی ایران تبدیل کرده است.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، به پاس قدردانی از تلاش و زحمات اصناف، یکم تیر ماه در ایران به عنوان روز ملی اصناف نامگذاری شده است.
بر اساس اعلام روزنامه تعادل، بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در ایران فعالیت می‌کنند که از این میان، حدود ۸۰۰ هزار واحد، فاقد پروانه‌اند. تعداد واحدهای صنفی در ایران بیش از 7 برابر نُرم جهانی است زیرا در ایران به تعداد هر 30 نفر یک واحد صنفی وجود دارد، درحالی‌که این رقم در اروپا و امریکا بین 700 تا هزار نفر است. همچنین در ایران به ازای هر 7 خانوار ایرانی، یک بنگاه صنفی وجود دارد، اما براساس استانداردهای جهانی، به ازای هر 37 تا 42 خانوار، یک بنگاه صنفی وجود دارد.
بنا به اعلام اتاق اصناف، در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد واحدهای صنفی در حوزه تولید مشغول به کار هستند و با وجود اینکه ایجاد اشتغال در این بخش، ارزان‌تر از صنعت است اما مشکلاتی در ارتباط‌گیری صنوف تولیدی با صنوف پایین دستی وجود دارد. در ۶۶۰ هزار واحد صنفی تولیدی کشور که در حوزه محصولات مورد نیاز صنایع بزرگ فعالیت می‌کنند، به دلیل عدم آموزش کافی، فقدان تامین مالی و… این ارتباط به نحو مطلوب برقرار نشده است. این درحالی است که اصناف باید به سمت تولید صادرات‌محور پیش روند که البته این کار، نیازمند حمایت‌های دولتی است.
مسائل مالی، مهم‌ترین دغدغه اصناف
در بیش از یک سالی که از شیوع ویروس کرونا در کشورمان می‌گذرد، اصناف مختلف، بارها مجبور به تعطیلی یا کاهش فعالیت شده‌اند که این مساله، زیان میلیاردی برای آنها به دنبال داشته است.
فروردین امسال، محمد باقر مجتبایی، اعلام کرد: کرونا زیان 250 هزار میلیارد تومانی بر اصناف وارد کرده و درآمد اصناف را کاهش داده است.
همین مساله نشان می‌دهد در حال حاضر، مشکلات مالی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصناف است که رفع این مشکل از طریق اعطای تسهیلات بانکی کم‌بهره قابل جبران است، البته این مشکلات و دغدغه‌ها پیش از کرونا نیز وجود داشت اما کرونا به آنها دامن زد.
به گفته سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران، بر اساس نتایج پایش محیط کسب و کار در سه ماه تابستان سال ۱۳۹۸ فعالان صنفی کشور علاوه بر دغدغه تامین مالی، دو دغدغه عمده دیگر دارند که عبارتند از غیرقابل پیش‌بینی بودن و نوسانات فراوان قیمت مواد اولیه و بی‌ثباتی سیاست‌ها و رویه‌های ناظر بر کسب و کارهای متوسط و خرد