بابک فروتن مهر- عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران
وابستگی اقتصاد ایران به نفت و خام‌فروشی این ثروت ملی، موضوعی است که از سال‌های گذشته، همواره مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی کشورمان بوده و آن را از مهم‌ترین گرفتاری‌های اقتصاد ایران و عاملی برای رشد منفی اقتصاد کشور دانسته‌اند. اهمیت این مساله تا اندازه‌ای است که رهبر معظم انقلاب نیز بارها در فرمایشات و بیانات خود، بر لزوم جدایی اقتصاد از نفت تأکید کرده‌اند.
از مشکلات کلان اقتصاد ایران که بگذریم، در حال حاضر اقتصاد کشورمان با مشکلات متعددی نظیر افت تولید صنعت، تورم، گرانی و… دست و پنجه نرم می‌کند. به عنوان مثال، بنا به اعلام اتاق تهران، سرعت اُفت تولید صنعت ایران در مرداد ۱۴۰۰ افزایش‌یافته و سطح کمتر از ۵۰ شاخص (شاخص مدیران خرید) به علت رکود تقاضا، نوسانات نرخ ارز و مشکلاتی نظیر قطعی برق، ادامه دارد.
همچنین بر اساس گزارش ایرنا، نرخ تورم در ایران با ۴۳.۶ درصد همچنان بالاترین نرخ پس از آرژانتین و حدود ۵.۹ برابر تورم عراق، ۵.۲ برابر تورم پاکستان و ۲.۳ برابر تورم ترکیه است. همچنین نرخ پایین مشارکت اقتصادی در ایران را در شرایطی که بخش بزرگی از جمعیت ایران یارانه‌بگیرند، شاهد هستیم.
در کنار فشار گسترده افزایش نرخ تورم بر زندگی اقشار کم‌درآمد جامعه، در صورت تداوم روند افزایشی، بسیاری از واحدهای اقتصادی و بنگاه‌های فعال در ایران نیز با معضلات جدی مواجه خواهند شد که ابعاد فاجعه ناشی از آن، نامعلوم است.
با توجه به همین شرایط است که رئیس جمهوری کشورمان، اولویت اقتصاد کشور را مهار تورم اعلام کرده و بر همین اساس، همه دستگاه‌های اجرایی موظفند از اتخاذ تصمیم‌هایی که منجر به افزایش تورم می‌شود، به طور جدی خودداری کنند.
تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از جمله تصمیماتی است که در چنین شرایطی، معضلات جدی برای اقتصاد کشور به وجود آورده و با توجه به تاکید ریاست جمهوری بر مهار تورم، این سیاست ارزی، نیازمند بازنگری و اصلاح است. البته اظهارات اخیر نمایندگان مجلس و دولت نشان می‌دهد این دو قوه در حذف این ارز هم‌نظرند و بر همین اساس وعده حذف آن تا پایان سال را داده‌اند، اما هنوز سیاست جداگانه‌ای برای اصلاح یا حذف آن ارائه نشده است.
به هر حال نه تنها سیاست ارز 4200 تومانی نیازمند بازنگری است، بلکه با توجه به آنچه درباره مشکلات و گرفتاری‌های اقتصاد ایران بیان شد، به نظر می‌رسد بهبود این وضعیت جز با تکیه بر بازبینی در شیوه‌های کلان مدیریتی اقتصادی در همه بخش‌ها به ویژه صنعت و تولید به عنوان محرکه‌های اصلی اقتصاد ملی، امکان‌پذیر نیست.